تراکم زدایی حقوقی اداری از تهران در پرتو اصول قانون اساسی

الگوی نظام حکومتی در ایران تک ساخت و بسیط است، که بر اساس آن قدرت سیاسی دردست شخصیت حقوقی واحدی به نام حکومت مرکزی قرار دارد که در تهران به عنوان پایتختمستقر بوده و از این مکان به صورت عمودی حاکمیت خود را اعمال می نماید. علاوه بر ایننظام اداری در دستگاه های حکومتی، متمرکز بوده و فرآیندهای اداری و بوروکراتیک برای ادارهامور اجرایی، فنی و خدماتی در سطوح مختلف تقسیمات فضایی کشور، به مرکزیت تهران شکلگرفته است. تراکم زدایی از تهران به صورت قانونی، از معدود مباحث مورد اجماع در میانکارشناسان حقوقی، مدیریتی آحاد مردم و مسیولین عالی رتبه کشور می باشد. برای نیل بهتراکم زدایی حقوقی از شهر تهران م یتوان از ظرفیت های قانون اساسی به نحو مطلوبی در اجرابهره جست تا دیگر نیازی به تصویب و اجرای طرح های موقتی همچون طرح خروج کارمنداناز تهران، طرح خروج دستگاههای دولتی از تهران و ... نباشد. یک تراکم زدایی و تمرکززداییاصولی میبایست اهداف مهمی چون مسیولی تپذیری اجتماعات محلی، کاهش بوروکراسیاداری، افزایش مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه ریزی توسعه، توسعه متوازن، تخصیص بهینهامکانات و ... را در پی داشته باشد و از طرف دیگر حقوق بنیادین مصرح افراد در قوانین،عل یالخصوص قانون اساسی را در مورد حقوق شهروندی تضمین نماید. در این پژوهش بر آنیمتا ظرفیت های قانونی که در قالب تکالیف بر دولت در قانون اساسی بار شده است به عنوانراهکارهای تراکم زدایی حقوقی شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد و با تاکید بر اجرایی نمودن این قوانین توسط قوه مجریه و عدم توسعه تورم تقنینی از تصویب قوانین جدید توسط نهادهایقانو نگذار حذر شود. هدف اصلی این تحقیق ارایه راهکارهای قانونی موثر با توجه به ظرفیتنظام حقوقی کشور برای تراکم زدایی حقوقی از شهر تهران و حفظ حقوق و آزادی های بنیادین ازجمله: حق انتخاب محل سکونت و حق انتخاب محل اشتغال افراد می باشد. این تحقیق از لحاظروش شناسی یک تحقیق توصیفی تحلیلی و کاربردی می باشد.

Keywords:

تراکم زدایی از تهران , قانون اساسی , آمایش سرزمین , دولت الکترونیک , کوچک سازی دولت , دموکراسی مشارکتی