بررسی تطبیقی ادله اثبات قتل از دیدگاه فقه حقوق

امروزه در مورد ادله اثبات دعاوی دو دیدگاه مطرح است که هر یک برای خود توجیهی دارد .نظام ادله قانونی ونظام ادله معنوی. دیدگاه اول بر این باور است که ادله اثبات دعوی باید به وسیله قانونگذار، معین شود حتی محدوده اعتبار هر یک از دلایل، باید مشخص باشد قاضی نیز ملزم است که در رسیدگی به دعاوی، از آن چارچوب عدول نکند، چه قناعت وجدان پیدا کند چه پیدا نکند. دیدگاه دوم به قاضی اجازه می دهد با توسل به هر امری که او را به حقیقت رهبری می کند وجدان او را قانع می سازد، رای بدهد. طریقیت یا موضوعیت ادله اثبات پرداخت. چنانچه قایل به موضوعیت باشیم، صرف ارایه دلیل، صرف نظر از اقناع وجدان قاضی برای اثبات دعوی کافیست به عبارت دیگر نظام ادله قانونی حاکم است؛ اما چنانچه عقیده بر طریقیت باشد، هیچ یک از اقرار شهادت به تنهایی واقعیت امور را کشف نمی کند وآنگاه می توانند مبین حقیقت باشند که برای قاضی ایجاد اقناع وجدانی کنند.نظرات متفاوتی در اطراف موضوع مورد بحث، از منظر فقهی حقوقی مطرح شده است که به نظر می رسد طریقیت ادله اثبات مورد پذیرش شارع مقدس اسلام بوده است. اما در بحث قصاص، قانونگذار به طور مطلق، قایل به طریقیت ادله نشده است. این موضوع، قابل نقد است؛ چرا که هدف اصلی از دادرسی کیفری بهره گیری از ادله اثبات، کشف واقع است این مهم میسر نخواهد شد مگر آنکه برای ادله اثبات کیفری قایل به طریقیت باشیم قاضی بتواند با توسل به هر امر مشروع قانونی، واقع را کشف وعدالت را، که هدف نظام قضایی است اجرا نماید

بررسی تطبیقی ادله اثبات قتل از دیدگاه فقه حقوق Keywords:

یقین , ادله اثبات , علم قاضی , طریقیت , موضوعیت , اقناع وجدان قاضی