با توجه به تاکیداتی که در سالهای اخیر به حضور بیشتر و موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور گردیده است و با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای آن، که تمرکز آن بر پررنگ نمودن حضور این بخش است، مشارکت این بخش در نظام تصمیم گیری اقتصادی می تواند به افزایش نقش آن در اقتصاد کشور منجر گردد.در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش های اسنادی و میدانی به بیان وضعیت موجود جایگاه بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی استان پرداخته که در این مرحله ملاک عمل شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و کارگروه های زیرمجموعه آنها ست و سپس با استفاده از روشهای میدانی مصاحبه و همچنین مشاهده راه حل های عملی تر و کاراتری برای مشارکت این بخش ارائه خواهد شد.با بررسی سه کارگروه این شورا مشاهده می شود که کمیت و کیفیت حضور بخش خصوصی در جلسات تصمیم گیری با مشکلات و کاستی هایی روبروست.در انتها نیز راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد شده است.