ارزیابی سرمایه بانک ها براساس استانداردهای بین المللی

بانک ها به دلیل ویژگی های خاص خود باید از سرمایه کافی برای پوشش انواع ریسک ها خطرپذیری معطوف به فعالیت خود برخوردار باشند تا به این ترتیب بتوانند از انتقال سریع آسیب به سپرده گذاران جلوگیری به عمل آورند. در این راستا بانک ها باید از مقررات سرمایه در قالب یکی از الگوهای منتج از توافق سرمایه کمیته بال تمکین نمایند. از این رو، ارزیابی موقعیت سرمایه بانک ها در عرصه نظارت بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی وضعیت سرمایه بانک ها براساس سه نسبت سرمایه قانونی، سرمایه درجه یک سرمایه اهرمی درجه یک، برای سال 1391 براساس توافق نامه سرمایه بال یک که در شبکه بانکی ایران بر پایه آیین نامه های کفایت سرمایه سرمایه پایه از سال 1382 اجرایی شده است، بیانگر موقعیت نامناسب سرمایه بانک ها می باشد. از این رو اتخاذ رویکردی توسط بانک مرکزی جهت بهبود وضعیت سرمایه بانک ها، به ویژه از طریق الزام افزایش سرمایه قانونی در یک بازه زمانی خاص با کاهش شدت اهرم سازی بانک هایی که نسبت سرمایه قانونی آنها در طبقه کم سرمایه یا به شدت کم سرمایه قرار می گیرد، ضروری است.