بررسی تحریم های اقتصادی از منظر حقوق و سیاست بین الملل مطالعه موردی ایران 1359-1397 abstract
از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافت به گونه ای که امروزه هیچ کشوری را نمی توان یافت که خود را بی نیاز از سایر کشورها بداند. براین اساس یکی از راه های اعمال فشار بر کشورهای نقض کننده حقوق بین الملل، استفاده از ابزار تحریم های بین المللی است، تا کشورهای مذکور رفتار خود را تعدیل نمایند. اگرچه در مواردی کشورهای قدرتمند از این ابزار سو استفاده کرده و از آن در جهت، منافع ملی و سیاست های منفعت گرانه خود استفاده کرده اند، لیکن استفاده از تحریم بین المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال گردد. هرچند مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده و از کشو رهای صنعتی خواسته از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها صنعتی خواسته تا از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند، با این حال آمریکا همواره تلاش کرده است از ابزار تحریم به منزله ابزاری سیاسی برای تحت فشار قرار دادن کشورها از جمله
ایران بهره جوید. برخی بر این باورند که
تحریم اقتصادی نشان از همبستگی جامعه بین المللی برای به کرسی نشاندن اعتبار پاره ای از مقررات بین المللی از جمله قواعد آمره و تعهدات عام الشمول حقوق بین الملل است. اما تحریم ها هنگامی موثر خواهند بود که همه گیر و جامع باشند و توافق همگانی راجع به اجرای آن اعمال شو با این استثنا که صدمه به حقوق اولیه بشری ملت وارد نشود و زنگی افراد غیر نظامی که رزمنده یا متخلف محسوب نمی شوند را به سختی تحت تاثیر قرار ندهد. هدف از این پزوهش، بررسی تحریم های بین المللی (شورای امنیت اتحادیه اروپا وم آمریکا) علیه
ایران از منظر حقوق و سه مولفه سیاست بین المللی (دموکراسی،
حقوق بشر و کمک های بشر دوستانه) و بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامه های ضدایرانی شورای حکام و شورای امنیت و ارتباط تمدید
قانون داماتو در رابطه با فعالیت های هسته ای
ایران است که براساس معاهدات و حقوق بین المللی فاقد مشرو عیت به نوعی نقض قواعد
دموکراسی است.