بررسی مستندات قایلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی
Publish place: Fiqhe Moqaran (Comparative Jurisprudence)، Vol: 4، Issue: 8
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 617
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQHMG-4-8_003
تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1398
Abstract:
برخی از فقهای مذاهب اسلامی در بحث حکم اخذ اجرت در برابر قضاء قایل به جواز هستند؛ به این معنا که قاضی مجاز است، با متخاصمین (یا یکی از این دو)، حاکم اسلامی یا شخص ثالث عقد اجاره ای ببندند و عوضین آن را قضاء از طرفی و اجرت از سوی دیگر قرار دهند. حال پرسش این است: با توجه به آنکه غالب فقهای اسلامی قایل به حرمت مطلق اجرت در برابر قضاء هستند، قایلان به جواز اخذ اجرت با استناد به چه دلایلی آن را جایز می دانند موضوع این مقاله تحلیل ادله شرعی مورد استناد برای اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء در میان فقهای مذاهب پنج گانه اسلامی است. ایشان در این باب به دو دسته ادله استناد کرده اند: ادله عام جواز عقود (از جمله اجاره) و ادله خاص جواز اخذ اجرت بر قضاء. در پایان نیز نتیجه آن است که ادله خاص ایشان در مقام اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء با اشکال روبروست و تنها ادله عام ممکن است در این زمینه به کار آیند.
Keywords:
Authors
عابدین مومنی
دانشیار دانشگاه تهران
علی اکبر فرح زادی
استادیار دانشگاه علوم قضایی
علی شیعه علی
دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی و عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :