بررسی چالش ها و نو آوری های قانون و نحوه تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

هر قانون جدید نیاز به بررسی جدید با توجه به مقتضیات همان قانون دارد. در خصوص قانون جدید مربوط به تثبیت مالکیت با توجه به تغییر روش ثبت از تحدید حدود به روش ممزوج تحدید حدود و نقشه به نظر مرسد سوالاتی نو در محدوده رسیدگی به این قانون ایجاد گردیده است. هدف از این مقاله بررسی و تعیین ماهیت حقوقی املاک، مراحل ثبت رسمی در سازمان ثبت و قوانین حاکم بر آن، اسناد رسمی و اسناد عادی و قواعد حاکم بر آنها و نیز بررسی قوانین ماده 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی می باشد. نتایج نشان می دهد در خصوص وضعیت ثبتی املاک بدون سند، قانون جدید اختصاص به املاک داخل شهر ساخته شده دارد. همچنین با توجه به انجام معاملات معارض نسبت به ملک ثبت شده و از جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای ممانعت از معاملات معرض لازم است علاوه بر تشریفاتی شدن معاملات غیر منقول و ثبت اجباری آن نظام اجباری عقد عینی نیز در خصوص این املاک تشریع گردد. علاوه بر آن در صورت اجباری نبودن انجام معاملات به موجب سند رسمی کلیه اقدامات انجام شده بر اساس قانون ثبت کم فایده و کم کاربرد خواهد شد.