حقوق و تکالیف مستاجر در محل سکنی، کسب، پیشه و تجارت
Publish place: Second International Conference on the Law of Political Science and Islamic Education
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 513
This Paper With 17 Page And PDF and WORD Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ITPLAW02_073
تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398
Abstract:
اجاره یکی از مهمترین عقود عین است. امروزه رابطه بین مالک و مستاجر تنها یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی در آن هدف اصلی باشد. دو گروه موجر و مستاجر همچون دو طبقه اجتماعی ممتاز در برابر هم قرار گرفته اند و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت یافته است که دولت خود ناگزیر از دخالت در آن می بیند و ناچار است که روز به روز بر میانجیگری خود بیفزاید و گاه نیز نقش رهبر و مدیر را ایفا کند. در حقوق کنونی عقد اجاره بویژه در مورد حل کسب و پیشه از حیث امری شدن قواعد حاکم بر آن و بی اثر بودن حاکمیت اراده در بسیاری موارد بصورت سازمان حقوقی مستقل درآمده است. سازمانی که بوسیله قوانین اداره می شود قالب آماده ای که مالک و مستاجر فقط می توانند به تراضی خود را درون آن جای دهد بی آنکه بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند برای مثال در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 موجر از طرف قانونگذار ملزم به تجدید اجاره می شود و بی آنکه خود بخواهد طرف عقدی قرار می گیرد که وضع پیشین بر او تحمیل کرده است. پس از سپری شدن مدت اجاره رابطه قانونی بین او و مستاجر قطع نمی شود. مستاجر می تواند تا وقتی که با حسن نیت مورد اجاره را در تصرف دارد و اجاره را می پردازد رابطه گذشته را ادامه دهد طرفین می توانند به استناد ترقی یا تنازل هزینه زندگی از دادگاه درخواست تعدیل اجاره را کنند. بطور خلاصه در این عقد هیچ چیز طبیعی و تابع حاکمیت اراده به نظر نمی رسد.
Authors
عزیزاله مهرابی
کارشناس ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران