بررسی فقهی – حقوقی معامله به قصد فرار از دین

تا قبل از اصلاح قانون مدنی در تاریخ 1361/10/8 ضمانت اجرای تمامی معاملات به قصد فرار از دین اعم از معوض و غیرمعوض به حکم ماده 218 ق.م. غیر نافذ بود در اصلاح دیماه 1361 با حذف ماده مذکور این معاملات در حالت مبهم و نامشخصی قرار گرفتند و با توجه به مبانی مختلف نظراتی شکل گرفت تا اینکه در اصلاحات 1370/8/14 در ارتباط با معاملات به قصد فرار از دین دو ماده 218 و 218 مکرر وضع گردید، که در ماده 218 معامله با قصد فرار از دین به طور صوری باطل اعلام گردید و ماده 218مکرر نوعی تامین را برای طلبکاران مقرر داشت. با اینکه مقترض، بدهکار و مدیون شرعا0 و قانونا0 موظف به پرداخت و ایفای دین و تعهد میباشد ، ممکن است اشخاصی به قصد اضرار به طلبکاران و برای فرار از ادای دین خود با انجام معاملات واقعی اموال خود را به دیگران انتقال دهند و یا اینکه بدون داشتن قصد جدی5 معامله و بهطور صوری اموال خود را به نزدیکان و خویشان منتقل نمایند تا با ادعای اعسار، طلب طلبکاران را نپردازند، حال سئوال این است که آیا این عمل قانونی و مشروع است یا نه بعبارت دیگر آیا معاملات و نقل و انتقالات مدیون به قصد فرار از دین صحیح و نافذ است یا غیر نافذ و یا باطل با استفاده ازماده 218 اصلاحی معاملات به قصد فرار از دین را میتوان به دو دسته تقسیم نمود: 1 معامله صوری به قصد فرار از دین، 2 معامله واقعی به قصد فرار از دین (غیرصوری ). معامله صوری به قصد فرار از دین در این ماده صریحا0 باطل اعلام شدهاست که امری بدیهی است زیرا با استفاده از عمومات و شرایط صحت معامله، وحتی با عدم پیش بینی حکم بطلان در این ماده نیز، معامله صوری که معاملهای است فاقد قصد انشایی ، (خواه، به قصدفرار از دین باشد یا نه) باطل و بیاعتبار است ، به عبارت دیگر علت بطلان در معامله صوری فقدان قصد است و نه انگیزه و هدف فرار از پرداخت دین. و اما وضعیت وضمانت اجرای معامله واقعی به قصد فرار از دین (غیرصوری) مسکوت مانده و موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است که این اختلاف نظر در فقه امامیه هم مشهود است. دراین تحقیق ضمن بیان وبررسی نظریات مختلف ، در نهایت وضعیت حقوقی معاملات به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام میگیرند در حقوق موضوعه ایران روشن و مشخص خواهدشد.

بررسی فقهی – حقوقی معامله به قصد فرار از دین Keywords:

معامله به قصد فرار از دین , معامله صوری , ماده 218 قانون مدنی , ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی , غیر قابل استناد