حرز در امکانات فعلی از دیدگاه فقه اسلامی

حرز در سرقت یکی مواردی است که بین فقها و حقوقدانان اختلاف است. اهمیت موضوع حرز به حدی است که برخی از صاحب نظران از این موضوع به عنوان قاعده فقهی و حقوقی به نام قاعده حرز یاد می کنند. از سوی دیگر، با توجه به راه اندازی بانک الکترونیک و پیشرفت سریع و باورنکردنی دنیای ارتباطات و فن آوری و ایجاد فضای مجازی معاملات و سوء استفاده سودجویان و به تبع سرقت های الکترونیک توجه به تطبیق حرز با امکانات فعلی و تحقیق مستقل در این خصوص از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا این تحقیق با هدف بررسی حرز در سرقت با امکانات فعلی به روش توصیفی – کتابخانه ای انجام شد. نتیجه اینکه در سرقت حد قطع دست با دارا بودن جمیع شرلیط اجرا نمی شود مگر اینکه مال مسروقه بعداز هتک حرز خارج شده باشد. از این رو می توان از آن با استفاده از روایات و با تعبیر (لا قطع الافی حرز) به مثابه یک قاعده کلی، در اجرای حد سرقت یاد کرد؛ فقها در بازگشت معنا و مفهوم حرز به عرف، اجماع و اتفاق دارند، ولی در برداشت مفهوم حرز از عرف اختلاف نظر بسیار شدیدی با یکدیگر دارند؛ حرز در سرقت با توجه به زمان و مکان تغییر می کند، لذا بررسی مفهوم حرز در بستر امکانات نوین سرق و جرائم رایانه ای نشان می دهد که نمی توان هتک حرزهای اینترنتی را در حال حاضر مشمول سرقت های حدی دانست. چرا که در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد واز باب قاعده درءالحد نمی توان این حد را در مورد این مجرمان جاری نمود.

حرز در امکانات فعلی از دیدگاه فقه اسلامی Keywords:

سرقت , حرز , هتک حرز , امکانات فعلی , فقه