حدود و اختیارات قاضی در استناد به منابع فقهی

حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پرپیچ و خم زمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوت بوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون در تقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانی تشریع شده توسط شارع مقدس برای تنظیم زندگی دنیوی مردم می باشد. چنانچه قانونگذار برای ارتکاب با ترک عملی مجازات پیش بینی ننموده باشد، آیا می توان به استناد اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده (214) قانون آیین دادرسی کیفری، بر اساس فتاوی منابع فقهی معتبر مبادرت به تعیین کیفر نمود یا خیر جواب این پرسش موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله برآنیم تا با بررسی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در دو محور مستندات و حدود و اختیارات دادرسان هنگام صدور رای و مستندات ایشان جهت خودداری از اجرای مقررات دولتی بپردازیم.

Keywords:

حاکمیت قانون , حاکمیت شرع , قوه قضائیه , اصل 167 قانون اساسی , ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری , فناوری و منابع معتبر