مسیولیت مدنی ناشی از فروش تراکم شهری توسط شهرداری ها

شهرداری شهرهایی که درآمد کافی نداشته باشند با از دست دادن خو دمختاری و وابستگی به بودجه ملیگرایش پیدا می کنند و این امر موجبات دخالت دولت در امور متولیان شهری (شهرداری ها و شوراها) رافراهم می آورد. علاوه بر این شهرداری ها برای انجام بهتر وظایف واگذار شده به آن ها و با در نظر گرفتن اینواقعیت که خدمات ارایه شده توسط آن ها مستقیما در ارتباط با مردم اند و این امر نیز موجبات حساسیتبیشتر مردم را فراهم می آورد، نیازمند منابع درآمدی پایدارند. این منابع از دوجنبه قانونی بودن و پایداربودن حایز اهمیت فراوانند. در فروش تراکم شهری توسط شهرداری در صورتی که این اختیار در تامینامور مالی خود در تضاد با حقوق مجاوران یا غیر پیدا کند مسیولیت مدنی شهرداری مصداقیت می یابد.بطوری که وقتی شهرداری برای توجیه منابع درآمدی خود و کسب درآمد، بلحاظ خودمختاری و عدمدرآمد پایدار و از سویی تقاضای مردم نسبت به مسکن، به فروش تراکم شهری می گراید و از سوی دیگرهدف کسب درآمد، رعایت استانداردهای شهرسازی را تحت الشعاع خود قرار می دهد و در مناطقی که ازحیث استانداردهای مزبور، تراکم محدود تعریف شده ولی شهرداری از این محدودیت فراتر رفته و فروشتراکم رو به فزونی گذاشته شده تا جایی که نتیجه آن در ازدحام و متراکم شدن جمعیتی و ناهنجاری هایاجتماعی مجال بروز و ظهور پیدا کرده، مسیولیت مدنی شهرداری معنا پیدا می کند. برای مثال در منطقه ایکه از لحاظ استانداردهای تعریف شده، تراکم مجاز برای جمعیت هزار نفر می باشد ولی شهرداری برایکسب درآمد خود، تا میزان دو برابر مبادرت به فروش تراکم می نماید و بدین ترتیب میزان حق انتفاع وسهم مشاعی مالکیت هر شهروند از عرصه زمین شهر بالنسبه و چشمگیر کاهش پیدا می کند، این موضوعباعث بروز ناهنجاری های اجتماعی مثلا در استفاده هر شهروند از سرانه پارک های محلات و یا معابر عمومی،شده تا بالتبع عبارت مسیولیت مدنی شهرداری در فروش تراکم تعبیر شود.

Keywords:

تراکم شهری , شهرداری , اقتصاد و مسکن , مسیولیت مدنی