ضوابط حاکم بر افشاء اطلاعات در نظام بورس ایران و مسیولیته ای ناشی از آن

بازار سرمایه یک نهاد اقتصادی است که به عنوان محل گردآوری وجوه خرد و هدایت آن ها به سویسرمایه گذاری های کلان و ابزاری برای داد وستد اوراق بهادار، با ظرافت ها و حساسیت های بسیاری همراهاست که عملکرد آن را به نحو قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد. از همین جهت شفافیت اطلاعاتیدر بازار بورس و اوراق بهادار و جلب اعتماد سرمایه گذاران عاملی است برای ورود اشخاص به این بازار وتسهیل تامین مالی آن. لذا، تاثیرپذیری سرمایه گذاران از اطلاعات موجود در بازار و حجم معاملات آن،زمینه را برای سودجویی متقلبان از طریق ایجاد ظاهری گمراه کننده برای روند فعالیت بازار برای تحت تاثیر قراردادن قیمت اوراق بهادار مورد معامله فراهم نموده و روش تعیین قیمت عادلانه از طریق قانون عرضهو تقاضا را مختل می کند. برهمین اساس در نظام های حقوقی قوانین و مقررات مرتبط با افشای اطلاعاتنهانی، ماهیتی چندگانه دارند، بدین شکل که در پارهای موارد به موجب قانون فعالان بازار بورس به ویژهکارگزاران ملزم به افشای اطلاعات هستند و در مواردی معاف از افشای اطلاعات. همچنین در مواردیافشای اطلاعات محرمانه و نهانی از موجبات ضمان انتظامی، کیفری و حقوقی، محسوب می شود. از همینجهت ما در این مقاله به شیوه ی توصیفی- تحلیلی به واکاوی ابعاد موضوع پرداخته و دریافتیم، مبنای اینرویکرد، حمایت از سرمایه گذاران، حفظ اعتماد عمومی، حفظ کارآیی بازار و نیز رعایت شفافیتاطلاعاتی می باشد. بر این مبنا، توقف نماد معاملات، تعلیق معاملات و عدم تایید معاملات به عنوانتمهیدات انتظامی بوده و همچنین ناقضین این مقررات و قوانین با تمهیدات کیفری و مسیولیت مدنی نیز مواجه خواهند بود.

Keywords:

افشاءاطلاعات , بازار سرمایه , معافیت از افشاء , مسیولیت انتظامی , مسیولیت کیفری , مسیولیت مدنی