سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

سیاست کیفری ایران در قبال جرم انتقال مال غیر و پاسخ های مبتنی بر حقوق مدنی در برابر آن

Publish Year: 1398
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 694

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

LAWMAYBOD05_191

Index date: 12 October 2019

سیاست کیفری ایران در قبال جرم انتقال مال غیر و پاسخ های مبتنی بر حقوق مدنی در برابر آن abstract

جرم انتقال مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است. کلاهبرداری، ورشکستگی به تقلب و نیز تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر نیز شماری از جرایم مشابه با جرم انتقال مال غیر است. ماده 1 قانون رکن قانونی جرم انتقال مال غیر را در حقوق ایران تشکیل می دهد. با توجه به ماده 1 یاد شده می توان رکن مادی جرم انتقال مال غیر را انتقال عین یا منفعت مال فردی بدون مجوز قانونی به فرد دیگر دانست. افزون بر مجازات مرتکب، استرداد مال غیر به او نیز لزوم جبران همه خسارت وارده، یکی از مهمترین آورده های حقوق مدنی در برابر این جرم است.

سیاست کیفری ایران در قبال جرم انتقال مال غیر و پاسخ های مبتنی بر حقوق مدنی در برابر آن Keywords:

سیاست کیفری ایران در قبال جرم انتقال مال غیر و پاسخ های مبتنی بر حقوق مدنی در برابر آن authors

ویدا نوروزی زاده

کارشناس ارشد حقوق عمومی پردیس بین الملل دانشگاه سمنان، وکیل پایه یک دادگستری، تهران، ایران

مقاله فارسی "سیاست کیفری ایران در قبال جرم انتقال مال غیر و پاسخ های مبتنی بر حقوق مدنی در برابر آن" توسط ویدا نوروزی زاده، کارشناس ارشد حقوق عمومی پردیس بین الملل دانشگاه سمنان، وکیل پایه یک دادگستری، تهران، ایران نوشته شده و در سال 1398 پس از تایید کمیته علمی پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران) پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله انتقال مال غیر، مالکیت، سیاست کیفری، حقوق مدنی، خسارت هستند. این مقاله در تاریخ 20 مهر 1398 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 694 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که جرم انتقال مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است. کلاهبرداری، ورشکستگی به تقلب و نیز تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر نیز شماری از جرایم مشابه با جرم انتقال مال غیر است. ماده 1 قانون رکن قانونی جرم انتقال مال غیر را در حقوق ایران تشکیل می دهد. با توجه به ماده 1 یاد شده می ... . برای دانلود فایل کامل مقاله سیاست کیفری ایران در قبال جرم انتقال مال غیر و پاسخ های مبتنی بر حقوق مدنی در برابر آن با 7 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.