در حقوق
ایران نهادی تحت عنوان
انتقال دین پیشبینی نشده است. شاید این عدم توجه به دلیل این است که بخش عقود معین قانون مدنی برگرفته ازفقه شیعه میباشد و در فقه هم ازانتقال
دین به عنوان کتابی مستقل سخنی به میان نیامده است. ولی ازآنجا که
انتقال دین واژهای ناآشنا و دور از ذهن برای فقها نبوده است، آن را در قالب عقودمعینی مانند عقد حواله وضمان مورد بحث قرارداده اند.
انتقال دین و تبدیل
تعهد در حقوق
ایران دارای یک مفهوم و آثار مشابه است. علیرغم وجود نظرات مختلف در این زمینه، باید این عناوین را تحت مواد 292 و 293 قانون مدنی مورد بررسی قرار داد؛ چرا که قانونگذار مدنی
ایران علیرغم عدم تعریف تبدیل
تعهد در قانون، تنها در دو ماده 292 و 293 در مبحث چهارم انواع تبدیل
تعهد و یکی از آثار آنرا به نحو کلی بیان نموده است. به تعبیر دیگر قانون گذار ما با اقتباس از مواد 1271 و 1272 قانون مدنی فرانسه، با تیزبینی خاص دو نهاد
انتقال دین و
انتقال طلب را در بندهای 2 و 3 ماده 292 قانون مدنی تعبیه کرده است، چرا که امروز حتی در خود
فرانسه تبدیل
تعهد اهمیت و جایگاه پیشین خود را از دست داده و کمتر مورد استفاده میگیرد و با وجود
انتقال دین و
انتقال طلب دیگر نیازی به نهاد باستانی ملهم از حقوق روم تحت عنوان تبدیل
تعهد به اعتبار تبدیل مدیون و دائن کمتر احساس میشود.