ارزیابی مبانی فقهی مسیولیت مدنی

دو مبنای فقهی طرح شده به عنوان مبنای مسیولیت مدنی عبارتند از: استناد عرفی زیان به زیان رساننده و احترام زیان دیده. پرسش این است که کدام یک از این مبانی فقهی می تواند ضمان را که یک حکم وضعی است و اساس مسیولیت مدنی مبتنی بر آن است، توجیه نماید در این مقاله با عدم پذیرش نظر کسانی که ضمان عاقله را وضعی انگاشته و آن را مبطل نظریه استناد عرفی دانسته اند، بر تکلیفی بودن ضمان عاقله تاکید گردیده و دلیل عدم پذیرش نظریه استناد عرفی به عنوان مبنا را عدم ارایه ضابطه و معیار ثبوتی و خلط میان مبنای مسیولیت مدنی و یکی از ارکان آن (رابطه سببیت) دانسته است. در ادامه با بررسی ادله نقلی مرتبط با احترام، استخراج حکم وضعی ضمان را از آیاتی چون ممنوعیت اکل مال به باطل و روایاتی چون حرمه مال المٶمن کحرمه دمه بی نقص دانسته و با اثبات قلمرو نظریه احترام بر خسارات بدنی، مالی و معنوی مسلمان و غیر مسلمان، احترام به عنوان مبنای فقهی مسیولیت مدنی پذیرفته شده است.

Keywords:

استناد عرفی , ضمان , احترام , حکم وضعی , حکم تکلیفی , عاقله , مبنای مسیولیت مدنی