نظامهای اداری در کشورهای مختلف محصول ضرورتهایی بوده که در شرایط متفاوت بر جامعه تحمیل شدهاند و دولتها برای مدیریت جامعه، اجزای این نظام را به یک باره یا به تدریج ایجاد کردهاند. تجربه موفق این نظامها در اداره جامعه و بهرهور نمودن دولت، سبب شده است تا
نظام اداری دولتها را، یگانه ابزاری در جهت اجرای سیاستها و اداره امور عمومی جامعه، قلمداد نمایند. در حقیقت تمامی تصمیمها و برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت یا قدرت سیاسی حاکم، بدون پشتیبانی
نظام اداری یا قدرت اجرایی توانا و همکاری کارگزاران دلسوز و کاردان، بیهوده و بی اثر خواهد بود. دولتها مسئول توسعه جامعه هستند و دولتمردان، تمامی تلاش خود را معطوف به ارائه خدمات با کیفیت و با صرفه اقتصادی به شهروندان خود نموده و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نمیکنند. در این راستا و به دنبال یافتن روشهای نوین جهت بهبود خدمات ارائه شده به مردم، تئوریهای مختلفی همانند دولتی نوین، دولت کارافرین، دولت چابک، مدیریت گرایی و ... جهت بهبود
نظام اداری کشورها ارائه و به کار گرفته شده است. برای تصحیح
نظام اداری ایران باید تلاش شود که با نگرش سیستمی و همه سو نگر با این مساله برخورد کنیم. در
نظام اداری ایران طی سنوات اخیر تلاشهای زیادی شکل گرفته تا این نظام متحول شود و پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد، ولی هیچگاه این
تحول به معنی واقعی کلمه رخ نداده است. انتظار میرود
نظام اداری کشور که حلقه ارتباطی حکومت و ملت است، همواره بتواند مسائل مختلف را به نحو مطلوب ساماندهی نماید و جامعه را به سمت رشد و پیشرفت رهنمون باشد و مهمتر آنکه این اقدامات به گونهای انجام یابد که برای اکثریت جامعه قابل درک و پذیرش باشد.