بررسی تطبیقی مستثنیات دین در حقوق ایران و برخی کشورهای آسیایی

در یک رابطه ی حقوقی اصل بر این است که، هر کس به دیگری بدهکار باشد و تعهدی در برابر وی داشتهباشد، باید بدهی خود را تمام و کمال به صاحبش باز گرداند.بنابراین، اصحاب دعوی باید خود را موظف بدانندکه به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند.اما به دلایلی در غالب موارد، محکوم علیه از اجرایاختیاری حکم،خودداری می کند و نیاز به استفاده از مامورین رسمی و احتمالا قوه قهریه و اجرای احکام مدنیخواهد بود. به همین ترتیب در بیشتر موارد، برای اجرای حکم، نیاز به توقیف اموال محکوم علیه و فروش آناموال است. از سوی دیگر مدیون و خانواده اش برای ادامه ی حیات و مبانی دیگری، نیاز به برخی از اموالخود همچون مسکن دارند. از این رو، می بایست برای حفظ این نهاد اجتماعی برجسته (خانواده) اموالی، توقیفناشدنی می گردید. قانونگذار ایران نیز در مقرراتی نهاد مستثنیات دین را پیش بینی نموده است. نخستین قانونیکه به طرح نهاد مستثنیات دین و اموال مشمول آن پرداخته بود، قانون اصول محاکمات حقوقی است. مقرراتیکه پیرامون این اموال در حقوق ایران موجود است بر خلاف حقوق برخی کشورهای عربی بسیار پراکنده میباشند تا جایی که زمینه ی تشتت آرا در محاکم و اختلاف نظر فراوان میان حقوق دانان را پدید آورده است.مقایسه ی این اموال در حقوق ایران با برخی از کشورهای عربی همچون مصر، لبنان، اردن، قطر، کویت،فلسطین، امارات، سوریه و عراق نقطه های قوت و ضعف مقررات ایران در این زمینه را به خوبی می نمایاند تادر راستای بازنگری و اصلاح این مقررات و یکپارچه نمودن آن ها، به بهترین شیوه ی ممکن عمل گردد.شناسایی اموال مشمول نهاد مستثنیات دین در حقوق ایران و تعیین موارد اختلاف از اهداف پژوهش کنونی است.

بررسی تطبیقی مستثنیات دین در حقوق ایران و برخی کشورهای آسیایی Keywords:

مستثنیات , دین , حقوق ایران , حقوق کشورها