تضمینهای ساختار حقوقی ایران در پیشگیری و مقابله با فساد اداری

اساسا پیشگیری و برخورد قانونی با تخلفات و فساد اداری زمانی محقق می گردد که تضمین های قانونی و ضمانتاجراهای مناسب و کارآمد به فراخور هر شکل از فساد از سوی قانونگذار حکیم در نظر گرفته شده باشد. تضمین هایوضع شده از سوی قانونگذار هم به صورت اختصاصی در حوزه حقوق اداری و هم با وجوه مشترک شامل حقوق عمومی وکیفری و امثالهم نیز می گردد. ازاینرو برای دستیابی به مفاهیم و کاربردهای مشترک و به منظور رفع خلاها و نقاط ضعف،پژوهش و مقایسه کارکردهای تضمین های اداری و کیفری به طور خاص سبب نمایان شدن ثمرات و بعضا آثار منفیضمانت های اجرایی موجود می گردد. در پژوهش حاضر اهتمام نمودم که با برشمردن موارد گوناگونی از تخلفات اداری وبه تبع فساد ناشی از استمرار در ارتکاب آنها ضمن مطالعه موضوعی به تشریح مصادیق تخلف، همپوشانی صورت گرفتهبرای جرم انگاری کیفری و آثار و تبعات قضایی آن از حیث روند رسیدگی و خصوصا مقایسه تطبیقی آیین دادرسی رسیدگیبه تخلفات اداری و آیین دادرسی کیفری پرداخته شود. از طرفی تعیین حدودوثغور مشمولیت عنوان تخلف در مورد افعالو ترک افعال از سوی کارکنان و کارکنان دولتی، لشکری و کشوری و میزان تاثیرگذاری تضمین های قانونی برای رفعتسامح و اغماض از سوی مسیولین و مراجع ذیصلاح بسیار شایان توجه است. بهویژه در مورد جنبه های عمومی تخلفاتو جرایم که سبب اضرار به منافع عموم و یا اشخاص می گردد و عنصر بازدارندگی در تضمین های وضع شده اهمیت ویژه ایدارد. همچنین تشخیص و تبیین مرز میان ماهیت افعال و ترک افعال در قالب تخلفات و یا جرایم کیفری و حتی وجوهاشتراکی و افتراقی آن موضوعی است که همواره از مباحث مبتلابه و نیازمند پژوهش و بررسی می باشد.

تضمینهای ساختار حقوقی ایران در پیشگیری و مقابله با فساد اداری Keywords:

تخلفات اداری , تضمین های قانونی , نظام حقوقی , حاکمیت قانون , فساد اداری , پیشگیری