اشتراک مساعی دانش حقوق کیفری و حقوق ثبت

6 مهر 1402 - خواندن 5 دقیقه - 216 بازدید

اشتراک مساعی دانش حقوق کیفری و حقوق ثبت


آقای دکتر حسام رحیمیDr. hesamoddin Rahimiاستاد حقوق دانشگاه های تهران *****مدیر عامل و صاحب امتیاز هلدینگ HTH مشاوره تکین خدمت حسام-*****مدیر عامل و صاحب امتیاز موسسه حقوقی آرمان ابتکار گویا**** مدیر عامل و صاحب امتیاز سازمان مهاجرتی ارمان مهر حسام

Researcher ID: (272301)


موضوع اشتراک مساعی دانش حقوق کیفری و حقوق ثبت است. نحوه حمایت کیفری با ابزار مجازات ها از حقوق ثبت نشان داده می شود. کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های تعزیری و باز نداره می باشد که از حقوق کیفری اقتباس یافته اند.اهمیت موضوع در آن است که کیفرهای پراکنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال ، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط دیگر یکجا جمع آوری و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته اند، که موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و کیفرهای ثبتی است. همچنین مواردی از کیفرهای ثبتی که با کیفرهای تعریف شده در حقوق کیفری همخوانی ندارند تبیین گردیده است.

فرضیه اصلی تحقیق غلبه کیفرهای مالی و کیفر انفصال بر کیفر حبس را در حقوق ثبت نشان می دهد بنحوی که پر کاربردترین مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزای نقدی و انفصال شغلی است ، ولی کیفرهای حبس، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت هم در حقوق ثبت کاربرد دارند.اهدافی که تحقیق به آن نائل شده اینکه حقوق ثبت بدون حمایت حقوق کیفری قابلیت اجرا ی آن ، دشوار است. تصویری از مجازات های حقوق کیفری از قبیل مجازات های سالب حق حیثیت و آزادی و مجازات های مالی و محاسن و معایب آنها نشان داده شود و بدنبال آن تعریفی دقیق از کیفرهای ثبتی مانند کیفر حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت ارائه گردد و در این میان حقوق ثبت و ویژگی های آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمندند. حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمانت اجرای حقوق ثبت، حقوق کیفری است. حقوق کیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی که قوانین ثبتی را نادیده می گیرند به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. حقوق کیفری عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی منجر به نقص قوانین است.

جرم ثبتی نیز فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر در نقض قوانین و مقررات ثبتی است جرایم ثبتی مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای کیفری و امور خلافی می باشند.ابزار حمایت حقوق کیفری مجازات ها می باشند. مجازات ها انواعی دارند از جمله مجازات های بازدارنده.کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازاتهای بازدارنده می باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری. ا هداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن ، سزا دادن، باز سازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است

استحکام بخشی به مالکیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، درآمدزایی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت، تردید و انکار پذیری از ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت است دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی است.گونه هایی از کلاهبرداری ثبتی عبارتند از: کتمان معامله ملکی که تقاضای ثبت آن شده، تقاضای ثبت خلاف واقع ، ثبت ملک در تصرف غیر، ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی، امتناع از عدم قید حق غیر در اظهار نامه ثبتی و مالک معرفی کردن خود نسبت به ملکی که در امانت است.گونه های جعل ثبتی که نه جرم می باشند در ماده صد قانون ثبت احصاء شده اند جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سر دفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، تصدیق و صدور گواهی خلاف واقع، از جرایم ویژه ثبتی است حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق این گونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است.

جرایمی که با کیفر انفصال پاسخ داده شده اند عبارتند از: جرم تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاکت شغلی است. حمایت کیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت در جرایم ثبتی ، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، ثبت طلاق بدون حکم دادگاه ، عقد زن شوهردار و جرایم مورد تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان ثبت از قبیل سوء شهرت، عدم صلاحیت علمی و عملی سردفتر، عدم امانت یا رفتارهای مغایر با نظم دیده می شود.



آقای دکتر حسام رحیمی


 


حقوق کیفری - حقوق ثبتی