خشونت علیه بانوان

پیشگیری ازخشونت جنسی علیه زنان، بدوا " نیازمندفرهنگ سازی و درک صحیح حمایت های قانونی از افراد آسیب پذیر از جمله زنان و در وهله دوم، نیازمند التزام دولتها به حمایت از زنان و تعامل بین المللی دولتها برای عزم جدی در حمایت از زنان علی الخصوص زنان متهم در مراحل دادرسی و قضایی میباشد.

اعمال خشونت علیه زنان و بدرفتاری با آنها از رایجترین جرایم اجتماعی و از عریانترین جلوههای اقتدار مردساالری در جهان امروز است که در تمام اقلیتها، طبقات و گروههای اجتماعی به چشم میخورد. خشونت جنسی مشکلی همیشگی و جهان شمول است که در تمام ادوار تاریخ، بشر و زندگی او را درگیر خود کرده است. امروزه با افزایش دانش بشر در زمینه های مختلف می توان در حل این معضل نیز کوشید. البته این آرزو بزرگ تلاش همگانی انسان ها را در جهت متوقف کردن هر گونه خشونتی در هر سطحی می طلبد که کاری سخت اما امکان پذیر است. هدف از این مقاله بررسی پدیده خشونت جنسی، انواع و راه های مقابله با آن است.پا فشاری بر نابرابری ، برتر دانستن انسان های ذکور وعدم اعطای حقوق حقه ی زنان، نتیجه های جز قرارگرفتن زنان در فرایند خشونت نخواهد داشت.

از نظر اینجانب بجای استعمال واژه خشونت جنسی علیه زنان پیشنهاد میگردد شایسته است در پژوهش های انجام شده در اینخصوص ازعبارت خشونت جنسیتی استفاده شود،چراکه خشونت جنسی تنها یادآورنوعی دسته بندی زیستی و خصوصیات فیزیولوژیکی است و تنها به جرایمی مانند تجاوزجنسی و غیره محدود میشود؛در حالیکه خشونت جنسیتی اصطلاح گسترده تری است که به موضوع ستمدیدگی ساختاری زنان در جامعه و تاکید برضرورت خودمختاری هرچه بیشتر آنان وحمایت ازحقوقشان درزمینه های مختلف اشاره دارد. تلاش برای تغییرساختارکنونی دادرسی کیفری باتوجه به حقوق و نیا زهای زنان بزه دیده، بنظرمستلزم به رسمیت شناخته شدن بزه دیدگی بزهدیده وسپس شناسایی حقوق وی ازجمله حق برخورداری ازرفتارمحترمانه ومنصفانه، فرا -هم کردن زمینە مشارکت در فرایند دادرسمی و تامین امنیت و درنهایت بالا بردن رضایتمندی وی از دستگاه عدالت کیفری است که در این مقال مورد توجه قرار گرفته است.

کشور ما ظاهرا" اکثراسناد بین المللی به خصوص اسناد مربوط به حمایت از زنان در برابر جرایم جنسی را پذیرفته و تحت تاثیر آن قوانینی را تدوین و اصلاح نموده است، اما اسنادی را نیز به دلیل تعارض با موازین شرعی نپذیرفته است که اتخاذ اقداماتی در انطباق اصول مقرر در این اسناد باموازین شرعی الزم و ضروری است.