بازتعریف صورت بندی رفتار مجرمانه علیه کودکان در محیط دیجیتال

حقوق کیفری، به صورت تاریخی برای جهانی مبتنی بر «مرز» و «تماس فیزیکی» طراحی شده است. این در حالی است که انقلاب دیجیتال، با خلق فضایی «فاقد مرز»، الگوهای بزه کاری علیه کودکان را دگرگون ساخته است. ظهور جرائم نوپدید، به ویژه «فریب آنلاین»[1] و «اخاذی جنسی»[2]، که ماهیتا «غیرفیزیکی» و بر مبنای «جرم انگاری فرآیند»[3]هستند، ستون های نظام سنتی «جرم انگاری هدف»[4] را به چالش کشیده اند. این عدم تقارن میان جرم و قانون، به ایجاد «فضاهای خاکستری حقوقی»[5] انجامیده که مصونیت مرتکبان فراملی را تسهیل می کند. ظهور فضای مجازی، تعریف سنتی «رفتار مجرمانه» علیه کودکان را که عمدتا بر «تماس فیزیکی» استوار بود، عمیقا دگرگون ساخته است. این تحول، حقوق کیفری را ناگزیر به بازاندیشی در ارکان جرم و گذار از «جرم انگاری هدف» به جرم انگاری فرآیند» نموده است؛ جایی که اعمال غیرفیزیکی و مقدماتی، خود به مثابه یک جرم کامل و مستقل شناسایی می شوند.

در رویکرد سنتی، جرم انگاری بر «هدف» متمرکز بود و «استثمار جنسی کودک»[6] را شامل «هرگونه سوءاستفاده از آسیب پذیری یا قدرت نابرابر برای مقاصد جنسی»[7] می دانست. این نگاه، اگرچه مفاهیمی فراتر از تماس فیزیکی را در بر می گرفت، اما در عمل، بر مصادیق عینی و ملموسی چون «فحشا»[8] یا تولید «هرزه نگاری»[9]متمرکز بود. در مقابل، محیط مجازی، با «حذف ضرورت تماس فیزیکی» و با اتکا به ویژگی هایی چون «گمنامی» و «عبور آنی از مرزها»، «رفتار مجرمانه» را به مجموعه ای از کنش های ارتباطی و تعاملی در بستر دیجیتال تبدیل کرده است. این دگرگونی، در ظهور پدیده هایی چون «فریب آنلاین کودکان» تجلی یافته است. در این فرآیند، مرتکب با برقراری رابطه دوستانه در فضای مجازی، اعتماد کودک را جلب کرده تا او را برای سوءاستفاده های آتی آماده سازد. حقوق بین الملل نوین، در واکنشی تعیین کننده، این «آماده سازی» را پیش از وقوع هرگونه تماس فیزیکی، جرم انگاری کرده است. برای مثال، «کنوانسیون لانزاروته» اقدام عمدی برای برقراری ارتباط با کودک از طریق فناوری های اطلاعاتی به قصد ملاقات و ارتکاب جرم را مستقلا قابل مجازات می داند.[10]این رویکرد، در تقابل آشکار با چارچوب های پیشین قرار دارد که اغلب نیازمند تحقق یک نتیجه ملموس بودند. در الگوی نوین، «رفتار مجرمانه» از یک فعل واحد به یک «فرآیند مستمر اغوا» تغییر ماهیت داده است. 

شکل دیگر این تحول، «اخاذی جنسی آنلاین»[11] است؛ در این رفتار، کودک وادار به تولید تصاویر جنسی از خود شده و سپس با تهدید به انتشار همان تصاویر، مورد باج خواهی قرار می گیرد. در اینجا، رفتار مجرمانه ترکیبی از: «اغوا، اجبار روانی و بهره کشی دیجیتال» است. نوآوری اصلی در بازتعریف رفتار مجرمانه، شناسایی «جرائم غیرتماسی»[12]به مثابه هسته مرکزی بزه کاری نوین است. در این جرائم، عنصر مادی نه از طریق تماس فیزیکی، بلکه از طریق «تعاملات کلامی، تصویری و روانی» در محیط مجازی محقق می شود. این همان تحول مفهومی است که پیشتر در گذار از واژه «هرزه نگاری» به «مواد سوءاستفاده جنسی از کودکان» مشاهده شد؛ جایی که تمرکز از اخلاق عمومی به «نقض حقوق کودک» و ثبت دیجیتالی آن تعرض تغییر یافت.[13]

در جمع بندی، بازتعریف رفتار مجرمانه در عصر دیجیتال، مستلزم عبور از الگوی «فعل و نتیجه فیزیکی» و پذیرش «فرآیندهای اغواگرانه و غیرتماسی» به عنوان ارکان مستقل مجرمانه است. این جرائم نوین، که مرز میان عمل مقدماتی و فعل نهایی را کمرنگ کرده اند، آسیب های روانی عمیقی را حتی بدون تماس فیزیکی بر جای می گذارند. این تحول، پرسشی اساسی تر را مطرح می سازد: آسیب شناسی این جرائم نوین چیست و چگونه باید ماندگاری آثار روانی آن ها را در چارچوب حقوقی تحلیل کرد؟

1- Online Grooming.

[2]- Sextortion.

3- جرم انگاری فرآیند (Process-based Criminalization)، که از آن به جرم انگاری مبتنی بر «رفتار» نیز یاد می شود، رویکردی نوین و «پیشگیرانه» است که «اعمال مقدماتی» و «مراحل تشکیل دهنده زنجیره جرم» را به صورت «مستقل» جرم انگاری می کند. هدف آن، امکان «مداخله زودهنگام» (مانند کیفرگذاری فریب آنلاین) «پیش از وقوع آسیب نهایی و جبران ناپذیر» است.

4- جرم انگاری هدف (Purpose-based Criminalization)، که از آن به جرم انگاری مبتنی بر «نتیجه» نیز یاد می شود، رویکردی سنتی در حقوق کیفری است که مستقیما «نتیجه نهایی» و «عمل استثمارگرایانه کامل» را مجازات می کند. در این الگو، مداخله کیفری «پس از وقوع آسیب ملموس» (مانند بهره کشی فیزیکی) صورت می گیرد و اساسا «واکنش محور» است.

5- فضاهای خاکستری حقوقی (Legal Grey Areas): این اصطلاح، در حقوق کیفری بین المللی و جرم شناسی فراملی، به مناطق بینابینی یا وضعیت هایی اطلاق می شود که در آن، صلاحیت و مسئولیت دولت ها به دلیل عدم همپوشانی کامل قوانین ملی و بین المللی، مبهم یا تضعیف شده است. این فضاها، عمدتا از طریق خلاءهای قانونی، محدودیت های ناشی از اصل حاکمیت سرزمینی و فقدان یا ناکارآمدی معاهدات دوجانبه معاضدت قضایی و استرداد مجرمین ایجاد می شوند. شبکه های جنایی فراملی، از این شکاف های ساختاری به عنوان «مناطق امن ارتکاب جرم» بهره برداری می کنند تا ضمن مصون ماندن از تعقیب، به جابه جایی غیرقانونی افراد، اموال و سرمایه های نامشروع بپردازند. جهت آگاهی بیشتر، بنگرید:

Neil Boister, An Introduction to Transnational Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, Second Edition, 2018, p. 45.

[6]- Sexual Exploitation of Children.

[7]- UNICEF, The State of the World's Children 2005: Childhood Under Threat, 2004, p. 43.

[8]- Prostitution.

[9]- Pornography.

3- مهریار داشاب، تاملی بر کنوانسیون لانزاروته شورای اروپا در خصوص حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوءاستفاده جنسی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال 20، شماره ۶۰، پاییز ۱۳۹۷، ص ۱۳۳؛ Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (Lanzarote Convention), 2007, Art. 23.

[11]- Sextortion.

5- جرائم غیرتماسی (Non-contact Offences)، شامل رفتارهایی است که در آن ها هیچ گونه تماس فیزیکی مستقیمی میان مرتکب و بزه دیده رخ نمی دهد، اما از طریق ابزارهای دیجیتال (مانند چت، ارسال تصویر یا پخش زنده) منجر به آسیب جنسی یا روانی کودک می شوند.

1- امیرحمزه زینالی، جهانی شدن حقوق کیفری در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی و موانع و مقتضیات حقوق ایران، رساله دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۸، ص ۴۳۹.