«تحلیل ماهیت حقوقی رمزارزها و چالش های آن در نظام حقوق قراردادهای ایران با تاکید بر نظریه مالیت و قاعده لاضرر»

چکیده

ظهور رمزارزها به عنوان پدیده ای نوین در عرصه مبادلات اقتصادی، نظام های حقوقی سنتی را با چالش جدی مواجه ساخته است. در حقوق ایران، با وجود ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت استفاده از رمزارزها در پرداخت های داخلی (بخشنامه شماره ۰۳/۱۵۳۴۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷)، دادگاه ها و مراجع داوری با دعاوی متعددی روبرو هستند که در آنها طرفین، تعهدات قراردادی خود را به رمزارز تعیین کرده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رمزارز در نظام حقوقی ایران «مال» محسوب می شود و می تواند موضوع عقود معین (بیع، صلح، رهن و ضمان) قرار گیرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که رمزارز با توجه به «قابلیت اختصاص به غیر»، «قابلیت تقویم به پول رایج» و «دارا بودن ارزش اقتصادی عرفی»، واجد شرایط مالیت است، هرچند بانک مرکزی آن را به عنوان پشتوانه پول ملی نپذیرفته است. در خصوص قاعده لاضرر، نوسانات شدید قیمتی رمزارزها موجب می شود که اجرای تعهد رمزارزی در برخی موارد به ضرر فاحش یکی از طرفین منجر شود که دادگاه می تواند با استناد به ماده ۳۲۸ قانون مدنی و قاعده لاضرر، تعهد را تعدیل یا در موارد استثنایی، قرارداد را فسخ اعلام کند. در پایان، پیشنهاد می شود قانون گذار با تصویب قانونی خاص، شرایط اعتبار رمزارزها در قراردادهای خصوصی را تعیین و ضوابط جبران خسارت ناشی از نوسانات قیمتی را مشخص نماید.

کلیدواژگان: رمزارز، بیتکوین، مالیت، قاعده لاضرر، قراردادهای خصوصی، ماده ۱۰ قانون مدنی.

۱. مقدمه

رمززارزها از سال ۲۰۰۹ با ظهور بیتکوین وارد عرصه اقتصادی جهان شدند و به سرعت به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوقی در نظام های حقوقی مختلف تبدیل گشتند. این دارایی های دیجیتال که مبتنی بر فناوری بلاکچین و رمزنگاری غیرمتمرکز هستند، نه توسط هیچ بانک مرکزی و نه هیچ دولت ملی پشتیبانی می شوند، اما ارزش اقتصادی عظیمی پیدا کرده اند. تا پایان سال ۲۰۲۴، ارزش کل بازار رمزارزهای جهان به بیش از ۲ هزار میلیارد دلار رسیده است.

در نظام حقوقی ایران، رویارویی با این پدیده نوظهور با ابهامات بنیادین نظری مواجه است. مهم ترین پرسش این است: آیا رمزارز از نظر حقوقی «مال» است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش تعیین می کند که آیا می توان رمزارز را موضوع عقد بیع قرار داد، یا آن را به رهن گذاشت، یا از باب ضمان یا صلح مورد معامله قرار داد. ماده ۳۰ قانون مدنی ایران تعریف نسبتا مبهمی از مال ارائه می دهد: «هر چیزی که مالکیت آن در حق شخص ثالث معترضی نباشد». فقها و حقوقدانان نیز معیارهایی مانند «قابلیت اختصاص به غیر»، «نفع عقلایی» و «قابلیت نقل و انتقال» را برای مالیت برشمرده اند.

در کنار پرسش مالیت، چالش دیگر، نوسانات شدید قیمتی رمزارزهاست. قیمت بیتکوین در بازه زمانی یک ماهه گاهی تا ۵۰٪ افزایش و گاهی تا ۴۰٪ کاهش یافته است. حال اگر دو شخص در قراردادی توافق کنند که ثمن معامله به مقدار معینی بیتکوین باشد، اما در زمان اجرا قیمت بیتکوین به شدت کاهش یا افزایش یابد، آیا طرف زیان دیده می تواند به قاعده لاضرر استناد کرده و درخواست تعدیل تعهد یا فسخ قرارداد را بنماید؟ رویه قضایی ایران هنوز پاسخ روشنی به این سوال نداده است.

پژوهش حاضر تلاش می کند با تحلیل مفهوم مالیت در حقوق ایران و تطبیق آن با ماهیت رمزارزها، به پرسش نخست پاسخ دهد و سپس با بررسی قاعده لاضرر و مواد ۲۲۰ و ۲۳۶ قانون مدنی، چارچوبی برای حل و فصل اختلافات ناشی از نوسانات قیمتی ارائه دهد. نوآوری پژوهش، ارائه یک دسته بندی سه گانه از قراردادهای رمزارزی (قراردادهای با ثمن رمزارز، قراردادهای با موضوع رمزارز، قراردادهای رمزارز به عنوان وسیله پرداخت) و تعیین آثار حقوقی متفاوت برای هر دسته است.

سوال اصلی پژوهش: آیا رمزارزها در نظام حقوقی ایران از مالیت برخوردارند و در صورت پاسخ مثبت، قاعده لاضرر چه تاثیری بر تعهدات رمزارزی در مواجهه با نوسانات شدید قیمتی دارد؟

فرضیه پژوهش: رمزارزها با توجه به معیارهای فقهی و حقوقی (قابلیت اختصاص، تقویم به پول رایج، ارزش اقتصادی عرفی) واجد مالیت بوده و می توانند موضوع عقود قرار گیرند، اما نوسانات شدید قیمتی آنها می تواند مصداق ضرر فاحش موضوع قاعده لاضرر تلقی شود و به دادگاه اجازه تعدیل یا فسخ قرارداد را بدهد.

۲. مبانی نظری: مفهوم مال و رمزارز

۲‑۱. تعریف مال در حقوق ایران

قانون مدنی ایران تعریف صریح و کاملی از «مال» ارائه نداده است. ماده ۳۰ قانون مدنی به صورت سلبی می گوید: «هر چیزی که مالکیت آن در حق شخص ثالث معترضی نباشد». این تعریف بیشتر ناظر به وضعیت اعتراض ثالث است تا چیستی مال. حقوقدانان برای تکمیل این خلا به تعاریف فقهی و اصولی روی آورده اند.

در فقه امامیه، مشهور فقها مال را چنین تعریف کرده اند: «ما یمکن اختصاصه و الادخار و الانتفاع به»؛ یعنی چیزی که امکان اختصاص به غیر، ذخیره سازی و انتفاع از آن وجود داشته باشد. برخی نیز شرط «قابلیت تقویم به پول رایج» را افزوده اند. کاتوزیان در جمع بندی این دیدگاه ها می گوید: «مال چیزی است که نیازمندی انسان را برآورده سازد و در عرف برای آن ارزش قائل باشند» (کاتوزیان، ۱۳۹۹، جلد اول، صفحه ۵۶).

بنابراین، سه معیار برای مالیت در حقوق ایران قابل استخراج است: معیار نخست، «قابلیت اختصاص به شخص معین» است به این معنا که بتوان آن را از دیگران جدا کرد و مالک خاصی برای آن تعیین نمود. معیار دوم، «نفع عقلایی یا عرفی» است یعنی آن چیز نیازمندی انسان را برآورده کند. معیار سوم، «قابلیت تقویم به پول رایج» است یعنی بتوان ارزش اقتصادی آن را با پول ملی سنجید.

۲‑۲. ماهیت رمزارز از منظر فنی و اقتصادی

رمززارز یک «دارایی دیجیتال غیرمتمرکز» است که بر بستر فناوری بلاکچین ایجاد می شود. هر واحد رمزارز منحصر به فرد است و نمی توان آن را کپی یا دوباره خرج کرد، زیرا مشکل دوبار خرج کردن در رمزارزها با مکانیزم اجماع شبکه حل شده است. تراکنش های رمزارز در یک دفتر کل توزیع شده ثبت می شود که توسط هزاران رایانه در سراسر جهان تایید می گردد.

از نظر اقتصادی، رمزارزها دارای ویژگی های زیر هستند: نخست، ارزش آنها بر اساس عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی تعیین می شود و پشتوانه دولتی ندارند. دوم، می توان آنها را به پول رایج مانند دلار، یورو یا ریال تبدیل کرد. سوم، می توان آنها را ذخیره کرد (در کیف پول دیجیتال سخت افزاری یا نرم افزاری). چهارم، می توان آنها را انتقال داد و به دیگری اختصاص داد.

نقطه ضعف اصلی رمزارزها، نوسان شدید قیمت است که ناشی از نبود پشتوانه دولتی و تاثیرپذیری از اخبار، اظهارات مقامات و احساسات بازار می باشد. برای مثال، بیتکوین در سال ۲۰۲۱ به قیمت حدود ۶۵ هزار دلار رسید و چند ماه بعد به حدود ۳۰ هزار دلار سقوط کرد.

۲‑۳. تطبیق معیارهای مالیت بر رمزارز

با اعمال سه معیار مالیت یعنی قابلیت اختصاص به غیر، نفع عقلایی و قابلیت تقویم به پول رایج بر رمزارزها، به این نتیجه می رسیم که رمزارزها هر سه معیار را دارا هستند.

نخست، از نظر قابلیت اختصاص به غیر، هر واحد رمزارز در یک کیف پول دیجیتال منحصر به فرد نگهداری می شود و می توان آن را به آدرس کیف پول دیگری منتقل کرد. این فرایند انتقال در بلاکچین ثبت و برای همیشه قابل ردیابی است. بنابراین، رمزارز قابلیت اختصاص به شخص معین را دارد.

دوم، از نظر نفع عقلایی، می توان با رمزارز کالا و خدمات خرید، در سرمایه گذاری استفاده کرد، یا آن را به پول رایج تبدیل نمود. همچنین بسیاری از فروشگاه های آنلاین در جهان، رمزارز را به عنوان روش پرداخت می پذیرند. هرچند در ایران این پذیرش محدودتر است، اما در عرف بین المللی، رمزارز دارای نفع عقلایی مسلمی است.

سوم، از نظر قابلیت تقویم به پول رایج، قیمت رمزارزها در صدها صرافی آنلاین مانند بایننس و کوین بیس به صورت لحظه ای به دلار و سایر ارزها اعلام می شود. همچنین در ایران، وب سایت هایی مانند تتر مارکت و والکس قیمت لحظه ای رمزارزها را به ریال اعلام می کنند. بنابراین قابلیت تقویم نیز وجود دارد.

بنابراین، از نظر تئوری حقوقی، رمزارز دارای مالیت است. با این حال، بانک مرکزی ایران در بخشنامه شماره ۰۳/۱۵۳۴۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ استفاده از رمزارزها را برای پرداخت های داخلی ممنوع کرده و صرافی های رمزارزی را موظف به دریافت مجوز خاص نموده است. این ممنوعیت، هرچند از جنبه اداری و مقرراتی محدودیت ایجاد می کند، اما به این معنا نیست که رمزارز از نظر مدنی مال نیست. به عبارت دیگر، ممنوعیت اداری استفاده از رمزارز نمی تواند ذات مالیت را از بین ببرد، همانطور که معامله مشروبات الکلی در ایران ممنوع است، اما خود مشروبات الکلی از نظر حقوقی «مال» محسوب می شوند، هرچند احکام متفاوتی بر آنها حاکم است.

۳. تحلیل فقهی رمزارز (دیدگاه های معاصر)

در فقه امامیه، درباره مالیت رمزارزها سه دیدگاه اصلی وجود دارد. 

دیدگاه نخست که توسط برخی از فقهای محافظه کار مطرح شده، معتقد است رمزارزها فاقد مالیت هستند زیرا پشتوانه عینی ندارند و صرفا اعتباری محض اند. بر این اساس، معامله رمزارزها از مصادیق اکل مال به باطل محسوب می شود.

دیدگاه دوم که بیشتر مورد پذیرش فقهای معاصر قرار گرفته، معتقد است رمزارزها اگر دارای ارزش عرفی و قابلیت خرید و فروش باشند، مال محسوب می شوند و معامله آنها صحیح است. حضرت آیت الله خامنه ای در استفتائی فرمودهاند: «اگر رمزارزها در معاملات عرفا ارزش داشته و مورد قبول مردم باشد، خرید و فروش آنها اشکال ندارد، ولی نباید با استفاده از آن، نظام پولی کشور را مختل کرد» (استفتاء منتشر شده در پایگاه دفتر مقام معظم رهبری، ۱۳۹۷). همچنین آیت الله سیستانی نیز در پاسخ به استفتایی، رمزارزها را در صورتی که دارای ارزش عرفی باشند، ملحق به اموال دانسته اند.

دیدگاه سوم که بینابین است، معتقد است رمزارزها به خودی خود مال نیستند، اما می توانند به عنوان «حق مالی» یا «طلب» مورد معامله قرار گیرند. بر این اساس، خرید و فروش رمزارز به منزله خرید و فروش یک حق انتفاعی است، نه عین خارجی. این دیدگاه کمتر مورد استقبال قرار گرفته است.

نظر نهایی این پژوهش، پذیرش دیدگاه دوم (مالیت رمزارزها در صورت دارا بودن ارزش عرفی) است. از آنجا که رمزارزهایی مانند بیتکوین و اتریوم در سطح جهان و حتی در ایران (با محدودیت های اداری) دارای ارزش عرفی و بازار خرید و فروش هستند، معامله آنها از نظر فقهی صحیح به نظر می رسد، مگر اینکه به طور مشخص به قصد دور زدن قوانین ارزی یا پولشویی انجام شود.

۴. تاثیر نوسانات قیمتی بر قاعده لاضرر و خسارت تاخیر تادیه

۴‑۱. قاعده لاضرر در حقوق قراردادها

قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که در ماده ۳۲۸ قانون مدنی ایران به صورت «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به دیگری قرار دهد» تجلی یافته است، یکی از مهم ترین اصول حاکم بر روابط قراردادی است. این قاعده ناظر به وضعیتی است که اجرای یک تعهد یا اعمال یک حق، به ضرر فاحش و غیرمتعارف طرف دیگر یا شخص ثالث منجر شود.

نوسانات شدید قیمتی رمزارزها از دو جهت می تواند با قاعده لاضرر در تعارض باشد. جهت نخست، زمانی است که ثمن معامله به رمزارز تعیین شده، اما در فاصله زمانی بین انعقاد عقد و اجرای تعهد، ارزش رمزارز به شدت کاهش یابد. در این صورت، فروشنده ثمنی بسیار کمتر از ارزش روز معامله دریافت می کند و این کاهش به حدی است که می توان آن را «ضرر فاحش» تلقی کرد. جهت دوم، زمانی است که موضوع معامله خود رمزارز باشد (مثلا خرید مقدار معینی بیتکوین) و پس از عقد اما قبل از تسلیم، قیمت بیتکوین به شدت افزایش یابد. در این صورت، فروشنده مجبور است مالی را که در زمان عقد ارزش کمتری داشته، با قیمت روز بالاتر تحویل دهد که این نیز می تواند مصداق ضرر باشد.

۴‑۲. راهکارهای تعدیل تعهدات رمزارزی

حقوق ایران نهادی به نام «تعدیل عقد به دلیل حادث شدن غیرمترقبه» را به صراحت نپذیرفته است، بر خلاف حقوق فرانسه که نظریه «عدم پیش بینی» (Imprévision) را در ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی خود پذیرفته است. با این حال، برخی از حقوقدانان و آرای قضایی نادر، با استناد به قاعده لاضرر و ماده ۲۲۰ قانون مدنی (لزوم انجام تعهد به نحو عرفی و عادلانه) امکان تعدیل تعهد را در موارد استثنایی پذیرفته اند.

پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که در قراردادهای رمزارزی، دادگاه بر اساس معیارهای زیر اقدام به تعدیل یا فسخ قرارداد نماید: معیار نخست، میزان انحراف قیمت رمزارز از قیمت روز عقد است. اگر این انحراف بیش از یک آستانه معین (مثلا ۵۰٪) باشد، می توان آن را ضرر فاحش تلقی کرد. معیار دوم، مدت زمان انعقاد تا اجرای تعهد است. هرچه این مدت طولانی تر باشد، احتمال استناد به قاعده لاضرر بیشتر می شود. معیار سوم، وجود یا عدم وجود شرط صریح در قرارداد درباره نحوه مواجهه با نوسانات قیمتی است. اگر طرفین خود راهکاری پیش بینی کرده باشند (مثلا تعدیل قیمت بر اساس شاخصی)، همان ملاک عمل خواهد بود.

۵. دسته بندی قراردادهای رمزارزی و آثار حقوقی آنها

قراردادهایی که رمزارز در آنها نقش دارد، به سه دسته قابل تقسیم هستند:

دسته نخست، قراردادهایی که ثمن معامله رمزارز است. در این دسته، یکی از طرفین تعهد می کند کالا یا خدمات معینی را در ازای مقدار مشخصی رمزارز بدهد. از نظر حقوقی، این قراردادها مشابه قرارداد بیع با ثمن ارزی هستند و ماده ۱۹۰ قانون مدنی (معین بودن ثمن) در آنها قابل اعمال است. مشکل اصلی در این دسته، نوسان قیمت رمزارز در فاصله بین عقد و اجراست که مطابق بخش ۴، قاعده لاضرر امکان تعدیل را فراهم می کند.

دسته دوم، قراردادهایی که موضوع معامله (مبیع) رمزارز است. در این دسته، شخصی متعهد می شود مقدار معینی رمزارز را در ازای ثمن نقدی (ریالی یا ارزی) به دیگری منتقل کند. از نظر حقوقی، رمزارز به عنوان کالا تلقی می شود و مواد ۳۳۸ به بعد قانون مدنی (مقررات بیع) بر آن حاکم است. به دلیل نوسان شدید قیمت، توصیه می شود طرفین در قرارداد قید کنند که «قیمت بر اساس نرخ روز تسلیم محاسبه شود» تا از بروز ضرر فاحش جلوگیری گردد.

دسته سوم، قراردادهایی که رمزارز به عنوان وسیله پرداخت (مشابه پول) به کار می رود، اما نه ثمن یک عقد بیع مشخص. مانند زمانی که شخصی رمزارز خود را به دیگری قرض می دهد یا در عقد صلح، پرداخت رمزارز را به عنوان عوض قرار می دهد. در این دسته، به دلیل حاکمیت ماده ۱۰ قانون مدنی (آزادی قراردادی)، هرگاه شرط مخالف قانون نباشد و طرفین به قصد جدی و بدون اکراه قرارداد را منعقد کرده باشند، عقد نافذ است. با این حال، بانک مرکزی ایران استفاده از رمزارز را در پرداخت های داخلی ممنوع کرده است، بنابراین چنین قراردادهایی در صورتی که وسیله دور زدن قوانین ارزی نباشند، فی نفسه باطل نیستند، اما اجرای آنها با موانع اداری مواجه است.

۶. بررسی تطبیقی اجمالی (حقوق آلمان و امارات)

در حقوق آلمان، رمزارزها به عنوان «وسایل مالی» (Finanzinstrumente) تلقی می شوند و قانون مدنی آلمان (BGB) امکان خرید و فروش آنها را با رعایت مقررات بانک مرکزی اروپا مجاز دانسته است. دادگاه عالی آلمان در رای مورخ ۲۰۱۸، رمزارزها را «پول خصوصی» (Privatgeld) واجد ارزش اقتصادی دانسته و معاملات آنها را مشمول قواعد عمومی قراردادها اعلام کرده است.

در حقوق امارات متحده عربی، رمزارزها رسما به عنوان «کالای دیجیتال» شناخته شده اند و مرکز مالی ابوظبی مجوزهای رسمی برای صرافی های رمزارزی صادر می کند. قانون مدنی امارات نیز در ماده ۱۲۲، معاملات رمزارزی را در صورتی صحیح می داند که اهداف غیرقانونی مانند پولشویی در آنها نباشد.

نظام حقوقی ایران در قیاس با این دو کشور، رویکرد احتیاطی تری دارد. ممنوعیت اداری بانک مرکزی، هرچند از منظر مدیریت ریسک پولی قابل توجیه است، اما خلا قانونی را پر نمی کند. پیشنهاد می شود ایران نیز همچون آلمان، رمزارزها را به عنوان یک «دارایی خصوصی» به رسمیت بشناسد، بدون آنکه الزاما آنها را همتراز پول ملی قرار دهد.

۷. نتیجه گیری و پیشنهاد تقنینی

پژوهش حاضر نشان داد که رمزارزها با توجه به معیارهای سه گانه قابلیت اختصاص به غیر، نفع عقلایی و قابلیت تقویم به پول رایج، در نظام حقوقی ایران واجد مالیت هستند، هرچند بانک مرکزی استفاده از آنها را در پرداخت های داخلی ممنوع کرده است. این ممنوعیت اداری موجب بطلان قراردادهای رمزارزی نمی شود، اما اجرای آنها را با مانع مواجه می سازد.

در خصوص قاعده لاضرر، نوسانات شدید قیمتی رمزارزها می تواند در موارد استثنایی که ضرر فاحش به یکی از طرفین وارد می شود، مبنایی برای تعدیل تعهد یا فسخ قرارداد فراهم آورد. دادگاه می تواند با استناد به قاعده لاضرر و ماده ۲۲۰ قانون مدنی، اجرای تعهد را به نحو عرفی و عادلانه تعدیل کند.

بر اساس یافته های این پژوهش، به قانون گذار محترم پیشنهاد می شود ماده واحده ای به شرح زیر تصویب کند:

ماده واحده – قانون اعتبار رمزارزها در قراردادهای خصوصی
ماده ۱ – رمزارزهایی که در عرف تجاری بین المللی دارای ارزش اقتصادی و بازار خرید و فروش باشند، از نظر حقوق مدنی دارای مالیت بوده و می توانند موضوع قراردادها (از جمله بیع، صلح، رهن و ضمان) قرار گیرند، مگر اینکه استفاده از آنها به طور مشخص با هدف دور زدن قوانین ارزی یا تامین مالی تروریسم باشد.
ماده ۲ – در صورت بروز نوسان قیمتی بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بین زمان انعقاد قرارداد و زمان اجرای تعهد، هر یک از طرفین می تواند از دادگاه درخواست تعدیل تعهد یا فسخ قرارداد را بر اساس قاعده لاضرر بنماید. تشخیص ضرر فاحش بر عهده دادگاه است.
ماده ۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، دستورالعمل ناظر بر شرایط استفاده از رمزارزها در معاملات مجاز (از جمله معاملات صادرات و واردات) را تهیه و ابلاغ نماید.

این پیشنهاد تقنینی، ضمن حفظ احتیاط های بانک مرکزی، خلا حقوقی موجود را پر می کند و به دادگاه ها و فعالان اقتصادی برای مواجهه با پدیده رمزارزها چارچوب مشخصی می دهد.

۸. فهرست منابع (انتخابی از منابع مهم)

• کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۹). قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار. (جلد اول و دوم)
• صفایی، حسین. (۱۳۹۸). دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها). تهران: میزان.
• شهیدی، مهدی. (۱۳۹۷). سقوط تعهدات. تهران: مجد.
• بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۳/۱۵۳۴۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
• استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری در خصوص رمزارزها، منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظم له، ۱۳۹۷.
• رای دادگاه عالی آلمان (BGH) به شماره IX ZR 187/16 مورخ ۲۰۱۸.
• قانون مدنی امارات متحده عربی، ماده ۱۲۲.
• محمدی، ابوالحسن. (۱۳۹۴). مبانی استنباط حقوق اسلامی. تهران: دانشگاه تهران.
• رحیمی، حبیب اله. (۱۴۰۰). «مالیت رمزارزها در حقوق ایران و تطبیق با فقه امامیه». فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی. سال ۱۰، شماره ۳۷، صص ۶۰-۸۵.