نقدی بر تصمیم گیری های کلان اقتصادی بخش دولتی

بهبود وضعیت اقتصادی مردم در گرو آن است که تصمیم گیری های کلان اقتصادی از سطح واکنش های کوتاه مدت و مقطعی فاصله گرفته و بر پایه اصول علمی، شفافیت نهادی، ثبات سیاستی و مشارکت گسترده کارشناسان و ذی نفعان طراحی شود؛ 

نخستین گام، ایجاد ثبات در سیاست های کلان است، زیرا نوسانات مکرر در نرخ ارز، مقررات تجاری، مالیات ها و سیاست های پولی، فضای پیش بینی پذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرده و مانع سرمایه گذاری بلندمدت می شود؛ بنابراین، تدوین چارچوب های پایدار و قابل اتکا برای سیاست های مالی و پولی، همراه با قواعد مشخص برای مدیریت بحران ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 

در کنار آن، شفافیت و پاسخ گویی در حکمرانی اقتصادی باید تقویت شود؛ انتشار عمومی داده های بودجه ای، گزارش دهی دوره ای درباره پیامدهای سیاست ها، و کاهش تعارض منافع در نهادهای تصمیم گیر، می تواند اعتماد عمومی را افزایش داده و زمینه اجرای موثر سیاست ها را فراهم کند. 

از سوی دیگر، اصلاح نظام مالیاتی باید به گونه ای انجام شود که عدالت مالیاتی تقویت گردد؛ یعنی بار مالیاتی از دوش اقشار کم درآمد برداشته شده و سهم واقعی درآمدهای بالا، فعالیت های غیرمولد و فرارهای مالیاتی وصول شود تا منابع پایدار برای توسعه زیرساخت ها و حمایت از اقشار آسیب پذیر فراهم آید. 

همچنین، بهبود محیط کسب وکار از طریق کاهش بوروکراسی، تسهیل صدور مجوزها، دیجیتالی سازی خدمات دولتی و مبارزه ساختاری با فساد، می تواند زمینه رشد بخش خصوصی و افزایش اشتغال را فراهم کند. در حوزه تولید، سیاست گذاری باید از حمایت های غیرهدفمند فاصله گرفته و به سمت حمایت هوشمندانه از صنایع رقابت پذیر حرکت کند؛ یعنی تخصیص منابع بر اساس بهره وری، نوآوری، توان صادراتی و ارزش افزوده واقعی صورت گیرد. 

علاوه بر این، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی—از آموزش و مهارت آموزی تا سلامت و رفاه اجتماعی—باید در اولویت قرار گیرد، زیرا هیچ اقتصادی بدون نیروی انسانی توانمند قادر به رشد پایدار نیست. در سطح کلان تر، تنوع بخشی به اقتصاد و تقویت دیپلماسی اقتصادی می تواند وابستگی به منابع محدود را کاهش داده و فرصت های جدیدی برای تجارت، سرمایه گذاری و همکاری های منطقه ای ایجاد کند. 

 مشارکت نخبگان، دانشگاه ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی در فرآیند تصمیم سازی باید نهادینه شود، زیرا سیاست هایی که از دل گفت وگو و اجماع کارشناسی بیرون می آیند، هم واقع بینانه ترند و هم قابلیت اجرای بیشتری دارند. مجموعه این اصلاحات، اگر با اراده سیاسی قوی، نظارت مستمر و پایبندی به اصول علمی همراه شود، می تواند مسیر اقتصاد را از چرخه بی ثباتی و فشار معیشتی خارج کرده و به سمت رشد پایدار، عدالت اجتماعی و بهبود واقعی زندگی مردم هدایت کند.