"هوش مصنوعی و آینده آموزش حقوق؛ بازتعریف نقش استاد، دانشجو و استدلال حقوقی؛ تاملی بر پژوهش اخیر دانشکده حقوق استنفورد درباره برتری پاسخ های هوش مصنوعی در آموزش حقوق قراردادها"
انتشار نتایج پژوهشی تازه از سوی دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد، بار دیگر نسبت میان هوش مصنوعی و آموزش حقوق را به یکی از موضوعات مهم در ادبیات دانشگاهی و حرفه ای تبدیل کرده است. این پژوهش در شرایطی منتشر شده که استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مولد در محیط های آموزشی، به ویژه در رشته های مبتنی بر تحلیل و استدلال، با سرعتی چشمگیر در حال گسترش است.
بر اساس این مطالعه، گروهی از استادان حقوق از دانشگاه های معتبر ایالات متحده، پاسخ هایی را که به پرسش های دانشجویان در حوزه حقوق قراردادها ارائه شده بود، به صورت ناشناس ارزیابی نمودند در حالیکه این ارزیابان نمی دانستند کدام پاسخ توسط استادان حقوق و کدام پاسخ توسط سامانه های هوش مصنوعی تولید شده است.
نتایج پژوهش قابل تامل بود. در بخش قابل توجهی از موارد، پاسخ های تولیدشده توسط هوش مصنوعی از حیث وضوح، انسجام ساختاری و کارآمدی آموزشی، برتر از پاسخ های انسانی ارزیابی شدند. گزارش پژوهش نشان می دهد که در حدود ۷۵ درصد مقایسه ها، پاسخ های هوش مصنوعی ترجیح داده شده و حتی میزان پاسخ های آموزشی گمراه کننده یا زیان بار در برخی موارد کمتر از پاسخ های انسانی بوده است.
اهمیت این یافته ها نه در اعلام «برتری مطلق ماشین بر انسان»، بلکه در ضرورت بازاندیشی درباره ماهیت آموزش حقوق نهفته است. این پژوهش ما را ناگزیر می کند بار دیگر درباره نقش استاد، جایگاه دانشجو و مفهوم استدلال حقوقی به طور جدی تامل نماییم.
آن چه مسلم است حقوق را نمی توان صرفا مجموعه ای از پاسخ های درست و نادرست دانست. در بسیاری از مسائل حقوقی، پاسخ واحد و قطعی وجود ندارد. چه بسا دو استدلال متعارض، هر دو از منظر حقوقی قابل دفاع باشند؛ مشروط بر آنکه بر مبانی معتبر، استنادهای قابل اتکا و تحلیل منسجم استوار شده باشند.
از همین رو، اهمیت پژوهش استنفورد در آن است که هوش مصنوعی نه در پاسخ گویی به پرسش های حافظه محور، بلکه در حوزه ای مورد آزمون قرار گرفته که با تحلیل، تفسیر، تفکیک فروض و استدلال حقوقی ارتباط مستقیم دارد.
با این حال، برداشت صحیح از این تحول آن نیست که هوش مصنوعی جایگزین استاد حقوق شده یا در آینده نزدیک چنین خواهد شد. چنین نتیجه گیری ای، هم ساده انگارانه است و هم می تواند پیامدهای نادرستی برای سیاست گذاری آموزشی به همراه داشته باشد.
آنچه از این پژوهش می توان دریافت، توانایی چشمگیر هوش مصنوعی در ایفای نقش «دستیار آموزشی» است. این فن آوری می تواند مفاهیم را توضیح دهد، پاسخ ها را سازمان دهی کند، مقدمات بحث را فراهم آورد و به فهم اولیه دانشجو کمک کند. اما آموزش حقوق فراتر از تولید پاسخ است و تربیت حقوقدان، فرآیندی عمیقا انسانی باقی می ماند.
استاد حقوق صرفا کسی نیست که پاسخ یک پرسش را بداند. وظیفه اصلی او آن است که به دانشجو نشان دهد چرا یک پاسخ از پاسخ دیگر قوی تر است؛ کدام استدلال با مبانی حقوقی سازگارتر است؛ کدام منبع اعتبار کافی ندارد؛ و چگونه باید میان ظاهر منظم یک پاسخ و اعتبار واقعی آن تمایز قائل شد.
در واقع، هرچه نقش هوش مصنوعی در تولید پاسخ های اولیه پررنگ تر شود، اهمیت نقش استاد در ارزیابی، نقد و هدایت استدلال حقوقی افزایش خواهد یافت. از این منظر، فن آوری نه جایگزین استاد، بلکه عاملی برای تغییر ماهیت نقش اوست.
در عصر هوش مصنوعی، استاد حقوق دیگر نمی تواند صرفا به انتقال محفوظات، شرح مواد قانونی یا تکرار نظریات کلاسیک اکتفا کند. دانشجو امروز قادر است ظرف چند ثانیه درباره یک نهاد حقوقی، نظریه قراردادی یا اصل تفسیری، متنی منظم و نسبتا قابل قبول دریافت کند.
بنابراین، ارزش افزوده استاد در حوزه های دیگری تعریف می شود؛ از جمله طراحی پرسش های دقیق، نقد پاسخ ها، تشخیص خطاهای تحلیلی، پیوند دادن مباحث با ساختار نظام حقوقی، تبیین زمینه های اجتماعی و نهادی و در نهایت پرورش قدرت قضاوت حقوقی.
از این منظر، شاید بتوان گفت هوش مصنوعی بیش از آنکه تهدیدی برای استاد حقوق باشد، چالشی برای شیوه های سنتی آموزش حقوق است. اگر آموزش حقوق به حفظ مطالب، تقریر جزوه و بازتولید پاسخ های کلیشه ای محدود شود، طبیعی است که سامانه های هوش مصنوعی در بسیاری از موارد عملکردی سریع تر و منظم تر ارائه دهند.
اما اگر آموزش حقوق بر تحلیل پرونده، نقد استدلال، گفت وگوی علمی، اخلاق حرفه ای، حل مسئله و فهم عدالت استوار باشد، هوش مصنوعی نه رقیب استاد، بلکه ابزاری در خدمت فرآیند آموزش خواهد بود.
این تحول، نقش دانشجو را نیز دگرگون می کند. دانشجوی حقوق دیگر نباید صرفا دریافت کننده پاسخ باشد، بلکه باید مهارت استفاده نقادانه از ابزارهای هوش مصنوعی را بیاموزد.
استفاده از این فناوری می تواند برای فهم اولیه موضوعات، دسته بندی مطالب، شناسایی زوایای مختلف یک بحث و تمرین نگارش حقوقی مفید باشد. با این حال، خطر اصلی زمانی پدید می آید که دانشجو پاسخ تولیدشده را بدون فهم، ارزیابی و مسئولیت علمی بپذیرد.
در آموزش حقوق، مسئولیت نهایی تحلیل همچنان بر عهده انسان است. دانشجو باید آگاه باشد که پاسخ های تولیدشده توسط هوش مصنوعی، هرچند روان و متقاعدکننده به نظر برسند، ممکن است حاوی خطا، خلط میان نظام های حقوقی، استنادهای نادرست یا ساده سازی بیش از حد مسائل باشند.
این مسئله در حقوق کشور ما اهمیت مضاعف دارد. بسیاری از مدل های هوش مصنوعی بر داده های انگلیسی زبان و مبتنی بر نظام های حقوقی غربی آموزش دیده اند و ممکن است در مواجهه با مفاهیم حقوق ایران، میان قواعد داخلی و نهادهای حقوقی بیگانه خلط کنند.
پر واضح است در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تحلیل حقوقی صرفا با مراجعه به متن قانون کامل نمی شود. فقه، رویه قضایی، نظریات مشورتی، دکترین حقوقی، ساختارهای نهادی، عرف حقوقی و اقتضائات اجتماعی و اداری، همگی در فهم صحیح مسائل حقوقی نقش دارند.
از این رو، استفاده از هوش مصنوعی در آموزش حقوق ایران، بدون نظارت علمی استاد متخصص و مجرب و بدون رعایت اصول روش شناختی، ممکن است به جای تعمیق دانش حقوقی، به سطحی شدن تحلیل ها و بعضا گمراهی بینجامد.
در سطح نهادی نیز دانشکده های حقوق نمی توانند نسبت به این تحول بی تفاوت باشند. نه ممنوعیت مطلق هوش مصنوعی راه حل مناسبی است و نه رهاسازی کامل و بدون ضابطه آن.
ممنوعیت کامل، دانشجویان را از واقعیت های حرفه ای آینده دور می کند و آزادی بی قیدوشرط نیز می تواند زمینه ساز تنبلی فکری، سرقت علمی، استنادهای ساختگی و تضعیف استقلال تحلیلی شود.
راهکار منطقی، تنظیم مسئولانه استفاده از این فن آوری است و دانشکده های حقوق بایستی به تدریج چارچوب های روشنی برای بهره گیری از هوش مصنوعی در آموزش و پژوهش تدوین نمایند.
در این چارچوب، لازم است مشخص شود دانشجو در چه مواردی مجاز به استفاده از این ابزار است، چگونه باید استفاده خود را افشا کند، مسئولیت صحت مطالب بر عهده چه کسی است و استناد به خروجی های هوش مصنوعی چه حدود و شرایطی دارد.
همچنین استادان باید شیوه طراحی تکالیف و آزمون ها را بازنگری نمایند. تکالیفی که صرفا بر خلاصه نویسی، تعریف مفاهیم یا گردآوری اطلاعات عمومی مبتنی باشند، به سادگی توسط هوش مصنوعی قابل انجام هستند.
در مقابل، ارزیابی هایی که بر تحلیل مسائل واقعی، دفاع شفاهی از استدلال، نقد پاسخ های تولیدشده، تطبیق با منابع معتبر و شناسایی خطاهای حقوقی تمرکز دارند، همچنان نیازمند تفکر مستقل دانشجو و بهره گیری از علم و عقل انسانی خواهند بود.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می شود که بدانیم دانشجوی امروز حقوق، فردا ممکن است در جایگاه وکیل، قاضی، مشاور حقوقی، قانون گذار، استاد دانشگاه یا مدیر حقوقی انجام وظیفه نماید.
اگر او از امروز نیاموزد که چگونه با هوش مصنوعی به صورت مسئولانه و نقادانه مواجه شود، این ضعف می تواند در آینده بر کیفیت دادرسی، تنظیم قراردادها، ارائه مشاوره حقوقی و حتی فرآیندهای تصمیم گیری عمومی اثر بگذارد.
حقوقدانی که بدون ارزیابی مستقل به خروجی هوش مصنوعی اعتماد کند، به همان اندازه برای نظام حقوقی مخاطره آمیز است که حقوقدانی که نسبت به فن آوری های نوین بی اطلاع باقی بماند.
بنابراین، مسئله اصلی انتخاب میان انسان و ماشین نیست. پرسش اساسی آن است که چگونه می توان از ظرفیت های هوش مصنوعی برای تقویت تفکر حقوقی بهره گرفت، بی آنکه استقلال فکری، مسئولیت حرفه ای و داوری انسانی تضعیف شود.
هوش مصنوعی می تواند پاسخ های مناسبی تولید کند، اما این حقوقدان است که باید تشخیص دهد آیا آن پاسخ از حیث حقوقی صحیح، از نظر منابع معتبر، از منظر نظام حقوقی مربوط و از حیث اخلاق حرفه ای قابل پذیرش است یا خیر؟.
پژوهش اخیر استنفورد را باید بیش از آنکه اعلام پایان نقش استاد حقوق بدانیم، نشانه پایان یک تصور سنتی از آموزش حقوق تلقی کنیم؛ تصوری که در آن استاد گوینده مطلق، دانشجو شنونده منفعل و آموزش حقوق مجموعه ای از محفوظات فرض می شد در حالی که بر اساس الگوی جدید، استاد نقش راهنمای تفکر را بر عهده دارد، دانشجو باید پرسشگر و منتقد باشد و هوش مصنوعی نیز در جایگاه ابزار کمکی و نه مرجع نهایی تصمیم گیری، ظاهر شود.
آینده آموزش حقوق نه در نفی فن آوری های هوشمند است و نه در تسلیم کامل در برابر آنها. این آینده در بازتعریف رابطه میان استاد، دانشجو، متن حقوقی و فن آوری شکل خواهد گرفت.
اگر این رابطه به درستی تنظیم شود، هوش مصنوعی می تواند به ارتقای کیفیت آموزش حقوق کمک کند. اما استفاده بی ضابطه و غیرنقادانه از آن ممکن است ظاهر آموزش را تقویت و جوهره آن، یعنی تفکر مستقل و قضاوت حقوقی را تضعیف نماید.
در نهایت، باید پذیرفت که هوش مصنوعی آموزش حقوق را با چالشی جدی مواجه کرده است؛ اما هر چالشی الزاما تهدید نیست. این تحول می تواند فرصتی برای فاصله گرفتن از آموزش حافظه محور و حرکت به سوی آموزش مسئله محور، تحلیلی، نقادانه و مسئولانه باشد.
شاید مهم ترین پیام پژوهش استنفورد همین باشد: آینده از آن استادانی نیست که بیشترین پاسخ ها را می دانند، بلکه از آن استادانی است که بهتر می آموزند چگونه باید اندیشید.
دکتر حسن گروسی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران مرکز
وکیل پایه یک دادگستری