پیشرفت، توسعه یا رشد؟ واکاوی سه گانه ای مفهومی در پرتو اهداف سیاستی پنج گانه جوامع مدرن

مقدمه

در گفتمان توسعه و سیاست گذاری اقتصادی، سه واژه «رشد»، «توسعه» و «پیشرفت» چنان با یکدیگر عجین شده اند که اغلب به جای یکدیگر به کار می روند. این هم معناپنداری، اگرچه در نگاه نخست بی ضرر می نماید، اما در عمل به سردرگمی نظری و اتخاذ راهبردهای ناکارآمد انجامیده است. تجربه کشورهایی که رشد اقتصادی بالا را بدون تحول نهادی و ساختاری تجربه کرده اند، نشان می دهد که «رشد» لزوما به «توسعه» نمی انجامد و توسعه نیز بدون جهت گیری هنجاری، با «پیشرفت» برابر نیست. ریشه های این تمایز را می توان در آرای صاحبنظرانی چون شومپیتر (۱۹۳۴) جست که رشد را تغییر کمی و توسعه را دگردیسی کیفی نهادی تعریف کرد، یا کوزنتس (۱۹۷۳) که رشد را افزایش پایدار توان تامین نیازهای متنوع جمعیت دانست. با این حال، ادبیات موجود کمتر به نسبت سنجی این سه مفهوم در چارچوبی یکپارچه و با توجه به اهداف عینی سیاستی پرداخته است. مقاله حاضر می کوشد با بهره گیری از چارچوب اهداف پنج گانه (امنیت، آزادی، رفاه، عدالت اجتماعی و محیط زیست)، تمایز بنیادین میان این سه مفهوم را واکاوی کند و نشان دهد هر یک چه نسبتی با این اهداف برقرار می کنند. پرسش اصلی این است: تمایزات نظری و کاربردی میان رشد، توسعه و پیشرفت چیست و این تمایزات در پرتو اهداف سیاستی جوامع مدرن چه بازتابی می یابند؟ برای پاسخ، نخست به تعریف و مرزبندی مفهومی می پردازیم، سپس نسبت هر مفهوم با اهداف پنج گانه را بررسی کرده، در پایان چارچوبی ترکیبی برای سیاست گذاری پیشنهاد می دهیم.

تمایزات مفهومی؛ از هم معنایی تا تمایز

1- رشد؛ تغییر کمی و خطی: رشد اقتصادی در تعریف کلاسیک خود، به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) یا درآمد سرانه در یک دوره مشخص اطلاق می شود. این مفهوم که ریشه در اقتصاد کلان کینزی و نظریه های رشد پس از جنگ جهانی دوم دارد، ماهیتی کاملا کمی و خطی دارد. ویژگی برجسته رشد، قابلیت اندازه گیری عددی و امکان مقایسه پذیری میان کشوری است. با این حال، آنچه در این تعریف غایب است، توجه به ساختار تولید، نحوه توزیع درآمد و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی آن است. نقدهای وارد بر مفهوم رشد، به ویژه از دهه ۱۹۷۰ به بعد، نشان داد که رشد می تواند هم زمان با افزایش نابرابری (همانند آنچه در آمریکای لاتین دهه ۱۹۸۰ رخ داد)، تخریب محیط زیست (منطبق با منحنی زیست محیطی کوزنتس) و حتی کاهش کیفیت زندگی (پارادوکس ایسترلین) همراه باشد. رشد، به تعبیر شومپیتر، صرفا «تغییر در کمیت» است، نه «تغییر در کیفیت».

2- توسعه؛ تغییر کیفی و ساختاری: در مقابل، توسعه اقتصادی مفهومی کیفی و چندبعدی است. از منظر اقتصاددانان نهادی مانند شومپیتر (۱۹۳۴)، گونار میردال (۱۹۶۸) و داگلاس نورث (1990)، توسعه به معنای دگرگونی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی جوامع است. توسعه زمانی رخ می دهد که نهادها کارآمدتر شوند، روابط تولید دگرگون گردد، فناوری بومی سازی شود و قابلیت های انسانی گسترش یابد. به بیان روشن تر، توسعه به «چگونگی» رشد می پردازد: آیا رشد در بستری از نهادهای شفاف رخ می دهد؟ آیا منافع رشد عادلانه توزیع می شود؟ آیا رشد به افزایش کیفیت زندگی و کاهش فقر می انجامد؟ توسعه، برخلاف رشد، فرایندی درون زا، نهادی و ساختاری است و بدون تحول در نهادهای سیاسی، حقوقی و اجتماعی امکان پذیر نیست.

3- پیشرفت؛ مفهوم هنجاری و غایت محور: پیشرفت، والاترین و در عین حال پیچیده ترین مفهوم از سه گانه یادشده است. پیشرفت به حرکت هدفمند جامعه به سوی وضعیتی مطلوب و ایده آل اطلاق می شود. این مفهوم ماهیتی هنجاری دارد؛ یعنی به «بایدها» و «ارزش ها» گره خورده است. آنچه یک جامعه را به سوی پیشرفت سوق می دهد، نه صرفا افزایش تولید یا بهبود نهادها، بلکه جهت گیری آن ها در مسیر ارزش های بنیادین انسانی مانند کرامت، عدالت، آزادی و معنویت است. پیشرفت چتر کلان و فلسفی ای است که توسعه و رشد را در خود جای می دهد: رشد ابزاری برای توسعه، و توسعه راهبردی برای پیشرفت محسوب می شود. به تعبیر دیگر، پیشرفت جهت حرکت را تعیین می کند، توسعه مسیر را هموار می سازد، و رشد نیروی محرکه را فراهم می آورد.

اهداف سیاستی پنج گانه و نسبت سنجی مفهومی

چارچوب اهداف پنج گانه که در این مقاله با الهام از نظریه های رفاه و توسعه انسانی (به ویژه رویکرد قابلیتی آمارتیا سن) طرح می شود، عبارت است از: ۱) امنیت (آزادی از ترس و تامین نیازهای پایه)، ۲) آزادی (حق انتخاب و مشارکت)، ۳) رفاه (تامین مادی و کیفیت زندگی)، ۴) عدالت اجتماعی (توزیع عادلانه منابع و فرصت ها)، و ۵) محیط زیست پایدار (حفظ منابع برای نسل های آینده). نسبت سنجی سه مفهوم با این اهداف، تمایزهای عملیاتی آن ها را آشکار می سازد.

1- رشد و اهداف پنج گانه: رشد اقتصادی تنها با یکی از این پنج هدف، یعنی رفاه (آن هم از منظر درآمدی)، نسبت مستقیم و بی واسطه دارد. نسبت رشد با امنیت، غیرمستقیم و منوط به نحوه هزینه کرد منابع حاصل از رشد است. با آزادی، رابطه ای ضعیف و حتی متناقض دارد (رشد می تواند در بستر اقتدارگرایی نیز رخ دهد). با عدالت اجتماعی، رابطه ای معکوس و نگران کننده دارد: تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد رشد سریع اغلب با افزایش نابرابری همراه بوده است. با محیط زیست نیز رابطه ای اغلب معکوس دارد؛ مگر آنکه سازوکارهای تنظیم گر قوی وجود داشته باشد.

2- توسعه و اهداف پنج گانه: توسعه نسبت به رشد، وضعیت بسیار مطلوب تری با اهداف پنج گانه دارد. توسعه نهادی، امنیت را از طریق تقویت حاکمیت قانون و کاهش خودسری قدرت تامین می کند. با آزادی، رابطه ای مستقیم اما نه کامل دارد؛ توسعه مشارکتی (توسعه از پایین) آزادی را گسترش می دهد، اما توسعه تکنوکراتیک ممکن است آن را محدود کند. با رفاه چندبعدی (آموزش، سلامت، درآمد) رابطه مستقیم دارد. با عدالت اجتماعی نیز رابطه مستقیم دارد، چرا که توسعه نهادی به توزیع عادلانه تر منابع می انجامد. با محیط زیست، توسعه پایدار به عنوان الگوی مسلط، محیط زیست را در هسته خود جای می دهد.

3- پیشرفت و اهداف پنج گانه: پیشرفت به مثابه مفهوم هنجاری و غایت محور، با تمامی پنج هدف نسبت مستقیم و بی واسطه دارد. جامعه ای پیشرونده است که هم زمان در مسیر تحقق امنیت پایدار، آزادی های بنیادین، رفاه همگانی، عدالت توزیعی و پایداری زیست محیطی گام بردارد. تمایز کلیدی پیشرفت از توسعه در این است که پیشرفت شامل «ارزش های فرامادی» نیز می شود: کرامت انسانی، زیبایی شناسی، هویت فرهنگی و معنویت، حوزه هایی هستند که در مفهوم اقتصادی توسعه نمی گنجند اما در مفهوم پیشرفت جایگاه محوری دارند.

پیامدهای سیاستی خلط مفهومی و ضرورت بازتعریف

1- نمونه هایی از سیاست های ناکارآمد ناشی از خلط مفاهیم: خلط میان رشد، توسعه و پیشرفت در سطح سیاست گذاری، به راهبردهای ناکارآمدی انجامیده است. نخست، تمرکز صرف بر رشد GDP در برنامه های توسعه، نمونه ای بارز است. کشورهای نفت خیزی مانند نیجریه و ونزوئلا با وجود رشد بالای درآمدهای نفتی، به دلیل غفلت از توسعه نهادی، با «نفرین منابع» و توسعه نیافتگی ساختاری مواجه شدند. دوم، غفلت از نهادها و حکمرانی به نفع انباشت سرمایه فیزیکی، تجربه کشورهای آفریقایی در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بود که سرمایه گذاری کلان در زیرساخت ها بدون اصالح نهادها، به رشدی ناپایدار و بدهی های انباشته انجامید. سوم، اولویت دهی به رفاه مادی کوتاه مدت به بهای عدالت و محیط زیست، نمونه ای از سیاست های صنعتی سازی شتابان در شرق آسیا بود که اگرچه رشد سریع به همراه داشت، اما با هزینه های سنگین زیست محیطی و نابرابری فزاینده همراه شد.

2- چارچوب پیشنهادی برای سیاست گذاری یکپارچه: برای اجتناب از این ناکارآمدی ها، بازتعریف رابطه سه مفهوم ضروری است. نخست، «پیشرفت» باید به عنوان هدف غایی و راهنمای هنجاری سیاست ها در نظر گرفته شود. دوم، «توسعه» به عنوان راهبرد نیل به پیشرفت تعریف گردد؛ راهبردی که نهادها، ساختارها و قابلیت های انسانی را هدف می گیرد. سوم، «رشد» به عنوان ابزاری در خدمت توسعه (و نه هدف مستقل) جایابی شود. این بازتعریف، مستلزم طراحی شاخص های ترکیبی به جای GDP است: شاخص توسعه انسانی(HDI)، شاخص پیشرفت واقعی(GPI)، و شاخص رفاه اقتصادی پایدار(IEWB) نمونه هایی از این سنجه های چندبعدی هستند که می توانند سیاست گذاران را در مسیر درست هدایت کنند.

نتیجه گیری

مقاله حاضر با واکاوی سه گانه مفهومی رشد، توسعه و پیشرفت و نسبت سنجی آن ها با اهداف سیاستی پنج گانه، تمایزهای بنیادین این مفاهیم را آشکار ساخت. یافته ها نشان می دهد رشد، به عنوان مفهومی کمی و ابزاری، تنها با رفاه مادی نسبت مستقیم دارد و نسبت آن با امنیت، آزادی، عدالت و محیط زیست، غیرمستقیم یا حتی معکوس است. توسعه، به عنوان مفهومی کیفی و نهادی، با چهار هدف امنیت، رفاه چندبعدی، عدالت و محیط زیست نسبت مستقیم برقرار می کند. پیشرفت اما، به مثابه مفهومی هنجاری و غایت محور، با تمامی پنج هدف مرتبط است و ارزش های فرامادی مانند کرامت انسانی و هویت فرهنگی را نیز در بر می گیرد. خلط مفهومی میان این سه، به سیاست هایی انجامیده که رشد را به بهای عدالت و محیط زیست اولویت داده و در عمل از مسیر پیشرفت منحرف شده اند.

بر این اساس، بازنگری در ادبیات سیاستی کشورها و تفکیک دقیق این مفاهیم در اسناد بالادستی ضرورتی انکارناپذیر است. طراحی نظام سنجش ترکیبی که پیشرفت را در تمام ابعاد پنج گانه اندازه گیری کند (مانند شاخص توسعه انسانی و شاخص پیشرفت واقعی) می تواند جایگزین مناسبی برای بسنده سازی به GDP باشد. همچنین رویکرد قابلیتی آمارتیا سن، با پیوند میان توسعه (به عنوان گسترش قابلیت ها) و پیشرفت (به عنوان تحقق آزادی های اساسی)، ظرفیت نظری ارزشمندی برای این بازتعریف فراهم می آورد.