نقش شورای عالی امنیت ملی در خاتمه فعالیت شوراهای اسلامی شهر

جدیدا زمزمه هایی شنیده شده که وزارت کشور مصوبه ای به شعام ارسال نموده تا ماموریت شوراهای اسلامی شهر خاتمه پیدا کند و اختیار انتخاب شهرداران به استاندار واگذار شود. در این حالت به دنبال این سوال هستیم که آیا این تصمیم مغایر با قانون هست یا خیر؟

 ۱. تعارض با قانون اساسی 

الف) اصل ۷ ق.ا 

طبق اصل ۷ قانون اساسی، شوراها رکن اداره امور کشور شناخته شده اند، نه یک نهاد تشریفاتی که شعام بتواند با تصمیم اداری عادی آن را معلق یا تعطیل کند. خاتمه دادن یک جانبه به ماموریت شوراها توسط هر نهادی، عملا تعطیل کردن یک رکن اداره امور محلی است، بدون اینکه روند قانون گذاری عادی (از طریق مجلس) طی شود. 

ب) اصل ۱۰۰ ق.ا 

طبق اصل ۱۰۰ ق.ا اعضای شوراها به وسیله مردم همان محل انتخاب می شوند. اگر شعام ماموریت شوراها را خاتمه دهد و انتخاب شهردار را به استاندار بسپارد. عملا «اداره امور شهر» از قالب پیش بینی شده در اصل ۱۰۰ خارج شده و از الگوی «منتخب مردم» به «منصوب دولت» تغییر می کند. این تغییر ماهوی نیازمند اصلاح قانون اساسی یا حداقل قانون مصوب مجلس است. 

ج) اصل ۱۰۱ و ۱۰۲ ق.ا 

این اصول نشان می دهند که شوراها و ساختار شورایی یک «سیستم» در قانون اساسی است، نه نهادی که دولت یا شعام بتواند بنا بر مصلحت کوتاه مدت معلق کند. 

د) اصول ۱۲۶ و ۱۳۸ ق.ا 

طبق اصول ۱۲۶ و ۱۲۸ اگر ماموریت شوراها تمام اعلام شده یا عملا تعلیق گردد، و ۲- اختیار انتخاب شهردار از شورای شهر گرفته و به استاندار سپرده شود، این اقدام در واقع «تغییر مفاد و روح قانون» است، نه اجرای آن. بنابراین، این مصوبه مغایر قانون تلقی می شود. 

۲. تعارض با قانون شوراها و قوانین عادی 

در قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» چند محور مهم هست که چنین طرحی با آن ها تعارض دارد: 

الف) مدت ماموریت شوراها 

شعام حق ندارد، مدت قانونی یک دوره انتخابی را کوتاه کند؛ این «دخالت در حق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان» و مغایر قانون عادی است. مگر اینکه از طریق مجلس اقدام کند. 

ب) نحوه انتخاب شهردار 

مطابق نص همین قانون، شهردار توسط «شورای اسلامی شهر» انتخاب می شود. اگر طرح دولت بخواهد انتخاب شهردار را مستقیما به استاندار بدهد (بدون نقش شورا)، این امر با نص صریح قانون شوراها در تعارض است؛ و شعام حق وضع مقررات «مغایر قانون» را ندارد. 

ج) حدود اختیارات استاندار در قوانین موضوعه 

استاندار نماینده عالی دولت در استان است، اما نقشش در امور شهرداری ها و شوراها معمولا نظارتی، هماهنگی و اعمال برخی تاییدها و نظارت های قانونی است، نه جایگزینی اراده نهاد انتخابی (شورا). تصمیم فوق فراتر از نص قوانین موجود است. چنین امری بدون مصوبه مجلس (تغییر قانون) از نظر حقوق عمومی محل اشکال جدی است. 

۳. تعارض با اصول عام قانون اساسی (تفکیک قوا، حاکمیت قانون، حقوق ملت) 

الف) اصل ۵۶ و حق حاکمیت مردم اصل ۵۶: 

طبق اصل ۵۶ خاتمه دادن ماموریت نمایندگان منتخب مردم، بدون مبنای قانونی روشن و بدون حکم مراجع صالح، محدودکننده این حق است. 

ب) اصل ۵۸ (جایگاه مجلس در قانون گذاری) 

مطابق این اصل، تغییرات اساسی در ساختار اداره امور محلی (مثل نحوه شهردار و یا خاتمه دوره شوراها) در واقع تغییر قانون است، نه «تنظیم آیین نامه اجرایی». بنابراین، فقط از راه تصویب قانون در مجلس امکان پذیر است. 

نقش شرایط جنگی در خاتمه ماموریت شوراها 

در شرایط جنگی هم شورای عالی امنیت ملی نمی تواند ماموریت شوراهای اسلامی را خاتمه دهد یا اختیار انتخاب شهردار را از شوراها بگیرد؛ مگر این که مجلس قانون را اصلاح کند یا مقام رهبری اختیار ویژه ای به شورا بدهد. در واقع، اختیارات شعام محدود است و شامل تغییر ساختارهای انتخابی و نهادهای تصریح شده در قانون اساسی نمی شود. مطابق قانون اساسی در شرایط اضطراری (جنگی) به طور خاص اختیارات فراقانونی ایجاد نمی کند، مگر وقتی مقام رهبری اختیار ویژه ای بدهد. بنابراین خود جنگ، به صورت خودکار، اختیار نقض قانون اساسی را به هیچ کدام از قوا یا شوراها نمی دهد. 

نقش رهبری در تغییر وظایف شوراها 

اگر شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای بدهد و مقام رهبری صریحا آن را تایید کند و آن تایید ناظر به تعلیق بخشی از قانون باشد، در این صورت، آن تصمیم می تواند اجرا شود؛ این مسیر هم باید به عنوان «تصمیم استثنایی در شرایط استثنایی» مستند شود، نه یک قاعده دائمی. بنابراین به نظر می رسد که این موضوع با توجه مغایرت با قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به سرانجام نرسد مگر با تایید مقام معظم رهبری و یا اقدام از طریق مجلس شورای اسلامی و یا تغییر در جزئیات این ساز و کار.