استاندارد های حسابداری ۴۴

استاندارد44 این مورد را از دامنه خود خارج می کند. این استثنا به این معنا نیست که این قراردادها اهمیت ندارند، بلکه به این معناست که ماهیت آن ها آن قدر خاص است که استانداردهای دیگری برای حسابداری آن ها مناسب تر هستند: این استثنا مربوط به حق نگهداشت توسط اجاره کننده طبق توافق های صدور مجوز برای برخی دارایی های نامشهود است؛ مانند فیلم های سینمایی، ویدئوهای ضبط شده، بازی ها، حق اختراع ها و حق تکثیر و انتشار. اینجا موضوع، استفاده از یک دارایی فیزیکی مثل ساختمان یا ماشین آلات نیست، بلکه استفاده از حقوق نامشهود و مجوزهای خاص است. برای مثال، اگر یک شرکت حق پخش یک فیلم سینمایی یا حق استفاده از یک بازی یا حق بهره برداری از یک اختراع را دریافت کند، این موضوع معمولا در چارچوب دارایی های نامشهود بررسی می شود، نه استاندارد اجاره ها. علت این است که ماهیت این حقوق بیشتر شبیه مجوز استفاده از یک منبع نامشهود است تا اجاره یک دارایی مشخص به معنای متعارف آن. یک نکته ظریف و بسیار مهم این است که استاندارد می گوید اجاره کننده می تواند، اما ملزم نیست، استاندارد ۴۴ را برای اجاره های دارایی های نامشهود به جز موارد موضوع پنجمین استثنا ( مانند برخی حقوق مربوط به فیلم ها، بازی ها، حق اختراع، حق تکثیر و انتشار) به کار گیرد. برای فهم این بند، اول باید بدانیم دارایی نامشهود چیست. دارایی نامشهود دارایی ای است که ماهیت فیزیکی ندارد، اما برای واحد تجاری منافع اقتصادی ایجاد می کند؛ مثل حق استفاده از نرم افزار، مجوز بهره برداری، حق امتیاز، حق استفاده از فناوری یا برخی حقوق قراردادی. استاندارد اجاره ها در اصل بیشتر برای دارایی های مشهود طراحی شده است؛ مثل ساختمان، زمین، خودرو، تجهیزات و ماشین آلات. به همین دلیل، درباره دارایی های نامشهود با احتیاط برخورد کرده و به اجاره کننده اختیار داده است. عبارت «می تواند، اما ملزم نیست» یعنی اجاره کننده در اینجا یک انتخاب حسابداری دارد. اگر واحد تجاری با قراردادی مواجه شود که موضوع آن نوعی دارایی نامشهود است، می تواند بررسی کند که آیا اعمال مدل استاندارد ۴۴ برای آن مناسب است یا نه. اگر تصمیم بگیرد استاندارد ۴۴ را اعمال کند، باید مانند سایر اجاره ها، در صورت احراز شرایط، دارایی حق استفاده و بدهی اجاره شناسایی کند. اما اگر تصمیم بگیرد این استاندارد را اعمال نکند، باید موضوع را طبق استانداردهای مرتبط با دارایی های نامشهود، به ویژه استاندارد حسابداری شماره ۱۷، بررسی کند. نکته مهم این است که این اختیار نباید به صورت سلیقه ای و برای دستکاری نتیجه مالی استفاده شود. یعنی واحد تجاری نباید یک قرارداد دارایی نامشهود را طبق استاندارد اجاره ها حسابداری کند فقط چون نتیجه بهتری برای سود یا نسبت های مالی دارد، و قرارداد مشابه دیگری را کنار بگذارد. طبق استاندارد، قراردادهای دارای ویژگی های مشابه و در شرایط مشابه باید به طور یکنواخت حسابداری شوند. برای مثال، فرض کنید شرکتی حق استفاده اختصاصی از یک نرم افزار مشخص را برای سه سال دریافت کرده و در مقابل باید مبالغ ثابتی پرداخت کند. اگر این قرارداد واقعا حق کنترل استفاده از یک دارایی مشخص را به شرکت منتقل کند، اجاره کننده می تواند انتخاب کند که آن را طبق استاندارد ۴۴ حسابداری کند. در این حالت، ممکن است دارایی حق استفاده بابت نرم افزار و بدهی اجاره بابت پرداخت های آتی شناسایی شود. اما الزام قطعی به این کار ندارد و می تواند موضوع را در چارچوب دارایی نامشهود بررسی کند. اما اگر قرارداد مربوط به مواردی باشد که بخش مربوط به پنجمین استثنا نام برده، مثل حق پخش فیلم سینمایی، حق استفاده از بازی، حق اختراع یا حق تکثیر و انتشار، دیگر این اختیار وجود ندارد. این موارد از دامنه استاندارد اجاره ها خارج شده اند و باید طبق استاندارد دارایی های نامشهود حسابداری شوند. پس می توان به طور خلاصه گفت استاندارد ۴۴ برای اجاره دارایی های نامشهود، به اجاره کننده الزام عمومی تحمیل نمی کند، بلکه یک اختیار می دهد. دلیل این اختیار هم این است که دارایی های نامشهود از نظر ماهیت حقوقی و اقتصادی با دارایی های فیزیکی تفاوت دارند. بنابراین حسابدار باید ابتدا نوع حق قراردادی را تشخیص دهد، سپس بررسی کند آیا مورد مربوط به پنجمین استثنا است یا نه، و در نهایت درباره اعمال یا عدم اعمال استاندارد ۴۴ تصمیمی یکنواخت و قابل دفاع بگیرد.