تحلیل ماهیت دوگانه ی «حق-تکلیف» در نهاد حضانت و گذار به معیار «مصلحت عالیه طفل»
تحلیل ماهیت دوگانه ی «حق-تکلیف» در نهاد حضانت و گذار به معیار «مصلحت عالیه طفل»
#نهاد حضانت در نظام حقوقی ایران که مستند به مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی است، از حیث ماهوی، مفهومی فراتر از یک حق صرف ابوی و امومی است. بر اساس ماده ۱۱۶۸، حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است؛ بدین معنا که قانون گذار با تکیه بر بنیادهای تربیتی، نگهداری طفل را تکلیفی قهری بر دوش والدین قرار داده است که سلب آن جز در موارد مصرح قانونی و مصلحت طفل، فاقد وجاهت حقوقی است.
#در فرآیند دادرسی، آنچه در سال های اخیر در رویه قضایی دادگاه های خانواده به ویژه در شعب تخصصی نمود یافته، گذار از «قاعده سنی محض» به سوی «معیار مصلحت عالیه طفل» است. اگرچه قانون گذار سنین مشخصی را برای حضانت مادر یا پدر در نظر گرفته، اما ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی با هوشمندی، اختیار تام به دادگاه جهت سلب حضانت در صورت وجود «خطر اخلاقی» یا «عدم مواظبت» داده است.
# برای اخذ حضانت، خواهان باید با تمسک به ادله اثباتی (شهادت شهود، گزارش مددکاری، نظریه پزشکی قانونی یا مستندات عدم صلاحیت والد صاحب حضانت)، دادگاه را مجاب نماید که استمرار وضعیت موجود، سلامت جسمی یا روانی طفل را مخدوش می سازد. در واقع، استدلال حقوقی در دعوای حضانت، نه بر پایه «استحقاق والدین»، بلکه بر پایه «نیازمندی و حقوق بنیادین کودک» استوار است. دادگاه خانواده در این میان، با بهره گیری از قرارهای کارشناسی و تحقیقات محلی، مامور است تا مناسب ترین محیط را برای رشد کودک احراز نماید.