جمع آوری موتورسیکلت ها در فصل کاری آیا قانونی است؟

دیدگاه گروه اول

برخورد با لایه های آسیب پذیر ،وقتی قانون با واقعیت فاصله می گیرد (جمع اوری موتور سیکلت ها در این ایام کاری و جنگ با عقل سازگار نیست.

امروز که در شهر مشاهده می نمودم هر مامور راهنمایی یک موتور را سوار و به پارکینگ کلانتری هدایت می کردند خواستم مطلبی را که درآستانه جنگ هستیم بیان نمایم در حالی که کارگران و کشاورزان ما در آستانه فصل برداشت محصول با چالش های بی سابقه اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند مشاهده برخوردهای سخحت گیرانه با موتورسیکلت هایی که فاقد برخی الزامات اداری (مانند پلاک های قدیمی یا بیمه یا کلاه ایمنی و ...هستند نگران کننده است.باید توجه داشت که موتور سیکلت برای بسیاری از این عزیزان تنها یک وسیله نیست بلکه ابزار معیشت و تنها راه رسیدن به مزارع در دشت های دور افتاده است.برخورد با ابزار کار در ایامی که فشار معیشتی به اوج خود رسیده،فراتر از یک اجرای ساده قانون می تواند جرقه ای برای نارضایت های گسترده اجتماعی باشد.قانون باید با فهم اجتماعی همراه باشد .وقتی بخشی از جامعه احساس کند که ابزار معاش او هدف قرار گرفته ،شکاف میان مردم و ساختار ها عمیق تر می شود.مدیریت بحران در این مقطع نیازمند سیاست های حمایتی ومهلت دهی است نه برخوردهای تهاجمی که می تواند آرامش اجتماعی را به مخاطره اندازد.آیا هدف از جمع آوری موتور سیکلت ها تسهیل زندگی مردم است یا سخت تر کردن آن ها؟وقتی ابزار کار کسی از دست رود تفکرات غلط بر وی حاکم می گرددکه این باور و اعتقادات از باب اقلیت و عوام فریبان که از دور مشاهده می نمایند می باشد و گروه اول جامعه هستند که قانون را با واقعیت مقایسه می کننداما اگر از بعد و دیدگاه دیگر یعنی قانونی بنگریم موتورسیکلت به عنوان یکی از پرکاربردترین وسایل نقلیه در کلان شهرها، متاسفانه در سال های اخیر به ابزاری برای نقض مستمر قوانین راهنمایی و رانندگی و در مواردی پوششی برای فعالیت های مجرمانه تبدیل شده است. فقدان کلاه ایمنی، عدم وجود پلاک یا مخدوش بودن آن و استفاده از وسایل نقلیه سرقتی نه تنها ایمنی جانی راکبان و شهروندان را تهدید می کند، بلکه اقتدار قانون و نظم عمومی را نیز به چالش می کشد.از منظر حقوقی برخورد با این تخلفات و جرایم نه تنها قانونی بلکه تکلیف قانونی ضابطین و نهادهای ذی ربط است . بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، حرکت بدون پلاک یا با پلاک مخدوش، تخلفی است که مستوجب توقیف وسیله نقلیه و اعمال جریمه است. کلاه ایمنی نیز الزامی قانونی برای حفظ جان است؛ لذا عدم رعایت این موارد، تضییع حقوق شهروندی سایرین و ایجاد ناامنی در معابر است. و استفاده از وسیله نقلیه مسروقه، مصداق بارز استفاده از مال مسروقه (موضوع ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات) است. فردی که با چنین وسیله ای در سطح شهر و حتی پارک ها که خانواده ها برای کمی آرامش به انجا رفته اند، تردد می کند، در حال ارتکاب جرم مشهود است و ضابطین دادگستری طبق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری نه تنها مجاز بلکه مکلف به بازداشت متهم و توقیف وسیله نقلیه هستند.اما اگر از بعد رویکرد عدالت محور بنگریم برخی تصور می کنند برخورد با این موارد، فشار بر طبقات ضعیف جامعه است. اما نگاه برخاست به عدالت اجتماعی، نگاهی توامان با نظم است. اتفاقا عدم برخورد قاطع با موتورهای فاقد پلاک و سرقتی، بیشترین ضربه را به اقشار آسیب پذیری می زند که قربانیان اصلی زورگیری ها و سرقت های خرد توسط این افراد هستند. عدالت اجتماعی ایجاب می کند که خیابان ها برای شهروندان قانون مدار امن باشد.برخورد پلیس با این موارد، یک اقدام سلیقه ای نیست، بلکه اجرای نص صریح قانون است. این گروه معتقدهستند قانون گریزی در ابعاد کوچک مقدمه بی قانونی های بزرگ است وامنیت شهری، خط قرمز ماست مطالبه گری این گروه از نهادهای انتظامی، برخورد هوشمندانه، قاطع و بدون تبعیض با تمامی وسایل نقلیه ای است که با حذف هویت پلاک سعی در پنهان کردن فعالیت های مجرمانه خود دارند.قانون باید برای همه و به ویژه برای کسانی که عامدانه سعی در گریز از آن دارند، فصل الخطاب باشد.این موضوع که برخی افراد هرگونه اقدام انتظامی حتی در راستای برقراری نظم را به توطئه دشمن برای ایجاد آشوب نسبت می دهند، در علوم سیاسی و جامعه شناسی به عنوان یک مکانیزم دفاعی برای توجیه وضع موجود یا فرافکنی بحران تحلیل می شود.در ادامه، تحلیلی با رویکرد برخاست برای این نگرش آماده کرده ام که می توانید در گفتگوها یا یادداشت های خود از آن بهره ببریددر تحلیل رفتارهای اجتماعی، گاه با نوعی از تئوری توطئه مواجه می شویم که هرگونه تلاش برای اجرای قانون مانند برخورد با موتورسیکلت های فاقد پلاک یا سرقتی را بلافاصله به تلاش دشمن برای ایجاد آشوب پیوند می زند که این نوع تحلیل را در اول متن بازگو نمودم و فقط عوام فریبی است این نگاه اگرچه ممکن است ناشی از دلسوزی برای ثبات کشور باشد اما در عمل خود تبدیل به مانعی برای اصلاح ساختاری و تامین امنیت واقعی شده است اگر از بعد تحلیل ریشه های این انگاره توطئه-آشوب بنگریم افرادی که چنین نگاهی دارند، معمولا نظم را نه در قانون بلکه در عدم بروز اصطکاک میان مردم و حاکمیت جستجو می کنند. از نظر آن ها هر برخوردی که ممکن است نارضایتی کوتاه مدت ایجاد کند، آب در آسیاب دشمن ریختن است. این استدلال یک خطای راهبردی است و برخی هم معتقدند خلاء قانونی زمینه ساز ناامنی است و نمی توان گفت که جمع آوری موتورسیکلت ها منتسب به دشمن است چون دشمن برای ایجاد آشوب نیازی به بهانه تراشی ندارد. او از بی نظمی و ناکارآمدی تغذیه می کند. وقتی خیابان های شهر به جولانگاه موتورهای بی هویت و سرقتی تبدیل شود، این خود وضع موجود است که امنیت پایدار را تضعیف کرده و بستر نارضایتی عمومی را فراهم می کند.

اما چرا این نگاه، آسیب زا است؟ وقتی هر مطالبه ای برای برقراری نظم، با برچسب توطئه دشمن سرکوب یا نادیده گرفته شود، نتایج معکوسی حاصل می گردد و پوشش فساد و بی قانونی می شود برچسب زنی به مطالبه گران، به مفسدان و مجرمان واقعی (مانند باندهای سرقت) حاشیه امن می بخشد. آن ها در پناه این فضای انگ زنی فعالیت های خود را توسعه می دهند و اگر چنین اتفاق بیفتد تضعیف اعتماد به حاکمیت می شود شهروندانی که شاهد سرقت اموال خود توسط موتورسواران بی هویت هستند، وقتی با این استدلال مواجه می شوند که برخورد با این افراد توطئه دشمن است، نسبت به اراده حاکمیت برای تامین امنیت عینی خود ناامید می شوند. این ناامیدی خطرناک تر از هر آشوب بیرونی است.امنیت در عدالت است، نه در سکوت، برخورد با قانون شکنان، نه تنها توطئه نیست، بلکه تقویت کننده ستون های جامعه است پس نتیجتا حرف اول را قانون می زند و دیدگاه گروه اول که به ظاهر دلسوز می باشد و اعلام می کنند جمع آوری موتورسیکلت ها در فصل کاری شبیه توطئه دشمن است این گروه خود دشمن نفوظ کرده می باشد.

مطالب فوق بر اساس تحلیل در دیدگاههای گروه ها بحث شده است و ادامه مطلب و سایر دیدگاه را می توانید ارسال کنید تا به عنوان یک مقاله جامع مورد استفاده قرار بگیرد.

حسن بصیری هریس پژوهشگر حقوق