انتقاد از مسئولان جرم نیست

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و حق انتقاد، نه تنها یک امتیاز نیست بلکه برآمده از اصول قانون اساسی و فریضه عمومی امر به معروف و نهی از منکر است. جایگاه نقد به عنوان سازوکاری برای نظارت همگانی بر عملکرد کارگزاران نظام جایگاهی تثبیت شده و قانونی است.از منظر حقوق کیفری میان نقد عملکرد و توهین یا افترا مرز باریکی وجود دارد که دستگاه قضا باید دقیقا آن را رعایت کند. نقد یک مسئول ناظر بر عملکردسیاست گذاری ها و تصمیمات اداری است و نه شخصیت حقیقی یا جایگاه حقوقی فرد. قانون گذار نقدهای مبتنی بر واقعیت و خیرخواهی برای اصلاح امور را جرم انگاری نکرده است. در واقع انتقاد سازنده فرآیندی است که در آن فرد با تکیه بر اطلاعات و استدلال یک نقصان را گوشزد می کند تا از تکرار آن جلوگیری شود. این عمل مصداق بارز مشارکت فعال شهروندان در اصلاح ساختار است و طبق قانون تحت تعقیب قرار دادن ناقد خیرخواه فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به اینکه فساد محصول سکوت عمومی است،جامعه شناسی حقوقی و تجارب حکمرانی به ما می آموزد که هرگاه هزینه انتقاد از عملکرد مسئولان افزایش یابد شفافیت جای خود را به پنهان کاری می دهد. وقتی نقد با تهدید به پیگرد قضایی مواجه شود ناظران و دلسوزان جامعه سکوت پیشه می کنند. این سکوت فضای امنی را برای رانت خواران و مفسدان فراهم می آورد تا به دور از چشم افکار عمومی فعالیت های غیرقانونی خود را گسترش دهند که متاسفانه در جامعه هم زیاد شده است و وقتی انتقادی میشود به اتهام نشر اکاذیب و ...دادگاهی می کنند و گوش شنوای انتقاد نیست به عبارت دیگر دادگاهی کردن منتقد نه تنها معضل را حل نمی کندبلکه به دو نتیجه مخرب می انجامد:
اول افزایش ضریب نفوذ فساد: به دلیل حذف دیده بان های مردمی نخبگان و رسانه ها، فساد در بدنه ی ادارات نهادینه و گسترده تر می شود.دوم کاهش اعتماد عمومی: برخورد با منتقدان این پیام را به جامعه مخابره می کند که دستگاه حاکم تمایلی به اصلاح ندارد که این خود باعث کاهش سرمایه اجتماعی و مشروعیت نظارتی نظام می شود.پس نتیجتا اینکه انتقاد از مسئولان جرم نیست و بر این اساس برخورد قضایی با منتقدان به بهانه های واهی نه تنها خلاف روح قانون است بلکه خود به عاملی برای گسترش فساد تبدیل می شود. برای مبارزه با فساد دستگاه های نظارتی و قضایی باید به جای مجازات ناقد، به شنیدن نقد اهتمام ورزند. نقد همچون هشدارهای سیستم ایمنی بدن نشان دهنده وجود مشکل در اندام اداری است. حذف این هشدارها بیماری را درمان نمی کندبلکه آن را به مرحله ای غیرقابل کنترل سوق می دهد.

حسن بصیری هریس پژوهشگر حقوق