مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق تجارت؛ جرایم و ضمانت اجراهای مرتبط با ثبت و فعالیت شرکت ها
پذیرش نظریه تقصیر سازمانی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحولی بنیادین در انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در کنار اشخاص حقیقی پدید آورده است. در حوزه ثبت و فعالیت شرکت های تجاری، جرایمی نظیر ثبت شرکت با سرمایه واهی یا تقلب آمیز (موضوع مواد ۹۲ و ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷) و کلاهبرداری در قالب شخصیت حقوقی، نه تنها مسئولیت شخص حقیقی (مدیران) را به عنوان مباشر یا معاون جرم به دنبال دارد، بلکه منجر به مجازات مستقیم خود شرکت می شود. به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، در صورت احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی، دادگاه می تواند به مجازات هایی نظیر انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا موقت (حداکثر تا ۵ سال)، و جزای نقدی (حداقل دو برابر و حداکثر ده برابر مجازات نقدی مقرر در قانون برای اشخاص حقیقی) حکم صادر کند. چالش حقوقی در این مبحث، تفکیک میان خطای شخصی و مستقل مدیران از تقصیر سازمانی است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری تنها زمانی متوجه شخصیت حقوقی شرکت خواهد بود که جرم به نام یا در راستای منافع شرکت و تحت صلاحیت اختیارات نمایندگی ارتکاب یافته باشد. از این رو، تحلیل سازوکارهای انتساب جرم در حقوق تجارت، ابزاری کارآمد برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی و تنظیم دقیق مرزهای دفاع حقوقی در پرونده های یقه سپیدان است.