ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی در روابط زوجین؛ تحلیل کاربردی ترک انفاق، تدلیس و طلاق یک طرفه
حقوق خانواده در ایران علاوه بر نهادهای مدنی، تحت صیانت قواعد کیفری و تشریفات خاص قضایی قرار دارد. قانونگذار با جرم انگاری رفتارهایی نظیر ترک انفاق و تدلیس در نکاح، ضمانت اجراهای کیفری شدیدی را برای نقض تکالیف خانوادگی پیش بینی کرده است. در بزه ترک انفاق، به استناد ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین یا نفقه سایر اشخاص واجب النفقه را ندهد، به مجازات حبس تعزیری درجه شش (شش ماه تا دو سال) محکوم می شود. همچنین در جرم فریب در ازدواج (تدلیس در نکاح)، به استناد ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، فریب دادن طرف مقابل به امور واهی، مجازات حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال را در پی دارد. در مجرای حقوقی، اگرچه طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق اساسا در اختیار زوج است، اما زوجه می تواند در صورت اثبات عسر و حرج (موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) یا تخلف از شروط دوازده گانه عقدنامه و اعمال وکالت در طلاق (موضوع ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی)، به صورت یک طرفه از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند. اثبات عسر و حرج یا اعسار زوج از پرداخت حقوق مالی زوجه، مرز حقوقی و کیفری این دعاوی را تعیین می کند و نقش بسزایی در تعادل بخشی به حقوق طرفین در فرآیند دادرسی دارد.