عهدنامه مالک اشتر؛ مرام نامه تنظیم گری و مدیریت عمومی
عهدنامه مالک اشتر (نامه ۵۳ نهج البلاغه) صرفا یک توصیه اخلاقی یا پندنامه تاریخی نیست؛ بلکه یک «منشور جامع خط مشی گذاری و سیستم های تنظیم گری» است.
در این نگارش، با کالبدشکافی ساختاری این سند، ابتدا لایه های پنهان آن را تبیین کرده و سپس به بررسی مکانیزم های عینی و ساختاری گذار دولت از تصدی گری به تنظیم گری بر اساس الگوی علوی می پردازیم.
بخش الف) عهدنامه مالک اشتر در یک نگاه: جامع ترین منشور حکمرانی عادله
۱. هندسه ساختاری عهدنامه: تعادل میان قدرت حاکم و حقوق جامعه
عهدنامه مالک اشتر زمانی نگاشته شد که مصر به عنوان یکی از پهناورترین، استراتژیک ترین و پردرآمدترین اراضی آن روزگار، نیازمند یک ساختار مدیریتی نوین بود. امیرالمومنین (ع) در این فرمان، مدلی از حکمرانی را ترسیم می کنند که در آن قدرت حکومت، نه ابزاری برای استیلا، بلکه وسیله ای برای استقرار حق و توانمندسازی تک تک طبقات جامعه است.
سراسر این عهدنامه بر دو پایه اساسی استوار است:
- پاسداری از حقوق عامه (عامه مردم): امام جامعه را به مالک اشتر این گونه معرفی می کنند: «فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین، و اما نظیر لک فی الخلق» (مردم دو دسته اند: یا برادر دینی تو هستند یا هم نوع تو در آفرینش). این نگاه، ریشه اصلی «کرامت ذاتی» است که خط مشی گذار را ملزم می کند هیچ شهروندی را از دایره عدالت و چتر حمایتی خود خارج نکند.
- سیستماتیک بودن نگاه به جامعه: امام جامعه را به عنوان یک کل در هم تنیده (System) می بینند که اختلال در یک بخش آن، کل نظام اداری و سیاسی را به سقوط می کشاند.
بخش ب) دسته بندی طبقات جامعه: منشور اخلاقی و فرآیندی تنظیم گری
یکی از شگفت انگیزترین بخش های عهدنامه، دسته بندی سیستماتیک اقشار جامعه و تبیین روابط متقابل آن هاست. امام صراحتا می فرمایند که قوام هر طبقه، وابسته به طبقه دیگر است («و لا قوام لصنف منها الا بصنف آخر»). در اینجا، نگاه امام به سه طبقه کلیدی که موتور محرک توانمندسازی و اقتصاد هستند را تحلیل می کنیم:
۱. طبقه بازرگانان و صاحبان صنایع (بخش غیردولتی واقعی)
امام علی (ع) مالک را به توجه ویژه به تجار و صنعتگران توصیه می کنند و آن ها را «منابع منفعت جامعه» می نامند:
«ثم استوص بالتجار و ذوی الصناعات، و اوص بهم خیرا... فانهم مواد المنافع»
(سپس سفارش مرا درباره بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر و به آنان نیکی کن... چرا که آنان مایه های سود جامعه و جلب کنندگان راحتی و آسایش هستند...)
- دلالت سیاستی (توانمندسازی): امام به حاکم دستور می دهد که امنیت، فضا و بستر حرکت را برای فعالان اقتصادی فراهم کند؛ چرا که آن ها ثروت مشروع و رفاه را برای کل جامعه به ارمغان می آورند. دولت نباید جای آن ها را در بازار تنگ کند.
۲. ورود دولت به مثابه «ناظر و تنظیم گر» (منع احتکار و اجحاف)
امام بلافاصله پس از دستور به حمایت از بازرگانان، وجه دوم حکمرانی یعنی تنظیم گری(Regulation) را مطرح می سازند تا جلوی شکست بازار و کژکارکردی های مالکیت خصوصی را بگیرند:
«و اعلم مع ذلک ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشا و شحا قبیحا، و احتکارا للمنافع، و تحکما فی البیاعات... فامنع من الاحتکار... و لیکن البیع بیعا سمحا: باوازین عدل»
(با این حال، بدان که در میان آنان گروهی هستند که به شدت تنگ نظر و خسیس اند، اقدام به احتکار منافع می کنند و در دادوستدها زور می گویند... پس جلوی احتکار را بگیر... و باید خریدوفروش آسان و بر اساس ترازوهای عدل باشد...)
- دلالت سیاستی (تنظیم گری عادله): این دقیقا همان مرز تفکر شیعی با سرمایه داری رها است. حاکمیت بستر را برای بخش خصوصی باز می کند (توانمندسازی)، اما به محض اینکه فعال اقتصادی بخواهد با احتکار، انحصار، یا گران فروشی ظالمانه به حقوق عامه تعدی کند، دولت با ابزارهای تنظیمی و نظارتی سخت گیرانه وارد میدان می شود تا تعادل و توازن بازار را حفظ کند.
بخش ج) مکانیزم های عینی گذار دولت از تصدی گری به تنظیم گری
با اتکا به اصول استخراج شده از عهدنامه و فقه حکومتی، چگونه می توان دولت متورم و تصدی گر امروز را به یک «دولت تنظیم گر و عادل» تبدیل کرد؟ این گذار نیازمند مکانیزم های عینی و نهادی زیر است:
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ فرآیند گذار از تصدی گری به تنظیم گری │
│ دولت متصدی ──► تفکیک مالکیت از نظارت ──► نهاد رگولاتوری ──► جامعه │
│ (انحصارگر) (خروج از بازار) (داور عادل) │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
۱. مکانیزم اول: تفکیک ساختاری «مالکیت و کارفرمایی» از «نظارت و تنظیم گری»
بزرگ ترین بیماری دولت های تصدی گر این است که خودشان هم قانون گذارند، هم مجری، هم ذینفع مالی و هم ناظر.
- راهکار عینی: دولت باید مالکیت شرکت ها و بنگاه های اجرایی را به طور کامل به بخش غیردولتی واقعی و اهلیت دار واگذار کند و خود در جایگاه رگولاتور (تنظیم گر) بنشیند. تا زمانی که وزارتخانه ها یا شرکت های دولتی خود دارای منافع مالی در یک صنعت (مانند هوانوردی، فرودگاهی، یا مخابرات) باشند، هیچ گاه به نفع بخش خصوصی واقعی داوری نخواهند کرد.
۲. مکانیزم دوم: تاسیس نهادهای تنظیم گر مستقل بومی (رگولاتوری)
تنظیم گری مدرن نیازمند ساختارهایی به نام «نهادهای رگولاتوری مستقل» (Independent Regulatory Authorities) است. این نهادها باید دارای سه ویژگی کلیدی باشند:
- استقلال از بدنه سیاسی دولت: تا با تغییر دولت ها و وزرا، قوانین بازی در بازار دچار تزلزل و ناامنی نشود.
- تخصص گرایی مهارتی: توانایی ارزیابی های پیچیده اقتصادی، فنی و حقوقی صنعت مربوطه را داشته باشند.
- قدرت شبه قضایی: بتوانند با استناد به قواعدی چون «لاضرر»، به سرعت با انحصارات، تعارض منافع و کارهای رانتی برخورد کنند و متخلفان را جریمه یا لغو مجوز نمایند.
۳. مکانیزم سوم: احیای مدرن «نظام حسبه» برای صیانت از حقوق عامه
نظام حسبه در تاریخ حکمرانی اسلامی، ساختاری عینی برای نظارت بر سلامت بازار، استانداردها، فرآیندهای صنفی و جلوگیری از اجحاف به عامه مردم بوده است.
- راهکار عینی: بازآفرینی سیستم حسبه در قالب سامانه های هوشمند شفافیت، پلتفرم های سوت زنی (Whistleblowing) مردمی و نظارت آنلاین بر زنجیره تامین کالا و خدمات؛ به طوری که مردم بتوانند به عنوان همیاران تنظیم گری، خطاهای بوروکراسی و بازار را گزارش دهند و حاکمیت بر اساس آن خط مشی های اصلاحی را اعمال کند.
نتیجه گیری فصل:
عهدنامه مالک اشتر به ما می آموزد که حکمرانی مطلوب، نه در حذف دولت است و نه در حذف مردم. مکانیزم عینی گذار، سپردن فرمان عملیات به دست مردم توانمندشده، و نگاه داشتن اهرم تنظیم گری، داوری و نظارت عالیه در دست دولتی است که مقتدر، عادل و بر مدار کرامت حرکت می کند.
منابع پایه و پژوهشی
۱. نهج البلاغه، نامه ۵۳ (فرمان تاریخی امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر نخعی).
۲. پورعزت، علی اصغر (۱۳۹۴)، تحلیل سیستماتیک عهدنامه مالک اشتر: طراحی مدل ساختاری دولت طراز علوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۳. واسطی، عبدالحمید (۱۳۹۸)، نظام سازی فقهی: روش شناسی تبدیل قواعد فقه حکومتی به ساختارهای اداری، قم: کتاب فردا.
۴. امامی، محمد و کوروش وند، خستو (۱۳۹۷)، حقوق تنظیم گری؛ گذار از دولت تصدی گر به دولت تنظیم گر، تهران: انتشارات خرسندی.