نظریه توانمندسازی در دکترین اسلامی؛ از تکامل فردی تا اقتدار اجتماعی

این نوشتاربه دنبال بازتعریف و بومی سازی یکی از پرکاربردترین مفاهیم مدیریت و خط مشی گذاری مدرن، یعنی «توانمندسازی» (Empowerment) است. در این زمان تبیین می کنیم که چگونه نگاه اسلام به توانمندسازی، از لایه های صرفا اقتصادی عبور کرده و به عمق کرامت انسانی، استقلال فکری و اقتدار اجتماعی متصل می شود.

بخش الف) توانمندسازی چیست؟ تبیین ابتکار عمل در برابر نظام اعانه بگیر

۱. ریشه شناسی و مفهوم مدرن توانمندسازی

در ادبیات مدیریت و توسعه مدرن، توانمندسازی به معنای «فرآیند اعطای قدرت، اختیارات، منابع و انگیزه ها به افراد یا گروه ها است تا بتوانند بر سرنوشت خود مسلط شوند و ابتکار عمل را به دست گیرند.» در نگاه توسعه پایدار، دولتی موفق است که بتواند جامعه را توانمند کند تا بار توسعه را خود مردم به دوش بکشند.

اما در عمل، الگوی توسعه مادی به دلیل ساختارهای سرمایه داری یا بوروکراسی های متورم دولتی، جامعه را به دو طبقه عمده تقسیم می کند:

• اقلیت توانمند و رانت جو: کسانی که به منابع ثروت، قدرت و امضاهای طلایی دسترسی دارند.
• اکثریت نیازمند یا مصرف کننده: کسانی که هویت مستقل اقتصادی ندارند و بقای آن ها وابسته به تصمیمات دولت است.

۲. سندرم «دولت اعانه بگیر» و ذلت بوروکراتیک

یکی از بزرگ ترین خطاهای خط مشی گذاری، ترادف مفاهیم «حمایت» و «توانمندسازی» است. وقتی دولت ها با پدیده هایی مثل فقر، بیکاری یا رکود اقتصادی مواجه می شوند، ساده ترین و در عین حال آسیب زاترین راه را انتخاب می کنند: توزیع مستقیم و بی هدف پول یا اعانه بخش کردن جامعه (Welfare Dependency).

در این حالت، دولتی متولد می شود که مدام به جامعه ماهی می دهد، اما ماهی گیری را یاد نمی دهد. این ساختار بوروکراتیک که آن را «نظام اعانه بگیر» می نامیم، جامعه را منفعل، تنبل و گوش به فرمان بار می آورد. در چنین سیستمی، ابتکار عمل، خلاقیت، ریسک پذیری و حس مسئولیت پذیری اجتماعی خشک می شود. مردم به جای اینکه به دنبال تولید ثروت و نوآوری باشند، چشم به دست خط مشی گذار دوخته اند تا ببینند چه زمانی سبد حمایتی یا یارانه جدیدی توزیع می شود. این دقیقا نقطه مقابل کرامت انسان است.

۳. مفهوم توانمندسازی در تفکر اسلامی: ایجاد «قوام» در جامعه

اسلام به شدت با مدل «حکمرانی اعانه بگیر» که کرامت انسان را مخدوش می کند، زاویه دارد. قرآن کریم ثروت و منابع مادی را مایه «قوام» (پایداری، ایستادگی و استقلال) جامعه می داند:

«ولا توتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما...» (سوره نساء، آیه ۵)

(اموال خود را که خداوند وسیله قوام و برپایی زندگی شما قرار داده، به دست سفیهان [ناآگاهان] ندهید...)

واژه «قوام» یا «قیام» نشان می دهد که هدف خط مشی های حمایتی در اسلام، ایستادن جامعه روی پای خود است. توانمندسازی در دکترین اسلامی یعنی طراحی خط مشی ها به گونه ای که فرد یا بخش خصوصی، از حالت «دست گیرنده بودن» (دست پایین) به حالت «دست دهنده و تولیدکننده بودن» (دست بالا) ارتقا یابد. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «الید العلیا خیر من الید السفلی» (دست بالا [بخشنده و تولیدکننده] بهتر از دست پایین [گیرنده و مصرف کننده] است).

بخش ب) کرامت انسانی و تکامل اجتماعی: نفی وابستگی به مثابه یک اصل فقهی

۱. دایره دوگانه کرامت: کرامت ذاتی در برابر کرامت اکتسابی

برای فهم ریشه فقهی و کلامی توانمندسازی، باید هندسه «کرامت» را در اسلام بشناسیم. علامه محمدتقی جعفری در تحلیل حقوق بشر اسلامی، کرامت را به دو بخش تقسیم می کند:

• کرامت ذاتی (حیثیت عام انسانی): حق خدادادی که به همه انسان ها فارغ از نژاد، جنسیت و عقیده اعطا شده است («ولقد کرمنا بنی آدم»). هیچ خط مشی گذاری حق ندارد این کرامت را با بوروکراسی تحقیرآمیز، توزیع نامناسب منابع یا ایجاد صف های طولانی و موهین مخدوش کند.
• کرامت اکتسابی (تقوا و تکامل اخلاقی): این کرامت با اختیار، تلاش و انتخاب خود انسان به دست می آید («ان اکرمکم عند الله اتقاکم»).

ربط این دو مفهوم به خط مشی گذاری در این است: خط مشی های دولت اسلامی باید از «کرامت ذاتی» انسان ها پاسداری کنند تا بستر برای رشد و رسیدن به «کرامت اکتسابی» فراهم شود. انسانی که زیر بار فقر مطلق، بیکاری یا وابستگی شدید به صدقه های دولتی کمر خم کرده است، فرآیند تکامل اختیاری و معنوی او به شدت با مانع مواجه می شود.

 

۲. نفی وابستگی و قاعده «نفی سبیل» در لایه اجتماعی

در فقه اسلامی، قاعده معروف «نفی سبیل» بر اساس آیه شریف «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» (سوره نساء، آیه ۱۴۱) وجود دارد که هرگونه سلطه بیگانگان بر جامعه اسلامی را ممنوع می کند. اما این قاعده یک دلالت داخلی و بوروکراتیک نیز دارد: حکومت اسلامی حق ندارد خط مشی هایی وضع کند که منجر به سلطه بوروکراسی بر اراده و استقلال مردم شود.

وقتی بخش خصوصی واقعی یا عامه مردم برای ساده ترین فعالیت های تولیدی، صنعتی یا خدماتی (مانند راه اندازی یک کارگاه، تاسیس شرکت، یا فعالیت در صنایع زیرساختی نظیر هوانوردی و فرودگاهی) اسیر امضاهای طلایی، انحصارات دولتی و فرآیندهای پیچیده مجوزدهی می شوند، نوعی «سبیل» و سلطه ناروا شکل گرفته است. توانمندسازی یعنی شکستن این زنجیرهای وابستگی برای آزاد کردن انرژی، سرمایه و ابتکار عمل مردم.

بخش ج) مدل توانمندسازی اسلامی: توازن اقتدار جامعه (امت) و قدرت حاکمیت (امام)

۱. تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تصدی گری

در خط مشی گذاری طراز شیعی، قدرت حاکمیت نباید به قیمت ضعیف شدن جامعه افزایش یابد. در نظام های تمامیت خواه (سوسیالیستی)، دولت بزرگ و جامعه ضعیف است. در نظام های سرمایه داری رها (لیبرالیستی)، بازار رها شده و جامعه زیر پای صاحبان سرمایه له می شود.

مدل شیعی، مدل «توازن اقتدار» است. در این مدل، حاکمیت وظایف اصیل خود یعنی ریل گذاری، تنظیم گری (Regulation)، نظارت عالیه و اجرای عدالت را با قدرت حفظ می کند؛ اما تصدی گری، اجرا و عملیات را به خود مردم و بخش های توانمندشده جامعه واگذار می نماید. شهید صدار در کتاب اقتصادنا تبیین می کند که حاکمیت باید «بسترساز فعالیت ها» باشد، نه اینکه خود تبدیل به بزرگ ترین رقیب مردم در بازار شود.

۲. ابعاد سه گانه مدل جامع توانمندسازی بومی

یک مدل جامع برای توانمندسازی بر مدار کرامت، باید سه بعد کلیدی را هم زمان پوشش دهد:

1. توانمندسازی فکری و مهارتی (آموزش و اهلیت سنجی):

پیش از واگذاری امور، حاکمیت باید به رشد دانش تخصصی، سواد مدیریت و مهارت های نوین فعالان جامعه کمک کند. واگذاری مسئولیت به افراد فاقد اهلیت علمی و تجربی، خود نوعی خیانت به مصالح عمومی است.

1. توانمندسازی ساختاری و قانونی (تسهیل محیط کسب وکبار):

حذف قوانین زائد، شفاف سازی فرآیندها، مبارزه با تعارض منافع و انحصارات شبه دولتی، تا فعالان واقعی بخش خصوصی بتوانند بدون نیاز به رانت و لابی گری وارد میدان شوند.

1. توانمندسازی مالی و زیرساختی (عدالت توزیعی):

توزیع عادلانه فرصت ها و تسهیلات، به طوری که نخبگان و کارآفرینان جوان فاقد سرمایه کلان نیز بتوانند از امکانات ملی بهره مند شوند، نه اینکه تسهیلات بانکی و فرصت های بزرگ صنعتی کشور فقط میان یک چرخه بسته از افراد خاص دست به دست شود.

 

نتیجه گیری :

توانمندسازی بر مدار کرامت، به معنای رها کردن بازار یا شانه خالی کردن دولت از بار مسئولیت نیست؛ بلکه بازآفرینی نقش دولت از یک «متصدی انحصارگر» به یک «مربی، ناظر و ریل گذار عادل» است که هدفش، ارتقای توان جامعه، تقویت فعالان اقتصادی بومی و ایجاد اقتدار اجتماعی پایدار در سایه هدایت های وحیانی است.

منابع پایه و پژوهشی :

۱. قرآن کریم، سوره نساء آیه ۵، سوره حجرات آیه ۱۳.

۲. جعفری، محمدتقی (۱۳۷۰)، تحقیق در دو نظام حقوق بشر جهانی از دیدگاه اسلام و غرب، تهران: دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.

۳. صدر، سید محمدباقر (۱۳۶۰)، المدرسه الاسلامیه (مکتب اسلام)، بیروت: دارالتعارف.

۴. پورعزت، علی اصغر (۱۳۹۳)، اجرای خط مشی عمومی بر اساس شایستگی و کرامت انسانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۵. راغفر، حسین و موسایی، میثم (۱۳۹۵)، عدالت اقتصادی و سیاست های حمایتی در اسلام، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۶. Kinlaw, Dennis C. (1995), The Practice of Empowerment: Making the Most of Human Competence, Gower Publishing (برای تطبیق مهارتی مدل های توانمندسازی منابع انسانی).