تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات خودکار هوش مصنوعی و امکان بیمه پذیری آن در حقوق ایران

 مقدمه

هوش مصنوعی دیگر صرفا یک ابزار فنی نیست، بلکه به تدریج به عاملی موثر در تصمیم گیری های اقتصادی، پزشکی، مالی، حمل ونقل، بیمه و حتی فرایندهای قضایی تبدیل شده است. ویژگی اصلی این فناوری، یعنی توانایی پردازش حجم عظیم داده و تولید خروجی هایی که الزاما از پیش برای انسان قابل پیش بینی نیستند، موجب شده است که قواعد سنتی انتساب مسئولیت با پرسش های جدیدی مواجه شوند.

پرسش اساسی این است که اگر یک سامانه هوش مصنوعی در نتیجه خطای الگوریتمی، داده آموزشی نامناسب یا تصمیم خودمختار موجب ورود خسارت شود، مسئولیت باید بر عهده چه شخصی قرار گیرد؟ تولیدکننده؟ برنامه نویس؟ ارائه دهنده مدل؟ مالک؟ بهره بردار؟ یا شخصی که از خروجی سامانه استفاده کرده است؟

در حقوق ایران، پاسخ را باید فعلا در قواعد عمومی مسئولیت مدنی جست وجو کرد؛ زیرا قانون خاصی که به طور جامع مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد هوش مصنوعی را تنظیم کند، وجود ندارد. پژوهش های جدید حقوقی نیز بر ضرورت ایجاد رژیم اختصاصی مسئولیت در این حوزه تاکید کرده اند. 

مبانی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی

مبنای نخست، نظریه تقصیر است. بر اساس این رویکرد، زمانی می توان تولیدکننده یا بهره بردار را مسئول دانست که رفتار وی از معیار رفتار متعارف منحرف شده باشد؛ برای مثال، عدم رعایت الزامات ایمنی، آموزش ناقص مدل، استفاده از داده های معیوب یا عدم نظارت کافی.

مشکل اصلی آن است که در هوش مصنوعی پیشرفته، ممکن است حتی با رعایت استانداردهای متعارف نیز خروجی زیان بار ایجاد شود. در این وضعیت، اثبات تقصیر برای زیان دیده دشوار خواهد بود.

از این منظر، نظریه مسئولیت بدون تقصیر اهمیت پیدا می کند. در این مدل، کافی است زیان دیده وجود خسارت، عیب یا وضعیت خطرناک و رابطه سببیت میان آن و محصول یا فعالیت را اثبات کند و نیازی به اثبات تقصیر تولیدکننده نداشته باشد.

دستورالعمل ۲۰۲۴ اتحادیه اروپا دقیقا در همین جهت حرکت کرده است و نرم افزار، از جمله سیستم های هوش مصنوعی، را در قلمرو مسئولیت محصولات معیوب قرار داده است. 

مسئله رابطه سببیت

یکی از پیچیده ترین مسائل در مسئولیت هوش مصنوعی، رابطه سببیت است. در سیستم های متعارف، معمولا می توان مسیر فعل زیان بار تا نتیجه را بازسازی کرد؛ اما در سامانه های یادگیرنده، خروجی ممکن است حاصل تعامل داده ها، معماری مدل، آموزش، به روزرسانی و شرایط عملیاتی باشد.

بنابراین، معیار سنتی «سبب متعارف» باید با معیارهای فنی جدید تکمیل شود. پیشنهاد قابل دفاع آن است که در سیستم های پرخطر، در صورت احراز رابطه میان نقص یا عملکرد سامانه و خسارت، اصل بر وجود رابطه سببیت گذاشته شود و شخص مسئول بتواند با ارائه دلیل فنی آن را رد کند.

این راهکار با روند حقوق اتحادیه اروپا نیز هم راستا است؛ دستورالعمل جدید در موارد متعدد، مسئولیت بازیگران زنجیره تولید را به گونه ای تنظیم کرده که دشواری های اثباتی ناشی از فناوری دیجیتال کاهش یابد. همچنین در صورت دخالت چند شخص در ایجاد محصول معیوب، امکان مسئولیت مشترک آنان پیش بینی شده است. 

 جایگاه بیمه در مسئولیت هوش مصنوعی

بیمه می تواند مرحله دوم نظام مسئولیت هوش مصنوعی باشد. مسئولیت مدنی بدون سازوکار مالی جبران خسارت، در بسیاری از موارد صرفا یک ضمانت حقوقی باقی می ماند. ازاین رو، باید میان «انتساب مسئولیت» و «تامین خسارت» تفکیک کرد.

در این چارچوب می توان سه نوع پوشش را تصور کرد:

۱. بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و توسعه دهندگان هوش مصنوعی؛
۲. بیمه مسئولیت حرفه ای کاربران و بهره برداران سامانه های پرخطر؛
۳.بیمه اجباری برخی کاربردهای پرریسک هوش مصنوعی، مانند خودروهای خودران، تجهیزات پزشکی خودکار و سامانه های تصمیم گیری مالی حساس.

تجربه مقررات گذاری بیمه ای نیز نشان می دهد که صنعت بیمه در حال حرکت به سوی استفاده از هوش مصنوعی در ارزیابی ریسک، قیمت گذاری و رسیدگی به خسارت است. در ایالات متحده نیز نهادهای ناظر بیمه بر ضرورت نظارت بر مدل های هوش مصنوعی و مدیریت ریسک آنها تاکید کرده اند. 

تحلیل حقوق ایران

در حقوق ایران، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی نقطه آغاز مناسبی برای مسئولیت ناشی از هوش مصنوعی است؛ اما کافی نیست. مشکل اصلی، فقدان معیار مشخص برای تعیین مسئول در زنجیره چندلایه هوش مصنوعی است.

برای مثال، اگر یک سامانه پزشکی مبتنی بر هوش مصنوعی تشخیص اشتباه دهد، ممکن است چهار عامل دخیل باشند: توسعه دهنده نرم افزار، ارائه دهنده داده، بیمارستان یا پزشک استفاده کننده و خود سامانه. اعمال نظریه سنتی تقصیر ممکن است زیان دیده را با بار اثباتی سنگینی مواجه کند.

از سوی دیگر، در مقررات جدید داخلی نیز حرکت به سمت تنظیم فناوری هوش مصنوعی قابل مشاهده است. مصوبه سال ۱۴۰۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی، نمونه ای از حرکت نظام حقوقی ایران به سمت تنظیم ساختاری این حوزه است.

بنابراین، پیشنهاد می شود قانون گذار ایرانی نظامی چندسطحی ایجاد کند: مسئولیت بدون تقصیر برای تولیدکننده محصول هوش مصنوعی معیوب، تقصیر مفروض برای بهره بردار سیستم های پرخطر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر برای کاربردهای کم خطر.

نتیجه گیری

مسئولیت مدنی هوش مصنوعی را نمی توان صرفا با توسعه یکی از نظریه های سنتی تقصیر یا خطر حل کرد. ماهیت چندعاملی و تا حدی خودمختار این فناوری اقتضا می کند که مسئولیت بر مبنای میزان کنترل، نقش در ایجاد خطر، انتفاع اقتصادی و امکان پیشگیری از خسارت توزیع شود.

در این میان، بیمه باید بخشی از نظام مسئولیت باشد، نه نهادی منفک از آن. پیشنهاد اصلی این پژوهش، ایجاد نظام «مسئولیت مبتنی بر ریسک همراه با بیمه اجباری برای کاربردهای پرخطر» است. چنین الگویی از یک سو مانع تحمیل نامتوازن خسارت بر زیان دیده می شود و از سوی دیگر، با انتقال بخشی از ریسک به بازار بیمه، امکان توسعه فناوری و نوآوری را حفظ می کند.

در مقایسه با اتحادیه اروپا، حقوق ایران هنوز در مرحله شکل گیری چارچوب های اولیه قرار دارد. نکته مهم نیز آن است که پیشنهاد مشهور «AI Liability Directive» اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ نهایتا در ۶ اکتبر ۲۰۲۵ از سوی کمیسیون پس گرفته شد؛ بنابراین، در پژوهش حاضر نباید آن را به عنوان قانون لازم الاجرا معرفی کرد. در مقابل، دستورالعمل مسئولیت محصولات معیوب ۲۰۲۴/۲۸۵۳ یک سند تقنینی معتبر و جاری است که از ۹ دسامبر ۲۰۲۶ نسبت به محصولات مشمول اعمال می شود.