اعسار و تقسیط؛ چالشی در مسیر اجرای موثر احکام مالی

🔰اعسار و تقسیط؛ چالشی در مسیر اجرای موثر احکام مالی

✳️یکی از مهم ترین موانع تحقق اجرای موثر و به موقع احکام مالی، امکان طرح دعوای اعسار از سوی محکوم علیه و به تبع آن، تقسیط محکوم به است. هرچند پیش بینی نهاد اعسار در نظام حقوقی، با هدف حمایت از اشخاصی صورت گرفته که واقعا توانایی پرداخت دیون خود را ندارند و از این حیث، جلوه ای از رعایت عدالت و منع تحمیل تکلیف خارج از استطاعت محسوب می شود، اما در عمل، امکان سوءاستفاده از این نهاد می تواند به عاملی برای تاخیر در استیفای حق محکوم له تبدیل شود.

🔻طرح دعوای اعسار، در مواردی می تواند اجرای فوری و کامل حکم را با وقفه مواجه سازد و چنانچه احراز وضعیت مالی محکوم علیه با دقت و جامعیت لازم صورت نگیرد، احتمال آن وجود دارد که وضعیت واقعی دارایی و توانایی مالی وی در پس ادعای اعسار پنهان بماند. ازاین رو، چالش اصلی نه در اصل پذیرش حق دادخواهی و امکان طرح دعوای اعسار، بلکه در چگونگی پیشگیری از دعاوی صوری و اعسارهای غیرواقعی و ایجاد تعادل میان حمایت از معسر واقعی و تضمین حق محکوم له است.

🔻در این میان، بهره گیری از خلاها و ابهامات قانونی، اختفای دارایی، انتقال صوری اموال و استفاده ابزاری از فرآیندهای قانونی، از جمله شیوه هایی است که می تواند اجرای حکم را با اختلال مواجه سازد. بدیهی است حق دادخواهی و استفاده از طرق قانونی دفاع، از حقوق مسلم اشخاص است؛ با این حال، اعمال هر حقی باید در چارچوب حسن نیت و به گونه ای باشد که به ابزاری برای اضرار به حقوق مشروع دیگران تبدیل نشود.

🔻از این منظر، مقابله با موانع اجرای احکام مالی مستلزم اتخاذ رویکردی چندبعدی است؛

1️⃣تقویت سازوکارهای نظارتی و اطلاعاتی برای احراز واقعی وضعیت مالی محکوم علیه و امکان دسترسی موثر به اطلاعات دارایی های وی ضروری است. 

2️⃣بازنگری در سازوکارهای اثبات اعسار می تواند در کاهش دعاوی واهی و جلوگیری از سوءاستفاده از این نهاد موثر باشد.

3️⃣پیش بینی ضمانت اجراهای موثر در برابر اختفای اموال، انتقال صوری دارایی و ارائه اطلاعات خلاف واقع می تواند انگیزه های سوءاستفاده از فرآیند اعسار را کاهش دهد.

✳️در سطح قضایی نیز، افزایش کارآمدی مدیریت اجرای احکام و اعمال نظارت موثر بر فرآیندهای اجرایی می تواند نقش مهمی در شناسایی و رفع موانع اجرای حکم داشته باشد. البته این امر نباید به توسعه نامحدود اختیارات مقام اجرا بینجامد؛ بلکه تقویت اختیارات نظارتی باید همواره در چهارچوب قانون، اصول دادرسی منصفانه و رعایت حقوق هر دو طرف اجرا صورت گیرد.

✳️در نهایت، تحقق اجرای سریع و موثر احکام مالی، نیازمند هماهنگی میان اصلاح قوانین، تکمیل سازوکارهای کشف و شناسایی دارایی، ارتقای دقت در رسیدگی به دعاوی اعسار و افزایش کارآمدی مدیریت عملیات اجرایی است. بنابراین، مسئله اساسی آن است که نظام حقوقی ضمن حفظ حمایت قانونی از بدهکار ناتوان واقعی، اجازه ندهد نهاد اعسار از کارکرد حمایتی خود خارج شده و به وسیله ای برای اطاله عملیات اجرایی و تاخیر در استیفای حق محکوم له تبدیل شود.

✍️وحید میروحیدی