اقتصاد تاب آور حداقل پذیر: چارچوبی برای حفظ عملکردهای حیاتی اقتصاد در شرایط شوک مرکب

دکتر رامین گذرانی اقتصاد

چکیده

اقتصادهایی که هم زمان با چندین شوک خارجی و داخلی مواجه می شوند، نمی توانند صرفا با ابزارهای متعارف رشد اقتصادی، سیاست گذاری شوند. در شرایطی که تحریم، محدودیت تجارت خارجی، کاهش درآمدهای ارزی، اختلال زنجیره های تامین، تورم شدید، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید خانوارها به صورت هم زمان رخ می دهد، مسئله اصلی اقتصاد از «چگونگی دستیابی به رشد» به «چگونگی حفظ حداقل عملکرد حیاتی نظام اقتصادی و اجتماعی» تغییر می کند. این یادداشت مفهوم اقتصاد تاب آور حداقل پذیر (Minimum Viable Resilient Economy: MVRE) را به عنوان چارچوبی مفهومی برای این وضعیت پیشنهاد می کند. منظور از اقتصاد تاب آور حداقل پذیر، پایین ترین سطح عملکرد اقتصادی و اجتماعی است که باید در شرایط شوک مرکب حفظ شود تا اختلال موقت به فروپاشی زنجیره ای تبدیل نشود. در این چارچوب، امنیت غذایی، سلامت، انرژی، ثبات پولی و مالی، ظرفیت تولید، تجارت و زنجیره تامین و تاب آوری اجتماعی، هفت مولفه اصلی محسوب می شوند. بر این اساس، سیاست گذار باید به جای تلاش هم زمان برای حفظ تمام فعالیت های اقتصادی، منابع محدود را ابتدا به حفظ عملکردهای حیاتی اختصاص دهد. یادداشت حاضر مجموعه ای از سیاست های پیشنهادی شامل انضباط پولی و مالی، انعطاف مدیریت شده نرخ ارز، اولویت بندی تخصیص ارز، حمایت هدفمند از حداقل سبد مصرفی خانوار، ایجاد حساب ملی تاب آوری و تقویت تولید و زنجیره های تامین داخلی را مطرح می کند. در پایان، پیشنهاد می شود این چارچوب در پژوهشی کمی با استفاده از داده های ایران، شاخص ترکیبی تاب آوری، روش های وزن دهی و تحلیل آستانه ای آزمون شود.

واژگان کلیدی: تاب آوری اقتصادی، اقتصاد حداقل پذیر، شوک مرکب، تورم، امنیت غذایی، ثبات پولی، زنجیره تامین، سیاست اقتصادی، ایران

۱. مقدمه: هنگامی که مسئله اقتصاد از رشد به بقا تغییر می کند

اقتصاد متعارف عمدتا در شرایطی طراحی شده است که سیاست گذار با هدف هایی مانند رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری، اشتغال، کنترل تورم و افزایش رفاه مواجه است. اما در شرایط شوک های مرکب، اولویت های سیاست گذاری تغییر می کنند.

اقتصادی را تصور کنیم که هم زمان با کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت تجارت خارجی، اختلال در حمل ونقل و زنجیره تامین، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است. در چنین وضعیتی، تلاش برای حفظ همه اهداف اقتصادی به طور هم زمان ممکن است موجب اتلاف منابع کمیاب شود. بنابراین، سوال بنیادی باید تغییر کند:

حداقل چه سطحی از عملکرد اقتصادی و اجتماعی باید حفظ شود تا اقتصاد بتواند از مرحله بحران عبور کند و وارد مرحله بازسازی شود؟

این پرسش، نقطه آغاز مفهوم «اقتصاد تاب آور حداقل پذیر» است.

این مسئله برای اقتصاد ایران اهمیت ویژه ای دارد. مطالعات پیشین صندوق بین المللی پول نشان داده اند که در ایران، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و محدودیت های مرتبط با صادرات نفت از عوامل مهم تورم در کوتاه مدت و بلندمدت بوده اند و تقویت چارچوب سیاست پولی و تعدیل تدریجی کسری بودجه می تواند در کنترل تورم نقش داشته باشد.

در سال ۲۰۲۶ نیز گزارش های منتشرشده از تشدید فشارهای اقتصادی خارجی، اختلال جدی در صادرات نفت و افزایش فشارهای تورمی حکایت دارند. بنابراین، مسئله تاب آوری دیگر صرفا یک مفهوم نظری نیست، بلکه به یک مسئله سیاست گذاری فوری تبدیل شده است.

۲. مفهوم اقتصاد تاب آور حداقل پذیر

اقتصاد تاب آور حداقل پذیر عبارت است از:

حداقل سطحی از عملکرد اقتصادی و اجتماعی که یک کشور باید در شرایط شوک مرکب حفظ کند تا اختلال اقتصادی به فروپاشی زنجیره ای و از دست رفتن ظرفیت بازسازی منجر نشود.

در شرایط عادی، می توان زنجیره سیاست گذاری را چنین تصور کرد:

رشد ← سرمایه گذاری ← اشتغال ← افزایش درآمد ← رفاه

اما در شرایط بحران، زنجیره مطلوب باید موقتا تغییر کند:

بقا ← ثبات← تاب آوری ← بازسازی ← رشد

این تغییر پارادایم به معنای کنار گذاشتن رشد اقتصادی نیست؛ بلکه به معنای پذیرش این واقعیت است که بدون حفظ ظرفیت های حیاتی اقتصاد، رشد آینده نیز امکان پذیر نخواهد بود.

در چارچوب پیشنهادی، اقتصاد تاب آور حداقل پذیر دارای هفت بعد اصلی است:

1. امنیت غذایی (F)
2. امنیت سلامت (H)
3. امنیت انرژی (E)
4. ثبات پولی و مالی (M)
5. ظرفیت تولید (P)
6. تاب آوری تجارت و زنجیره تامین (T)
7. تاب آوری اجتماعی (S)

در یک مدل کمی اولیه می توان شاخص کلی را به صورت زیر تعریف کرد:

که در آن Xit عملکرد بعد i در زمان t، و wi وزن آن بعد است.

نکته مهم این است که وزن ها نباید از پیش و به صورت ذهنی تعیین شوند. در پژوهش بعدی می توان وزن های مساوی، آنتروپی، تحلیل مولفه های اصلی و روش های جایگزین را با یکدیگر مقایسه کرد.

۳. سیاست پولی: نخستین وظیفه، جلوگیری از تبدیل بحران مالی به تورم مزمن است

در شرایط کاهش درآمدهای دولت، ساده ترین راه برای تامین هزینه های جاری ممکن است افزایش پایه پولی یا تامین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی باشد. اما اگر این اقدام به صورت مستمر انجام شود، بحران مالی می تواند به بحران پولی و سپس بحران اجتماعی تبدیل شود.

مطالعه صندوق بین المللی پول درباره ایران نشان می دهد که رشد پول، کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی در پویایی تورم نقش مهمی دارند و تعدیل کسری بودجه و تقویت چارچوب هدف گذاری تورمی از سیاست های مهم مقابله با تورم محسوب می شوند.

بنابراین پیشنهاد این یادداشت، ممنوعیت مطلق تامین مالی اضطراری نیست؛ بلکه ایجاد یک «قاعده تامین مالی اضطراری» است.

تامین مالی اضطراری، در صورت ضرورت، باید:

• سقف کمی مشخص داشته باشد؛
• صرفا برای هزینه های حیاتی باشد؛
• زمان بندی و دوره اعتبار مشخص داشته باشد؛
• مشمول گزارش دهی عمومی باشد؛
• و از تبدیل شدن به منبع دائمی تامین کسری بودجه جلوگیری شود.

به عبارت دیگر، پول اضطراری باید ابزار عبور از بحران باشد، نه ابزار اداره دائمی بحران.

۴. سیاست ارزی: هدف، حفظ یک نرخ مصنوعی نیست؛ هدف، کاهش بی ثباتی است

در شرایط کمبود ارز، دفاع نامحدود از یک نرخ ثابت ارز می تواند ذخایر محدود کشور را مصرف کند و در نهایت به یک تعدیل شدیدتر منجر شود.

از این رو، رویکرد پیشنهادی، انعطاف پذیری مدیریت شده نرخ ارز است؛ یعنی نرخ ارز اجازه داشته باشد بخشی از فشارهای واقعی اقتصاد را جذب کند، در حالی که بانک مرکزی از ذخایر خود برای جلوگیری از نوسانات مخرب و رفتارهای هیجانی استفاده کند.

پژوهش جدید صندوق بین المللی پول درباره تاب آوری اقتصادهای خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز بر اهمیت چارچوب های پولی معتبر، انعطاف بیشتر نرخ ارز، تنوع صادرات، تعمیق بازارهای مالی داخلی و قواعد مالی قوی برای افزایش تاب آوری در برابر شوک های خارجی تاکید دارد.

بنابراین، سیاست ارزی باید از «دفاع از یک عدد» به «مدیریت ریسک سیستماتیک» تغییر کند.

۵. تخصیص ارز بر اساس اهمیت سیستمی

وقتی منابع ارزی محدود می شوند، تخصیص ارز نباید صرفا بر اساس قدرت چانه زنی گروه های اقتصادی انجام شود.

پیشنهاد می شود یک نظام اولویت بندی کالاها بر اساس اهمیت سیستمی ایجاد شود.

کالاهایی مانند:

• غذا و نهاده های کشاورزی؛
• دارو و تجهیزات پزشکی ضروری؛
• انرژی و نهاده های انرژی؛
• مواد اولیه کالاهای اساسی؛
• قطعات ضروری تولید؛
• و کالاهایی که نبود آنها موجب توقف زنجیره های مهم تولید می شود،

باید در اولویت قرار گیرند.

در اینجا یک اصل مهم مطرح است:

ارز کمیاب نباید لزوما به سودآورترین فعالیت اقتصادی اختصاص یابد؛ در شرایط بحران باید به فعالیتی اختصاص یابد که بیشترین نقش را در حفظ عملکرد حیاتی اقتصاد دارد.

۶. حمایت اجتماعی: به جای کنترل فراگیر قیمت، حداقل مصرف را تضمین کنیم

یکی از واکنش های معمول به تورم شدید، اعمال کنترل گسترده قیمت هاست. مشکل این سیاست آن است که اگر قیمت کنترل شود ولی عرضه افزایش نیابد، کمبود، بازار غیررسمی و کاهش کیفیت می تواند ایجاد شود.

راهکار جایگزین، تعریف «حداقل سبد مصرف تضمین شده» است.

این سبد باید شامل حداقل نیازهای غذایی، بهداشتی و انرژی خانوار باشد و حمایت دولت به صورت هدفمند به خانوارهای آسیب پذیر اختصاص یابد.

بنابراین:

به جای تلاش برای ارزان نگه داشتن مصنوعی همه کالاها، باید قدرت خرید حداقل مورد نیاز برای زندگی را حفظ کرد.

این تغییر کوچک در طراحی سیاست می تواند منابع عمومی را از یارانه های فراگیر و کم هدف به سمت حمایت موثرتر از خانوارهای آسیب پذیر منتقل کند.

۷. حساب ملی تاب آوری

یکی از پیشنهادهای اصلی این چارچوب، ایجاد «حساب ملی تاب آوری» است.

این حساب باید منابعی مشخص و شفاف برای حفظ چهار حوزه حیاتی در اختیار داشته باشد:

غذا، سلامت، انرژی و زیرساخت های حیاتی اقتصادی.

منابع آن نباید برای تامین کسری های ساختاری و هزینه های عادی دولت مصرف شود.

همچنین استفاده از منابع باید بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده، گزارش های دوره ای و نظارت مستقل انجام شود.

هدف حساب ملی تاب آوری ایجاد یک بافر اقتصادی است؛ یعنی فاصله ای میان اقتصاد عادی و نقطه ای که اختلال در یک بخش، سایر بخش ها را نیز از کار می اندازد.

۸. تولید داخلی و زنجیره های تامین

تاب آوری به معنای خودکفایی کامل نیست. هیچ اقتصاد مدرنی نمی تواند همه کالاها را به صورت مستقل تولید کند.

هدف باید کاهش آسیب پذیری وابستگی ها باشد.

برای این منظور پیشنهاد می شود وابستگی زنجیره تامین حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ کالای حیاتی شناسایی و برای هر کالا مشخص شود:

• میزان وابستگی به واردات؛
• اهمیت آن برای خانوار یا تولید؛
• تعداد جایگزین های داخلی؛
• زمان لازم برای جایگزینی؛
• و حساسیت آن به شوک ارزی و تجاری.

بر اساس این اطلاعات می توان «شاخص تاب آوری زنجیره تامین» را طراحی کرد.

این شاخص می تواند مشخص کند که کدام زنجیره ها باید در کوتاه مدت تقویت شوند و کدام وابستگی ها در بلندمدت نیازمند اصلاح ساختاری هستند.

۹. شفافیت به عنوان یک متغیر اقتصادی

در شرایط بحران، اطلاعات خود به یک نهاده اقتصادی تبدیل می شود.

اگر خانوارها، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ندانند وضعیت ذخایر، سیاست ارزی، اولویت های دولت و مسیر سیاست پولی چیست، انتظارات می تواند به رفتارهای احتیاطی و سپس رفتارهای جمعی منجر شود.

بنابراین، سیاست تاب آوری باید شامل شفافیت منظم و قابل راستی آزمایی باشد.

انتشار منظم شاخص هایی مانند:

• وضعیت تورم؛
• جهت سیاست پولی؛
• وضعیت درآمد و هزینه دولت؛
• اولویت های تخصیص منابع؛
• و شاخص های امنیت غذایی و تولید،

می تواند بخشی از عدم اطمینان را کاهش دهد.

۱۰. دولت در اقتصاد تاب آور چه نقشی دارد؟

در اقتصاد بحران زده، دولت نباید الزاما به بزرگ ترین تولیدکننده یا توزیع کننده تبدیل شود.

نقش دولت باید بیشتر به سمت تضمین کننده تداوم عملکرد سیستم حرکت کند.

به بیان ساده، دولت باید تضمین کند که:

غذا برسد، دارو برسد، انرژی برقرار بماند، پول کارکرد خود را حفظ کند، تولید متوقف نشود و خانوارهای آسیب پذیر از حداقل استاندارد زندگی سقوط نکنند.

این رویکرد اجازه می دهد بخش خصوصی، تعاونی ها، تولیدکنندگان محلی و شبکه های منطقه ای اقتصادی در کنار دولت نقش فعال تری داشته باشند.

۱۱. یک قرارداد اقتصادی اضطراری

بر اساس چارچوب پیشنهادی، می توان نوعی «قرارداد اقتصادی اضطراری» میان دولت، تولیدکنندگان و جامعه تعریف کرد:

دولت: تضمین حداقل معیشت و ثبات نهادی.

بخش خصوصی: حفظ تولید، اشتغال و عرضه.

جامعه: مصرف مسئولانه و همکاری در دوره بحران.

این قرارداد تنها زمانی می تواند موفق باشد که با شفافیت، پیش بینی پذیری و اعتماد همراه باشد.

۱۲. از چه سیاست هایی باید پرهیز کرد؟

در چارچوب اقتصاد تاب آور حداقل پذیر، چند سیاست دارای ریسک بالا هستند:

1. تامین دائمی کسری بودجه از طریق خلق پول؛
2. دفاع نامحدود از نرخ ارز غیرواقعی؛
3. کنترل فراگیر قیمت ها بدون افزایش عرضه؛
4. یارانه های گسترده و غیرهدفمند؛
5. ممنوعیت های گسترده وارداتی بدون تحلیل زنجیره تامین؛
6. اجرای پروژه های کم اولویت در شرایط کمبود منابع؛
7. چندنرخی بودن غیرشفاف ارز؛
8. پنهان کردن اطلاعات اقتصادی برای جلوگیری از نگرانی عمومی.

هدف این پیشنهادها مخالفت با حمایت دولت از اقتصاد نیست؛ بلکه اولویت بندی حمایت دولت بر اساس اهمیت سیستمی است.

۱۳. مسیر پژوهشی پیشنهادی

چارچوب حاضر در مرحله نخست یک چارچوب مفهومی و سیاستی است و نباید بدون آزمون تجربی، به عنوان یک شاخص نهایی تلقی شود.

گام بعدی پژوهش می تواند با استفاده از داده های تاریخی ایران، برای دوره ای مانند ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵، انجام شود.

در این مرحله می توان:

1. متغیرهای هفت بعد اصلی را گردآوری کرد؛
2. داده ها را استاندارد و جهت شاخص ها را یکسان کرد؛
3. روش های وزن دهی مساوی، آنتروپی و PCA را مقایسه کرد؛
4. شاخص MVRE را محاسبه کرد؛
5. نقاط افت شدید و تغییر رژیم را شناسایی کرد؛
6. آستانه بحرانی تاب آوری را با روش های آماری تعیین کرد؛
7. سناریوهای شوک ارزی، تجاری، تورمی و شوک مرکب را شبیه سازی کرد؛
8. و در نهایت، ترکیب های مختلف سیاستی را مقایسه کرد.

در این پژوهش نباید آستانه تاب آوری از پیش تعیین شود. آستانه باید از داده استخراج شود، نه اینکه داده برای اثبات یک آستانه از پیش تعیین شده انتخاب شود.

۱۴. نتیجه گیری

بحران اقتصادی شدید را نمی توان صرفا با سیاست های متعارف رشد اقتصادی مدیریت کرد. هنگامی که چندین شوک به صورت هم زمان بر اقتصاد وارد می شوند، اولویت نخست باید جلوگیری از تبدیل اختلال به فروپاشی زنجیره ای باشد.

«اقتصاد تاب آور حداقل پذیر» یک تغییر در زاویه نگاه به سیاست گذاری اقتصادی پیشنهاد می کند:

در بحران، نخست باید اقتصاد را زنده نگه داشت؛ سپس آن را تثبیت کرد؛ پس از آن ظرفیت بازسازی را ایجاد کرد و در نهایت دوباره به مسیر رشد بازگشت.

این رویکرد نه به معنای پذیرش رکود و نه به معنای کنار گذاشتن توسعه است. برعکس، هدف آن حفظ همان ظرفیت هایی است که امکان توسعه آینده را فراهم می کنند.

برای اقتصاد ایران، اولویت کوتاه مدت باید حفظ امنیت غذایی، سلامت، انرژی، ثبات پولی، ظرفیت تولید، زنجیره های تامین و حداقل رفاه اجتماعی باشد. در این میان، انضباط مالی و پولی، مدیریت انعطاف پذیر نرخ ارز، حمایت هدفمند از خانوارها، اولویت بندی منابع ارزی و ایجاد یک سازوکار شفاف برای تامین مالی تاب آوری می تواند چارچوب اولیه سیاست گذاری را تشکیل دهد.

در نهایت، ارزش اصلی این چارچوب در تبدیل مفهوم کلی «تاب آوری» به یک مسئله قابل اندازه گیری است:

چه میزان از ظرفیت اقتصادی باید حفظ شود تا یک اقتصاد بتواند از یک شوک مرکب عبور کند؟

پاسخ تجربی به این سوال می تواند مبنای شکل گیری یک شاخص کمی، یک نظام هشدار زودهنگام و در مرحله بعد، یک چارچوب سیاست گذاری مبتنی بر سناریو برای اقتصاد ایران باشد.

منابع

Ture, H. E., & Khazaei, A. R. (2022). Determinants of inflation in Iran and policies to curb it. IMF Working Paper No. 2022/181. International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9798400220555.001

Dudu, H., Matheson, T. D., Muir, D. V., Naidoo, K., Nechi, S. M., & Rodriguez, P. C. (2026). Resilience by design: What role can policy frameworks play in the Middle East and Central Asia? IMF Working Paper No. 2026/138. International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9798229045650.001

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2026). FAO country information and food security monitoring for the Islamic Republic of Iran. FAO.

Reuters. (2026, September 1). Blockade succeeds where sanctions failed as Iran oil exports stall.

Reuters. (2026, September 3). US pressure on Iran starting to tell, as sanctions and blockade bite.

Reuters. (2026, September 1). Iran says it has enough foreign currency despite US sanctions.