نقد نظام کیفری حاکم بر آزار حیوانات در حقوق ایران

یکی از خلاهای جدی نظام حقوقی ایران، فقدان قانونی مستقل و جامع در باب حمایت از حیوانات و تعیین ضمانت اجرای کیفری متناسب برای آزار آن هاست. بررسی مقررات موجود نشان می دهد که حمایت کیفری از حیوانات در ایران نه در قالب یک قانون واحد، بلکه به صورت پراکنده در چند متن قانونی و آیین نامه ای پیش بینی شده که از حیث انسجام، شمول موضوعی و تناسب مجازات با نیازهای امروزی جامعه، با نقدهای جدی روبه رو است.
مهم ترین مستند کیفری موجود، مواد ۶۷۹ و ۶۸۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. ماده ۶۷۹ صرفا کشتن یا مسموم و ناقص کردن عمدی حیوان حلال گوشت متعلق به غیر، یا حیواناتی که شکارشان از سوی دولت ممنوع اعلام شده، را جرم انگاری کرده و مجازاتی سبک شامل حبس کوتاه مدت یا جزای نقدی ناچیز برای آن مقرر داشته است. ماده ۶۸۰ نیز به شکار غیرمجاز حیوانات وحشی حفاظت شده اختصاص دارد. نخستین نقد جدی بر این مواد آن است که دامنه شمول آن ها محدود به حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری یا گونه های حفاظت شده است و آزار حیوانات خانگی، بی سرپرست یا شهری از جمله سگ و گربه را که بیشترین موارد آزار در عمل به آن ها مربوط می شود، پوشش نمی دهد. به علاوه، عنصر مادی این جرایم به کشتن یا ناقص کردن محدود شده و آزارهایی که به مرگ یا نقص عضو حیوان منتهی نمی شوند، مانند شکنجه، حبس در شرایط غیرانسانی یا محرومیت از غذا و آب، اساسا در قلمرو این مواد قرار نمی گیرند.
نقد دوم به میزان مجازات بازمی گردد. جزای نقدی مقرر در ماده ۶۷۹، که برخاسته از نرخ های ریالی دهه های گذشته است، عملا فاقد اثر بازدارندگی کافی است و در عمل قابل مقایسه با هزینه نگهداری یا خرید حیوان جایگزین نیست؛ این وضعیت انگیزه بازدارنده قانون را به شدت تضعیف می کند. در مقابل، در برخی نظام های حقوقی مدرن، آزار حیوانات به عنوان جرمی مستقل با مجازات های تشدیدشده در فرض تکرار یا آزار سازمان یافته پیش بینی شده که در حقوق ایران چنین رویکردی غایب است.
نقد سوم ناظر بر رویکرد پراکنده و بخشی نگر قانون گذار است. در کنار مقررات کیفری، آیین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی مصوب ۱۳۹۲ نیز صرفا به شرایط بهداشتی نگهداری در محدوده روستاها پرداخته و نظارت آن را میان وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی کشور تقسیم کرده است، بدون آنکه ضمانت اجرای کیفری مشخصی برای تخلف از آن پیش بینی کرده باشد. این پراکندگی میان قانون مجازات اسلامی، آیین نامه های اجرایی و مقررات محیط زیستی، موجب تعارض صلاحیت میان مراجع مختلف و ابهام در تعیین مرجع رسیدگی به شکایات مردمی می شود.
نقد چهارم به تلاش های ناکام قانون گذاری اخیر برمی گردد. طرح «صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناک» که در سال ۱۴۰۰ در مجلس مطرح شد، به جای تمرکز بر حمایت از حیوانات، عمدتا بر جرم انگاری نگهداری، خرید و فروش و حمل ونقل گونه های موسوم به نجس العین و حیوانات خانگی متمرکز بود و با واکنش گسترده فعالان حقوق حیوانات مواجه شد، چرا که به جای پر کردن خلا حمایتی، در جهت افزایش جرم انگاری نگهداری حیوان خانگی حرکت می کرد. این طرح واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش و نگهداری طیف وسیعی از حیوانات از جمله سگ و گربه را ممنوع و مرتکب را مشمول جزای نقدی و ضبط حیوان می کرد. در مقابل، لایحه دولت با عنوان حمایت از حیوانات که در خرداد ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم شد، رویکردی متفاوت داشت، اما این لایحه نیز تاکنون به تصویب نهایی نرسیده و قوت اجرایی نیافته است.
نتیجه این وضعیت آن است که در عمل، رسیدگی به شکایات مربوط به آزار حیوانات خانگی یا بی سرپرست غالبا با خلا قانونی و دشواری اثباتی مواجه می شود و شاکی ناچار به استناد به عناوین کلی تری مانند تخریب مال غیر یا مزاحمت است که تناسب موضوعی کافی با ماهیت آزار حیوان ندارند. اصلاح این وضعیت مستلزم تدوین قانونی مستقل با تعریف روشن از مفهوم آزار، گسترش دامنه شمول به تمامی حیوانات اعم از اهلی، خانگی و بی سرپرست، تعیین مجازات های متناسب با ارزش امروزی پول و بازدارندگی واقعی، و مشخص سازی مرجع رسیدگی واحد است. تا زمانی که چنین اصلاحی صورت نگیرد، حمایت کیفری از حیوانات در نظام حقوقی ایران در سطح مقررات پراکنده، ناکافی و فاقد ضمانت اجرای موثر باقی خواهد ماند