شان وکالت و رسالت التزام به قانون

در فلسفه حقوق و جامعه شناسی هنجارها، مفهوم «حاکمیت قانون» (Rule of Law) ساختاری انتزاعی یا صرفا محصور در تالارهای دادگستری و متون کاغذی نیست، بلکه امری زنده، عینی و تجلی یافته در رفتار کارگزاران عدالت است. وکیل دادگستری بر مبنای کارکرد بنیادین خود، نقشی فراتر از یک واسطه فنی یا نماینده قراردادی در محاکم ایفا می کند؛ او مشعل دار پاسداری از عدالت، تضمین کننده امنیت قضایی و مظهر زنده قانون مداری در وجدان عمومی جامعه است. با این حال، در سال های اخیر پدیده ای تامل برانگیز در سپهر رفتاری برخی کنشگران حقوقی رخ نموده که شایسته واکاوی موشکافانه است: گرایش به تفکیک میان «شخصیت حرفه ای در محکمه» و «زیست شهروندی در صحنه اجتماع»؛ رویکردی که تلاش می کند نقض نظامات حاکم را در عرصه عمومی، امری منتسب به حریم خصوصی دانسته و آن را از قلمرو نظارت و قضاوت اخلاق حرفه ای وکالت برکنار بدارد.

این نگرش، از منظر متدولوژی حقوق و فلسفه اخلاق، دچار خطایی مبنایی است؛ چراکه قانون، به مثابه پیکره ای واحد که توامان متولی تنظیم ساحت فردی و صیانت از نظم ساختاری است، ماهیتی تجزیه ناپذیر دارد که هرگونه گزینش پذیری در اجرای آن را برنمی تابد. در منظومه احکام آمره، تفکیک میان مقررات بنیادین (همچون نصوص قوانین مدنی یا مجازات) و نظامات تنظیمی و شهری (نظیر ضوابط راهنمایی و رانندگی یا احکام ناظر بر پوشش عمومی)، فاقد وجاهت عقلی و پایگاه اصولی است. هنگامی که قانون گذار حکمی الزامی را وضع می نماید، اطاعت از آن بر پایه صیانت از نظم عمومی بر تمامی آحاد جامعه فرض می گردد. در این میان، پارادوکس ماجرا در رفتار وکیلی نهفته است که صبحگاهان در پیشگاه محکمه با استناد به کوچک ترین نص قانونی، خواستار ابطال یک تصمیم، رد یک سند یا مجازات یک متخلف می شود، اما در ساحت زیست روزمره، با کمال خونسردی از کنار قوانین عبور و مرور، نظامات عمومی شهری یا الزامات پوشش جمهوری اسلامی ایران عبور می کند. مخابره چنین تناقض عمیقی به بدنه اجتماع، این انگاره مهلک را تقویت می کند که قانون ابزاری گزینشی، دلبخواهی و صرفا سلاحی کاسب کارانه برای تسویه منازعات است، نه یک میثاق جمعی واجب الاتباع.

از منظر تاریخی و فلسفی، تقدم استقرار نظم بر کیفیت ماهوی قوانین همواره به عنوان اصلی پیشینی در بقای تمدن ها شناخته شده است. حتی از نگاه سخت گیرترین مکاتب حقوقی، وجود یک قانون ناقص، بسیار بهتر از حاکمیت هرج ومرج و بی قانونی است. در نگاه فقهی نیز، حفظ نظم جامعه و پرهیز از اخلال در آن، تکلیفی عقلی و شرعی است که بر هر دیدگاه یا ترجیح شخصی مقدم است. وکیل دادگستری که به اقتضای دانش تخصصی خود، پیامدهای ویرانگر بی قانونی را بهتر از هر کسی درک می کند، باید پیش قراول پایبندی به نظم باشد. بنابراین، هرگونه تخطی از قانون به بهانه ی ایراد داشتن متن یا مخالفت فکری با آن، توجیهی ندارد و تنها به اعتبار و حیثیت حرفه ای وکیل لطمه می زند؛ چرا که راهکار اصلاح یا تغییر قانون در مجاری تقنینی و قضایی مشخص است؛ نه در تفسیر شخصی وکیل که بخواهد در محیط جامعه، خود را فراتر از قانون قرار دهد.

این الزام، در آیین نامه های انتظامی و اخلاق حرفه ای با اصطلاح عام و پرمعنای «حفظ شان وکالت» پیوند یافته است. شان وکالت جلیقه ای نیست که وکیل به هنگام خروج از دارالوکاله آن را از تن به در آورد؛ شان، امری وجودی، مستمر و تفکیک ناپذیر از هویت فردی است که سوگند شرافت یاد کرده است. تخطی از قوانین موضوعه کشور، فارغ از موضوعیت خاص آن، تنزل دهنده پرستیژ اجتماعی کانون های وکلا و مخدوش کننده وثاقت و اعتماد عمومی به ارکان این نهاد مدنی است. در این گستره، رسالت وکلای محترم خانم اهمیتی دوچندان می یابد. حضور عزتمندانه و اثرگذار بانوان وکیل در تاریخ قضایی ایران، همواره نمادی از شایستگی، علم و تعهد بوده است. از این رو، رعایت قوانین و هنجارهای حاکم به ویژه مقررات راجع به پوشش قانونی تنها یک انضباط قانونی صرف نیست، بلکه مصداق صیانت از پایگاه و پرستیژ صنفی این گروه فرهیخته است. هنجارگریزی در منظر عمومی، زمینه را برای سلب اعتماد و وارد آمدن هجمه های ناصواب به استقلال و مرجعیت نهاد وکالت فراهم می سازد، در حالی که التزام تام به قوانین کشور، بسترساز خنثی سازی هرگونه سوءبرداشت و تحکیم جایگاه والای زنان حقوقدان در ساختار قضایی است.

نمی توان پذیرفت که وکیل دادگستری در مواجهه با قوانین دست به تفسیر به رای بزند و خود را در جایگاهی فراتر از تکالیف عامه شهروندی تصور نماید. اگر بنا باشد خواص حقوق دان و نخبگان دادگستری به بهانه داشتن دیدگاه های متناقض با محتوای قوانین، از اجرای ضوابط سر باز زنند، بر چه اساسی می توان از شهروند عادی بدون تحصیلات حقوقی انتظار تمکین به آراء محاکم، احکام قضایی یا پرداخت عوارض و جرایم قانونی را داشت؟ چنین حرکتی سرآغاز سقوط مرجعیت قانون در ذهنیت جامعه است. قانون شایسته احترام است صرفا از آن رو که «قانون» است و تا زمانی که از مجاری رسمی نسخ نگردیده، التزام به آن ملاک صداقت حرفه ای افراد به شمار می رود.

بر همین اساس، ضروری است رویکرد نظارتی و ارشادی در مراجع خودانتظامی وکالت دستخوش بازنگری جدی شود. مفهوم «رفتار خلاف شان و شرافت وکالت» باید فراتر از پرونده های موکلین، دامنه رفتارهای عمومی را در بر گیرد و عدم تمکین عمدی به مقررات رسمی کشور، مصداق آشکار خدشه بر اعتبار این کسوت مقدس تلقی گردد. کانون های وکلا و مراجع مربوطه باید با نگاهی مسئولانه، فرهنگ التزام بی قیدوشرط به قوانین را به عنوان اصل بنیادین سوگند وکالت بازتولید نمایند. وکالت، تریبونی برای هنجارشکنی نیست؛ بلکه مکتبی است که اعضای آن باید به عنوان الگوی تسلیم در برابر اراده جمعی و نماد احترام به انتظام حقوقی شناخته شوند. قانون مداری، فضیلتی گزینشی نیست، بلکه جوهره شرافت وکیل است؛ جوهره ای که هرگز نباید قربانی تعارضات فردی یا رفتارهای نابهنجار در انظار عمومی گردد.