Human Rights in Algeria وضعیت حقوق بشر در کشور الجزایر
در سال 2011، رئیس جمهور دولت الجزایر (عبدالعزیز بوتفلیکا)، که از سال 1999 لغایت 2019 در راس قدرت بود، وضعیت اضطراری اعلام کرد که از زمان پایان جنگ مدنی الجزایری ها در سال 2002 در نتیجه اعتراضات بهار عربی (که در سراسر جهان عرب به وقوع پیوست) جریان داشت.
چالش های جدی در حوزه حقوق بشر در کشور الجزایر شامل محدودیت های اساسی در آزادی فعالیت تشکل ها، گردهمائی و جنبش ها، توام با کنترل شدید آزادی بیان و مطبوعات، فساد گسترده، مصونیت از اعمال مجازات نسبت به دولتمردان، توسل بیش از حد به بازداشت های موقت، شرایط غیراستاندارد زندان، سوءاستفاده از زندانیان، فقدان قوه قضائیه مستقل، خشونت و تبعیض علیه زنان، حقوق ناچیز کارگران و کشتار خودسرانه توسط سازمان های دولتی بوده است. در سال 2017، دیده بان حقوق بشر، گزارش کرد که دولت الجزایر به طور چشمگیری مبادرت به تعقیب بی رویه و مجازات بلاوجه وبلاگ نویسان، ژورنالیست ها و رسانه های مختلف فعال حوزه گفتمان صلح، نموده است. بوتفلیکا در سال 2019 بعد از ماه ها اعتراض در بیانیه خود از قصد نامزدی خود برای پنجاهمین دوره ریاست جمهوری الجزایر اعلام انصراف کرد. بعدها که عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر شد، به دفاع از معترضان برخاست. با این وجود، در سال 2021 همچنان در گزارشات دیده بان حقوق بشر به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در این کشور اشاره شده است.
انتخابات آزاد در این کشور از سال 1988 آغاز شده لیکن با پیروزی جبهه نجات اسلامی در سال 1991 در رای گیری مجلس، کودتای نظامی و تحمیل وضعیت فوق العاده، اجرای حقوق بشر در این کشور را به حالت تعلیق درآورد و از سال 1991 لغایت 1999 جنگ داخلی نیز در این کشور درگرفت. مخالفین اصلی دولت در جنگ سازمان تروریستی موسوم به گروه جیش الاسلام و القاعده بودند.
نکات قابل توجه:
1) سوابق تاریخی نشان می دهد، طرح موضوعات حقوق بشری در کشور الجزایر از سوابق طولانی برخوردار نیست. البته این به معنای نبود ساختار حقوق بشری در این کشور نیست. چون در سال های مختلفی در این کشور قانون گذاری در حوزه موضوعات حقوق بشری شده است. از جمله: قانون احزاب سیاسی (مصوب 1989، اصلاحی 1997)؛ قانون تشکل ها (مصوب 1987، اصلاحی 1990)، قانون اطلاعات (مصوب 1990) در رابطه با فعالیت مستقل رسانه های جدید.
2) به دلیل کم بودن سابقه طرح موضوعات حقوق بشری، بالتبع فعالیت کمی در این حوزه صورت گرفته است.
3) بنا به دلایل (1) و (2)، اساسا ساختارهای حقوق بشری این کشور نوپا بوده (البته در صورت پیش بینی) و نیازمند پویایی هستند.
4) فعالیت مخالفان حکومتی الجزایر در ایجاد آشوب و اغتشاش و جنگ داخلی