عدالت ترمیمی و حقوق بشر

عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران: تحلیل مبانی فقهی و استانداردهای حقوق بشر

چکیده

زات اسلامی ۱۳۹۲ مجموعه ای از جایگزین های حبس از جمله جزای نقدی، دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی را پیش بینی کرده است. خدمات عمومی رایگان به ویژه از این جهت که بزه کار را به جبران خسارت از طریق خدمت به جامعه مکلف می کند، با آموزه های ترمیمی همسو است (جلیلیان و سعیدزاده، ۱۴۰۴: ۸).

نهادهای ارفاقی در آیین دادرسی: قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نهادهایی چون تعلیق تعقیب (ماده ۷۹) و بایگانی پرونده (ماده ۸۱) را پیش بینی کرده که در آن ها هدف، جایگزینی پاسخ های قضایی با سازوکارهای ترمیمی و اصلاحی است.

۵-۲. تحلیل انتقادی: شکاف میان قانون و عمل

با وجود این گام های قانونی، تحلیل نظام مند قوانین و رویه قضایی ایران نشان می دهد که اجرای کامل عدالت ترمیمی با چالش های جدی مواجه است (علمدار و فرجیها، ۱۳۹۹: ۱۵۰).

غلبه نگرش تنبیهی: فرهنگ قضایی ایران همچنان تحت غلبه نگرش تنبیهی و سزادهنده قرار دارد. بسیاری از قضات، عدالت ترمیمی را به عنوان «نرمش» در برابر جرم تلقی می کنند و از توسل به سازوکارهای ترمیمی پرهیز می نمایند. این نگرش ریشه در تصور سنتی از عدالت به عنوان «قصاص و مجازات» دارد که با مبانی ترمیمی فقه اسلامی نیز چندان هم خوان نیست (رضایی، ۱۴۰۳: ۵۸).

نبود سیاست جنایی منسجم: ایران فاقد یک سیاست جنایی منسجم و جامع در قلمرو عدالت ترمیمی است. رویکرد قانون گذار به عدالت ترمیمی بیشتر واکنشی و پراکنده بوده تا نظام مند و هدف محور. نهادهای ترمیمی در قوانین مختلف به صورت جزیره ای پراکنده اند و ارتباط منطقی و ساختاری میان آن ها برقرار نیست (غربیان لواسانی و بیژنی، ۱۴۰۵: ۱۰).

موانع اجرایی: سازوکارهای اجرایی عدالت ترمیمی، از جمله آموزش تسهیل گران، زیرساخت های اداری و نظام ارزیابی و نظارت، در ایران بسیار ضعیف است. شوراهای حل اختلاف که مهم ترین نهاد مسئول میانجی گری در ایران هستند، غالبا با کمبود نیروی متخصص و آموزش دیده مواجه اند و صلاحیت آن ها در رسیدگی به جرایم پیچیده محدود است.

چالش های مربوط به رضایت طرفین: در رویه قضایی ایران، سازوکار روشنی برای احراز رضایت آزادانه و آگاهانه طرفین وجود ندارد. در بسیاری موارد، آنچه به عنوان «مصالحه» تلقی می شود، در واقع نتیجه فشار ضمنی بر بزه دیده یا بزه کار است که با اصل داوطلبانه بودن عدالت ترمیمی در تعارض قرار می گیرد (United Nations, 2002: Principle 7).

۵-۳. تجربه های خاص: عدالت ترمیمی و بزهکاری اطفال

یکی از حوزه هایی که عدالت ترمیمی در ایران ظرفیت بیشتری برای اجرا یافته، بزهکاری اطفال و نوجوانان است. لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان که در دستور کار مجلس قرار دارد، رویکردی ترمیمی به بزهکاری اطفال اتخاذ کرده است. با این حال، تحلیل این لایحه نشان می دهد که ابهام در کاربرد روش های متعدد ترمیمی، فقدان معیارهای روشن برای انتخاب فرایند مناسب، و نبود سازوکار نظارت قضایی بر ارجاعات، از چالش های اصلی آن است (Tolouee & Sadeghi, 2026: 5).

در حقوق کیفری ایران، فصل دهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به بزهکاری اطفال و نوجوانان اختصاص یافته و در آن نهادهایی چون تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و نظام نیمه آزادی برای این گروه سنی پیش بینی شده است. این نهادها از این جهت با عدالت ترمیمی همسو هستند که بر بازپذیری اجتماعی و اصلاح به جای کیفر تاکید دارند (علمدار و فرجیها، ۱۳۹۹: ۱۷۰).

۵-۴. عدالت ترمیمی و جرایم شرکتی

حوزه دیگری که نیازمند توجه به عدالت ترمیمی است، جرایم شرکتی است. پژوهش ها نشان می دهد که نظام عدالت کیفری ایران با وجود به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، از تجربیات سایر نظام ها در به کارگیری اصول ترمیمی در رسیدگی به این جرایم بهره کافی نبرده است (بیگی و دیگران، ۱۳۹۵: ۱۰۲).

در جرایم شرکتی، که غالبا بزه دیدگان متعدد و آسیب های پراکنده و بلندمدت وجود دارد، سازوکارهای ترمیمی می توانند به عنوان مکمل پاسخ های تنبیهی عمل کنند. پاسخ هایی چون جبران خسارت مشروط به تعلیق مجازات، اصلاح رویه های جرم زای سازمانی و خدمت به نفع جامعه، از جمله سازوکارهایی هستند که سایر نظام ها در این زمینه تجربه کرده اند و می تواند الگوی مناسبی برای ایران باشد (Van Ness & Strong, 2015: 245).

۵-۵. عدالت ترمیمی و نظام عدالت کیفری: مکمل یا جایگزین؟

پرسش مهمی که در پایان این بخش باید بدان پاسخ داد این است: آیا عدالت ترمیمی در ایران باید به عنوان جایگزین کامل نظام کیفری سنتی تلقی شود یا مکملی برای آن؟ شواهد پژوهش حاضر حاکی از آن است که رویکرد دوم واقع بینانه تر و کارآمدتر است (Zehr, 2015: 88).

عدالت ترمیمی در ایران نه می تواند و نه باید به عنوان جایگزین کامل کیفر مطرح شود. اولا، بخش قابل توجهی از جرایم در ایران جرایم حدی و تعزیری هستند که ماهیت و مبانی آن ها با فرایندهای ترمیمی سازگاری کامل ندارد. ثانیا، جامعه ایران هنوز آمادگی فرهنگی و نهادی برای پذیرش کامل الگوی ترمیمی را ندارد. ثالثا، در برخی جرایم، به ویژه جرایم علیه امنیت و جرایم سازمان یافته، پاسخ های ترمیمی به تنهایی کافی نیستند و نیاز به پاسخ های تنبیهی وجود دارد.

بنابراین، الگوی مناسب برای ایران، الگویی «ترکیبی» و «افتراقی» است که در آن عدالت ترمیمی به عنوان مکملی برای نظام کیفری رسمی و در چارچوب یک سیاست جنایی افتراقی عمل کند (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۵: ۲۵۰). در این الگو، جرایم کم خطر و جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان، اولویت نخست برای ارجاع به فرایندهای ترمیمی تلقی می شوند، در حالی که در جرایم سنگین تر، پاسخ های ترمیمی در کنار پاسخ های تنبیهی و به عنوان مکمل آن ها به کار می روند.

بخش ششم: پیشنهادها و راهکارها

۶-۱. پیشنهادهای تقنینی

تدوین قانون جامع عدالت ترمیمی: پیشنهاد می شود قانون گذار ایران قانونی جامع و مستقل در زمینه عدالت ترمیمی تصویب کند که در آن چارچوب های هنجاری، شرایط ارجاع، تضمین های حقوقی، صلاحیت تسهیل گران و سازوکارهای نظارتی به صورت نظام مند تعریف شده باشد. این قانون باید هم با اصول فقه اسلامی و هم با استانداردهای بین المللی حقوق بشر همسو باشد (United Nations, 2006: 45).

گسترش دامنه جرایم قابل ارجاع به میانجی گری: ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ میانجی گری را به جرایم قابل گذشت محدود کرده است. پیشنهاد می شود دامنه این ماده به برخی جرایم غیرقابل گذشت کم خطر، به ویژه جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان و جرایم ناشی از غفلت، گسترش یابد (عباسی و همکاران، ۱۴۰۴: ۱۵).

نهادینه سازی حق دسترسی به عدالت ترمیمی: پیشنهاد می شود در قانون آیین دادرسی کیفری، حقی برای بزه دیده و بزه کار در جهت درخواست فرایند ترمیمی پیش بینی شود. این حق باید مستقل از وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا محل سکونت آنان باشد و سازوکارهای تضمین دسترسی عادلانه به آن پیش بینی گردد (Van Ness & Strong, 2015: 210).

شفاف سازی مقررات مربوط به رضایت: پیشنهاد می شود مقررات روشنی برای احراز رضایت آزادانه و آگاهانه طرفین در فرایندهای ترمیمی تدوین شود. این مقررات باید شامل الزام به اطلاع رسانی کامل به طرفین درباره حقوق، ماهیت فرایند و پیامدهای تصمیم آنان، و حق پس گرفتن رضایت در هر زمان باشد (United Nations, 2002: Principle 7).

۶-۲. پیشنهادهای اجرایی

ایجاد واحدهای تخصصی عدالت ترمیمی در دادگستری ها: پیشنهاد می شود در هر حوزه قضایی، واحدهای تخصصی برای ارجاع پرونده های مناسب به فرایندهای ترمیمی و نظارت بر اجرای توافقات ایجاد شود. این واحدها باید متشکل از قاضی آموزش دیده، مددکار اجتماعی، روان شناس و تسهیل گر عدالت ترمیمی باشند.

آموزش و توانمندسازی تسهیل گران: یکی از موانع اصلی اجرای عدالت ترمیمی در ایران، کمبود تسهیل گران متخصص و آموزش دیده است. پیشنهاد می شود دوره های آموزشی تخصصی برای تسهیل گران عدالت ترمیمی، شامل آموزش مهارت های میانجی گری، اصول عدالت ترمیمی، حقوق بشر و ملاحظات فرهنگی، برگزار شود (United Nations, 2006: 52).

تقویت نقش شوراهای حل اختلاف: شوراهای حل اختلاف به عنوان مهم ترین نهاد میانجی گری در ایران، نیازمند تقویت ساختاری و آموزشی هستند. پیشنهاد می شود صلاحیت این شوراها در حوزه عدالت ترمیمی گسترش یابد و همزمان نظارت قضایی بر عملکرد آن ها تقویت شود.

ایجاد سازوکارهای نظارتی: پیشنهاد می شود سازوکارهای نظارتی روشنی برای ارزیابی کیفیت فرایندهای ترمیمی، رضایت طرفین و پیامدهای آن ها ایجاد شود. این نظارت باید هم بر فرایند (رعایت اصول داوطلبانه بودن، محرمانه بودن و تناسب) و هم بر پیامدها (تحقق اهداف ترمیمی، عدم تکرار جرم، رضایت بزه دیده) متمرکز باشد (United Nations, 2002: Principle 15).

۶-۳. پیشنهادهای فرهنگی و اجتماعی

ترویج فرهنگ ترمیمی: تحقق عدالت ترمیمی بدون تحول فرهنگی در نگرش جامعه و کنشگران قضایی به جرم و مجازات امکان پذیر نیست. پیشنهاد می شود برنامه های آگاهی بخشی عمومی برای ترویج فرهنگ گفت وگو، مصالحه و ترمیم به جای انتقام و طرد اجتماعی برگزار شود.

همکاری با نهادهای مدنی: سازمان های مردم نهاد می توانند نقش مهمی در اجرای برنامه های عدالت ترمیمی، به ویژه در حوزه حمایت از بزه دیدگان و بازپذیری بزه کاران، ایفا کنند. پیشنهاد می شود سازوکارهای قانونی برای همکاری نهادهای مدنی با نظام عدالت کیفری در این زمینه فراهم شود.

بهره گیری از ظرفیت های بومی و محلی: در بسیاری از مناطق ایران، سنت های بومی حل وفصل اختلاف، از جمله ریش سفیدی و شورای محلی، وجود دارد که با آموزه های عدالت ترمیمی همسو است. پیشنهاد می شود این ظرفیت ها در چارچوب نظام عدالت کیفری رسمی به رسمیت شناخته و تقویت شوند (Tajuddin et al., 2018: 268).

۶-۴. پیشنهادهای پژوهشی

ارزیابی تجربی برنامه های ترمیمی: پیشنهاد می شود پژوهش های تجربی برای ارزیابی اثربخشی برنامه های ترمیمی موجود در ایران، از جمله میانجی گری در شوراهای حل اختلاف و خدمات عمومی رایگان، انجام شود.

مطالعه تطبیقی با کشورهای اسلامی: با توجه به ظرفیت های فقه اسلامی برای عدالت ترمیمی، پیشنهاد می شود مطالعات تطبیقی با سایر کشورهای اسلامی مانند مالزی، اندونزی و ترکیه که تجربه هایی در این زمینه دارند، انجام شود (Tajuddin et al., 2018: 265).

بررسی موانع ساختاری و فرهنگی: پیشنهاد می شود پژوهش های کیفی برای شناسایی موانع ساختاری، فرهنگی و نهادی اجرای عدالت ترمیمی در ایران انجام شود تا سیاست گذاری های مبتنی بر شواهد امکان پذیر گردد.

نتیجه گیری

عدالت ترمیمی به عنوان پارادایمی که در آن جرم نه صرفا نقض قانون، بلکه تعرض به اشخاص و روابط انسانی تلقی می شود، ظرفیت قابل توجهی برای اصلاح نظام عدالت کیفری ایران دارد. تحلیل این پژوهش نشان داد که این ظرفیت در دو منبع اصلی ریشه دارد: مبانی فقه اسلامی و استانداردهای بین المللی حقوق بشر.

در سنت فقهی-حقوقی اسلامی، نهادهایی چون دیه، عفو، صلح، اصلاح ذات البین و توبه وجود دارند که هرچند در بستر تاریخی متفاوتی شکل گرفته اند، اما از نظر کارکرد با آموزه های عدالت ترمیمی مدرن همسو هستند. این همسویی، نه از جنس انطباق کامل و بی چون وچراست و نه از جنس ناسازگاری بنیادین، بلکه از جنس ظرفیت های قابل فعلیت یافتن است که در صورت بازخوانی خلاقانه و نظام مند، می توانند به عنوان منابع بومی عدالت ترمیمی در ایران عمل کنند (فتحی، ۱۴۰۳: ۳۰).

از سوی دیگر، اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اصول بنیادین عدالت ترمیمی سازمان ملل متحد (۲۰۰۲)، چارچوب های هنجاری مهمی برای تضمین حقوق طرفین، به ویژه بزه دیده، فراهم می آورند. این اسناد بر اصولی چون داوطلبانه بودن، محرمانه بودن، تناسب توافقات، حق مشورت با مشاور حقوقی و نظارت قضایی تاکید دارند که برای طراحی و اجرای برنامه های ترمیمی در ایران ضروری هستند (United Nations, 2002: Principles 7-15).

تحلیل قوانین ایران، به ویژه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، نشان می دهد که هرچند گام هایی در جهت پذیرش آموزه های ترمیمی برداشته شده است، اما این گام ها پراکنده، ناکافی و در مواردی ناسازگار با اصول بنیادین عدالت ترمیمی هستند. چالش هایی چون غلبه نگرش تنبیهی در فرهنگ قضایی، نبود سیاست جنایی منسجم، موانع اجرایی و ضعف سازوکارهای نظارتی، اجرای کامل عدالت ترمیمی در ایران را با مشکل مواجه کرده است (علمدار و فرجیها، ۱۳۹۹: ۱۷۵).

با این حال، افق پیش رو تاریک نیست. تجربه کشورهای اسلامی چون مالزی و اندونزی نشان می دهد که تلفیق گزینشی و خلاقانه اصول ترمیمی با نظام های حقوقی مبتنی بر شریعت امکان پذیر است (Tajuddin et al., 2018: 270). برای ایران نیز الگوی مناسب، الگویی «ترکیبی» و «افتراقی» است که در آن عدالت ترمیمی به عنوان مکملی برای نظام کیفری رسمی، و نه جایگزین کامل آن، عمل کند. در این الگو، اولویت ارجاع به فرایندهای ترمیمی برای جرایم کم خطر، جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان، و جرایم ناشی از غفلت تعیین می شود، در حالی که در جرایم سنگین تر، پاسخ های ترمیمی در کنار پاسخ های تنبیهی به کار می روند (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۵: ۲۵۵).

تحقق این چشم انداز نیازمند مجموعه ای از اقدامات تقنینی، اجرایی، فرهنگی و پژوهشی است که در بخش پیشنهادهای این پژوهش مفصل بررسی شد. آنچه در نهایت اهمیت دارد، این است که عدالت ترمیمی در ایران نه به عنوان وارداتی صرف از غرب، بلکه به عنوان بازخوانی خلاقانه سنت حقوقی-فقهی بومی در پرتو استانداردهای جهانی حقوق بشر تلقی شود. چنین رویکردی می تواند هم به کارآمدی بیشتر نظام عدالت کیفری ایران بیانجامد و هم به تقویت مشروعیت آن در چشم شهروندان کمک کند.

فهرست منابع

منابع فارسی

عباسی، م. (۱۳۸۲). افق های نوین عدالت ترمیمی: میانجی گری کیفری. تهران: دانشور.

عباسی، م. (۱۳۸۲). عدالت ترمیمی، دیدگاه نوین عدالت کیفری. نشریات دانشگاه علامه طباطبایی، ۵(۹)، ۸۵-۱۲۹.

عباسی، م.، کشکولیان، ا.، و احمدی خونسارکی، پ. (۱۴۰۴). کارکردهای عدالت ترمیمی در قضازدایی. فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین، مقالات آماده انتشار.

جلیلیان، م.، و سعیدزاده، س. (۱۴۰۴). عدالت ترمیمی و جایگاه بزه دیدگان در فرآیندهای کیفری. فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین، مقالات آماده انتشار.

حاجی حسینی، ح. (۱۳۹۴-۱۳۹۵). معرفی مکتب «عدالت ترمیمی» در مقایسه با مکتب «ترمیمی-کیفری» اسلام. مجله علمی دانش پژوهان مرکز آموزش های تخصصی فقه، (۵ و ۶)، ۸۳-۱۲۴.

رضایی، ع. ا. (۱۴۰۳). مفهوم عدالت اصلاحی در اجرای حدود اسلامی: مطالعه ای تطبیقی با عدالت ترمیمی. دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی، ۱(۲)، ۴۰-۶۵.

زهر، ه. (۱۳۸۸). کتاب کوچک عدالت ترمیمی (ح. غلامی، مترجم). تهران: مجد.

سازمان ملل متحد. (۲۰۰۲). اصول بنیادین استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در موضوعات کیفری. شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد.

سازمان ملل متحد. (۲۰۰۶). راهنمای برنامه های عدالت ترمیمی. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم.

صادقی موحد، خ.، باقری، ا.، صدری، س. م.، و امیرپور، ح. (۱۳۹۸). عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی. فقه و مبانی حقوق اسلامی، ۵۲(۱)، ۱۰۷-۱۲۶.

طبیب زاده، پ.، و اسلامی، ر. (۱۳۹۷). تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی. نشریات دانشگاه علامه طباطبایی، ۶(۲۳)، ۲۱۳-۲۴۷.

علمدار، م.، و فرجیها، م. (۱۳۹۹). عدالت ترمیمی و بزه دیدگی اطفال. مطالعات حقوق کیفری، ۵۰(۱)، ۱۳۵-۱۸۰.

غربیان لواسانی، ر.، و بیژنی، م. (۱۴۰۵). رویکردهای نوین در پیشگیری از تکرار جرم: از مجازات محوری تا عدالت ترمیمی. فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین، ۱-۱۵.

فتحی، م. ج. (۱۴۰۳). حمایت از بزه دیده در پرتو نهاد دیه از منظر آموزه های فقهی و جرم شناسی. دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی، ۱(۱)، ۱۵-۳۵.

فرجیها، م. (۱۳۹۵). دانشنامه عدالت ترمیمی. تهران: میزان.

ماکسل، گ.، و موریس، ا. (۱۳۸۲). عدالت ترمیمی؛ الگوی جدید تفکر در امور کیفری. نشریات دانشگاه علامه طباطبایی، ۵(۹)، ۱۸۳-۲۰۵.

نجفی ابرندآبادی، ع. ح. (۱۳۹۵). درآمدی بر جرم شناسی. تهران: میزان.

نعمتی، ز.، و فرجیها، م. (۱۴۰۳). ارزیابی اعمال عدالت ترمیمی در پرونده های همسرآزاری در ایران. فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، ۱۳(۴۸)، ۱۵۳-۲۰۰.

بیگی، ح.، و دیگران. (۱۳۹۵). عدالت ترمیمی و بزه دیده. مجله حقوقی دادگستری، ۸۰(۹۵)، ۸۵-۱۱۰.

منابع انگلیسی

Braithwaite, J. (1989). Crime, Shame and Reintegration. Cambridge: Cambridge University Press.

Daly, K. (2002). Restorative justice: The real story. Punishment & Society, 4(1), 55-79.

Gavrielides, T. (Ed.). (2019). Routledge International Handbook of Restorative Justice. London: Routledge.

Lodi, E., Perrella, L., Lepri, G. L., Scarpa, M. L., & Patrizi, P. (2021). Use of Restorative Justice and Restorative Practices at School: A Systematic Literature Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(1), 1-20.

Miers, D. (2001). An International Review of Restorative Justice. London: Home Office.

Piggott, E., & Wood, W. (2019). Does Restorative Justice Reduce Recidivism? Assessing Evidence and Claims about Restorative Justice and Reoffending. In T. Gavrielides (Ed.), Routledge International Handbook of Restorative Justice (pp. 280-295). London: Routledge.

Skelton, A. (2019). Human rights and restorative justice. In T. Gavrielides (Ed.), Routledge International Handbook of Restorative Justice (pp. 45-58). London: Routledge.

Tajuddin, H. H., Hussin, N., & Zawawi, M. (2018). Restorative justice in Islamic law: Application in Malaysian legal history and the criminal justice system. In N. Hosen (Ed.), Research Handbook on Islamic Law and Society (pp. 250-270). Edward Elgar Publishing.

Tauri, J. M. (2019). Restorative justice as a colonial project in the disempowerment of Indigenous peoples. In T. Gavrielides (Ed.), Routledge International Handbook of Restorative Justice (pp. 250-265). London: Routledge.

Tolouee, F., & Sadeghi, A. (2026). The Future of Institutionalizing Restorative Processes for Children and Adolescent Delinquency in Iran: A Case Study of the Special Police for Children and Adolescents Bill. Criminal Law Doctrines, Articles in Press.

Umbreit, M. S., Coates, R. B., & Vos, B. (2007). Restorative justice dialogue: A multi-dimensional, evidence-based practice theory. Contemporary Justice Review, 10(1), 23-41.

United Nations. (1985). Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. UN General Assembly Resolution 40/34.

United Nations. (1999). Development and Implementation of Mediation and Restorative Justice Measures in Criminal Justice. ECOSOC Resolution 1999/26.

United Nations. (2000). Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters. ECOSOC Resolution 2000/14.

United Nations. (2002). Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters. UN Economic and Social Council Resolution 2002/12.

United Nations. (2006). Handbook on Restorative Justice Programmes. New York: UNODC.

United Nations. (2016). Restorative Justice in Criminal Matters. ECOSOC Resolution 2016/17.

Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2015). Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice (5th ed.). New York: Routledge.

Velez, G., & Kasper, A. (2023). Black and Latine Youth Thinking About Punitive and Restorative Approaches in Relation to Race/Ethnicity. Journal of Adolescent Research.

Zehr, H. (2015). The Little Book of Restorative Justice (Rev. ed.). New York: Good Books.