بیمه را بزرگ تر نوشتند، کوچک تر پرداختند!
بیمه را بزرگ تر نوشتند، کوچک تر پرداختند: جهت گیری واقعی بودجه های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در قبال بیمه سلامت و پوشش همگانی
چکیده
قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را مکلف کرده سهم خود از حق بیمه پایه سلامت را به طور کامل در بودجه سالانه بیاورد و آن را مانند حقوق کارکنان، صد درصد پرداخت کند. این یادداشت مروری با کنار هم گذاشتن گزارش های مرکز پژوهش های مجلس درباره لوایح بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، تصویب نامه های نرخ حق بیمه سلامت در این دو سال، اظهارات رسمی مدیران سازمان بیمه سلامت و ادبیات تامین مالی سلامت، می پرسد بودجه این دو سال در عمل به کدام سو رفته است. یافته ها نشان می دهد اعتبار سهم دولت برای سازمان بیمه سلامت در هر دو سال رشد اسمی چشمگیری داشته، اما هر سال حدود نیمی از برآورد خود سازمان را پوشش داده است. نسبت سهم دولت به هزینه های درمان سازمان از حدود ۸۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده و برآورد لایحه ۱۴۰۵ آن را به زیر ۵۰ درصد می برد. در همین فاصله، سهم خانوار از حق بیمه در دهک های ششم تا نهم به طور محسوس بالا رفته و پوشش رایگان روستاییان به آزمون وسع گره خورده است. جهت گیری واقعی بودجه، به رغم زبان قانون برنامه، بیش از گسترش حمایت مالی، مدیریت کسری و جابه جایی بار به دوش خانوار بوده است.
واژگان کلیدی: بودجه سلامت، بیمه سلامت، پوشش همگانی، قانون بودجه ۱۴۰۴، قانون بودجه ۱۴۰۵، حق بیمه
مقدمه
درباره بودجه سلامت معمولا با درصد رشد حرف می زنند: اعتبارات فلان دستگاه چند درصد بیشتر شد. اما برای بیمه سلامت، درصد رشد به تنهایی چیز زیادی نمی گوید. پرسش اصلی این است که منابعی که به بیمه می رسد، چه سهمی از هزینه هایی را که بیمه شدگان در عمل ایجاد می کنند پوشش می دهد و بقیه آن را چه کسی می پردازد. سازمان جهانی بهداشت حمایت مالی را یکی از سه بعد اصلی پوشش همگانی می داند و تاکید می کند که اتکا به منابع پیش پرداخت عمومی، راه اصلی کاهش پرداخت مستقیم خانوار است [۱، ۲].
قانون برنامه هفتم در همین مسیر دو حکم صریح دارد. بند «الف» ماده ۷۳ همه ایرانیان فاقد بیمه پایه را بیمه شده سازمان بیمه سلامت ایران می شمارد و بند «پ» همین ماده دولت را مکلف می کند سرانه حق بیمه پایه افرادی را که بر عهده دارد، به طور کامل در لوایح بودجه پیش بینی و صد درصد آن را مانند فصل حقوق و دستمزد تخصیص دهد [۳، ۴]. بند «ب» ماده ۷۰ نیز سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده منابع عمومی سلامت را که ماهیت بیمه ای دارند، فقط از مسیر نظام بیمه تخصیص دهد [۴]. بنابراین معیار سنجش بودجه های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ روشن است: آیا این بودجه ها به این احکام نزدیک شده اند یا از آنها فاصله گرفته اند؟
روش مرور
این یادداشت یک مرور اسنادی است. منبع اصلی ارقام، دو گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس درباره اعتبارات حوزه سلامت در لوایح بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ است که خود بر داده های سازمان بیمه سلامت و متن لوایح تکیه دارند [۳، ۵]. در کنار آن، تصویب نامه های هیئت وزیران درباره نرخ حق بیمه سلامت خانوار در دو سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به طور تطبیقی خوانده شده اند [۶، ۷]، چون این تصویب نامه ها نشان می دهند بار حق بیمه در عمل میان دولت و خانوار چگونه تقسیم شده است. گفت وگوی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با ایسنا در مهر ۱۴۰۵ و یک تحلیل مطبوعاتی و یک مقاله علمی درباره بودجه سلامت نیز برای فهم اجرای بودجه به کار رفته اند [۸، ۹، ۱۰]. باید توجه داشت که ارقام سال ۱۴۰۵ عمدتا ارقام لایحه اند و ممکن است در قانون مصوب تغییراتی کرده باشند.
تصویر کلی: رشد اسمی، اما درمان محور
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات وزارت بهداشت و زیرمجموعه های آن حدود ۱۰۳۳ همت پیش بینی شده که نسبت به حدود ۸۲۷ همت قانون بودجه ۱۴۰۴، رشدی ۲۵ درصدی است [۳]. در سال پیش از آن نیز لایحه ۱۴۰۴ رشد اسمی ۸۱ درصدی را برای حوزه سلامت نشان می داد [۵]. این ارقام در نگاه اول سخاوتمندانه اند، اما ترکیب آنها حرف دیگری می زند. بر پایه گزارش مرکز پژوهش ها، سهم فصل درمان از کل امور سلامت در لایحه ۱۴۰۵ از حدود ۵۹ درصد به حدود ۸۱ درصد رسیده و سهم بهداشت عمومی از حدود ۳۱ درصد به ۱۴ درصد کاهش یافته است [۳]. همین گزارش یادآوری می کند که درآمدهای اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی ۶۲ درصد رشد داده شده است؛ درآمدهایی که یا باید از بیمه ها وصول شود یا از جیب بیمار [۳]. وقتی سهم دولت از اعتبارات بیمه سلامت فقط حدود ۲۹ درصد رشد کرده، فاصله این دو عدد به احتمال زیاد به پرداخت از جیب مردم تبدیل می شود.
مطالعه ای درباره بودجه سلامت نیز نشان داده بود که در چند سال، از جمله ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲، رشد بودجه سلامت به طور محسوسی کمتر از تورم سالانه بوده است [۹]. بنابراین رشد اسمی، به ویژه در اقتصادی با تورم بالا، معیار مناسبی برای داوری نیست.
سهم دولت از بیمه سلامت: هر سال نیمی از نیاز
جدول ۱ ارقام بودجه سازمان بیمه سلامت را در سه سال اخیر، بر اساس داده های خود سازمان که در گزارش مرکز پژوهش ها آمده، نشان می دهد.
- جدول ۱. بودجه سازمان بیمه سلامت ایران: برآورد سازمان، اعتبار مصوب و هزینه درمان (همت)
الگو در هر سه سال یکسان است. سازمان برآوردی از سهم دولت ارائه می کند، و آنچه تصویب می شود حدود نیمی از آن است: ۴۶ همت در برابر ۱۱۰ همت در سال ۱۴۰۳، ۷۰ همت در برابر ۱۳۶ همت در سال ۱۴۰۴ و ۹۰٫۳ همت در برابر ۱۷۱٫۶ همت در لایحه ۱۴۰۵ [۳]. گزارش مرکز پژوهش ها درباره لایحه ۱۴۰۴ نیز تصریح کرده بود که اعتبار پیش بینی شده دست کم ۳۵ همت کمتر از نیاز سازمان است [۵]، و همین گزارش برای لایحه ۱۴۰۵ فاصله را حدود ۸۰ همت برآورد می کند [۳]. تحلیل روزنامه فرهیختگان نیز با استناد به اظهارات مدیرعامل سازمان، نیاز قانونی ۱۴۰۵ را ۱۷۱ همت و کسری را ۸۱ همت عنوان کرده است [۱۰].
این فاصله با حکم بند «پ» ماده ۷۳ برنامه هفتم سازگار نیست. قانون برنامه از دولت نخواسته «بخشی» از سرانه را بپردازد؛ پرداخت کامل و تخصیص صد درصد را تکلیف کرده است [۴]. وقتی سه سال پیاپی اعتبار مصوب حدود نیمی از برآورد بیمه گر است، دیگر نمی توان آن را خطای برآورد دانست. این یک انتخاب بودجه ای تکرارشونده است.
هزینه ها تندتر از منابع می دوند
مسئله فقط کمبود اعتبار مصوب نیست. سرعت رشد هزینه ها و منابع نیز یکسان نیست. بر پایه گزارش سازمان بیمه سلامت، هزینه های درمان این سازمان در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ درصد رشد کرد، در حالی که سهم مصوب دولت فقط ۲۲ درصد بالا رفت. در سال ۱۴۰۴ این دو عدد به ترتیب ۵۲ و ۴۸ درصد بود [۳]. نتیجه را می توان در نسبت سهم دولت به هزینه های درمان دید که در شکل ۱ آمده است.
📷
شکل ۱. نسبت سهم دولت به هزینه های درمان سازمان بیمه سلامت، ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵ (درصد)
در سال ۱۳۹۹ سهم دولت حدود ۸۱ درصد هزینه های درمان سازمان را پوشش می داد. این نسبت در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۷۰ درصد بود و در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به حدود ۵۲ تا ۵۴ درصد سقوط کرد [۳]. اگر اعتبار لایحه ۱۴۰۵ با هزینه پیش بینی شده ۱۸۲ همتی سازمان مقایسه شود، این نسبت به کمتر از ۵۰ درصد می رسد. پیامد این روند در زیان انباشته سازمان پیداست: حدود ۲۸٫۸ همت در پایان ۱۴۰۳ و برآورد زیان ۴۰ همتی برای سال ۱۴۰۴ [۳]. لایحه ۱۴۰۵ برای جبران زیان انباشته سازمان بیمه سلامت و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، روی هم ۴۰ همت پیش بینی کرده، بی آنکه سهم هر سازمان را مشخص کند. مرکز پژوهش ها پیشنهاد کرده بود این رقم به ۸۰ همت برسد [۳].
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در مهر ۱۴۰۵ تصویر را از زاویه اجرا کامل تر کرده است. به گفته او، مشکل اصلی نه کسری ذاتی بیمه، بلکه نرسیدن همان منابع حداقلی است که در قانون آمده است. وی از جمله گفته ۸۵ همتی که برای دارو در نظر گرفته شده، از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها به بیمه ها پرداخت نشده و ممکن است ظرف پنج تا شش ماه نخست سال تمام شود. همچنین افزایش تعرفه ای که حدود ۳۰ درصد پیش بینی شده بود، به ۴۷ درصد رسیده است [۸]. به بیان دیگر، شکاف میان مصوب و نیاز، با شکاف دوم میان مصوب و تخصیص تشدید می شود.
از دولت به خانوار: آنچه تصویب نامه های حق بیمه نشان می دهند
شاید روشن ترین نشانه جهت گیری بودجه را نه در جداول اعتبارات، بلکه در تصویب نامه های نرخ حق بیمه بتوان دید. جدول ۲ این دو سند را کنار هم گذاشته است.
جدول ۲. سهم بیمه شده و دولت از حق بیمه سلامت در تصویب نامه های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
سه تغییر در این مقایسه اهمیت دارد. نخست، سهم بیمه شده از حق بیمه در صندوق بیمه ایرانیان برای دهک های ششم تا نهم در یک سال ۲۰ واحد درصد افزایش یافته است؛ دهک ششم از ۲۰ به ۴۰ درصد، دهک هفتم از ۳۰ به ۵۰ درصد، دهک هشتم از ۴۰ به ۶۰ درصد و دهک نهم از ۵۰ به ۷۰ درصد [۶، ۷]. دهک های اول تا پنجم همچنان معاف اند، اما خانوارهای طبقه متوسط، که اغلب در همین دهک ها قرار می گیرند، بار بیشتری بر دوش گرفته اند. با سرانه ماهانه حدود ۴ میلیون ریالی سال ۱۴۰۵، سهم سالانه هر عضو خانواده در دهک هفتم به حدود ۲۴ میلیون ریال می رسد [۷].
دوم، در تصویب نامه ۱۴۰۴ حق بیمه روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر «صد درصد» از بودجه سنواتی سازمان تامین می شد [۶]. در تصویب نامه ۱۴۰۵، همین گروه بر مبنای بند «الف» ماده ۷۳ و «با اعمال آزمون وسع» پوشش داده می شود [۷]. این یعنی پوششی که پیش تر بی قید و شرط بود، اکنون به نتیجه دهک بندی وابسته است.
سوم، در سال ۱۴۰۴ حق بیمه خانواده های تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، همراه با مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، به طور کامل در بودجه سازمان پیش بینی می شد [۶]. در تصویب نامه ۱۴۰۵، این گروه در ردیف «سایر اقشار» آمده که حق بیمه آنها هفت درصد درآمد سرپرست خانوار است [۷]. اینکه این تغییر در عمل با سازوکارهای دیگری جبران شود یا نه، نیازمند بررسی جداگانه است، اما متن تصویب نامه جهت آن را روشن نشان می دهد.
هر سه تغییر یک معنا دارند: وقتی منابع عمومی کفایت نمی کند، بخشی از تعهد دولت از راه بازطراحی سهم ها به خانوار منتقل می شود، بی آنکه رقم اعتبار مصوب کاهش یابد.
منابع بیمه ای بیرون از بیمه
بند «ب» ماده ۷۰ برنامه هفتم می خواست منابع عمومی سلامت با ماهیت بیمه ای، از مسیر نظام بیمه خرج شوند. منطق این حکم ساده است: بیمه گری که همه منابع را در اختیار دارد، می تواند خرید راهبردی کند و هزینه را مدیریت کند. اما مرکز پژوهش ها در بررسی لایحه ۱۴۰۵ یادآوری می کند که منابعی چون سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده (حدود ۹۳ همت)، ده درصد خالص منابع هدفمندی یارانه ها (۵۰ همت، با کاهشی حدود سه درصدی نسبت به ۱۴۰۴) و سهم سلامت از حق بیمه شخص ثالث (۲۷ همت) همچنان خارج از نظام بیمه پیش بینی شده اند [۳]. گزارش همین مرکز درباره لایحه ۱۴۰۴ نیز از ابلاغ نشدن حدود ۱۴ همت از منابع مالیات سلامت به حوزه سلامت خبر داده بود [۵]. همچنین ۸۵ همت برای مابه التفاوت نرخ ارز دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی پیش بینی شده، اما سهم سلامت از سقف ۸٫۸ میلیارد دلاری ارز ترجیحی کالاهای اساسی و سلامت در لایحه مشخص نشده است [۳].
پراکندگی منابع، روی دیگر چندپارگی صندوق هاست. پژوهش های پیشین نشان داده اند چندپارگی تجمیع منابع در ایران با نابرابری بسته ها، ناکارایی و کمبود داده قابل اتکا همراه بوده است [۱۱]، و ادبیات بین المللی تاکید می کند که بدون یکپارچگی منابع، حتی پول بیشتر هم لزوما به حمایت مالی بیشتر تبدیل نمی شود [۱۲].
پزشک خانواده: تنها گسترش واقعی، با دامنه محدود
اگر در بودجه ۱۴۰۵ یک ردیف باشد که واقعا جهش کرده، اعتبارات برنامه پزشک خانواده است: حدود ۷۶ همت، یعنی رشدی ۱۲۴ درصدی نسبت به ۱۴۰۴ [۳]. در لایحه ۱۴۰۴، ۳۰ همت از محل مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای این برنامه در سطح یک شهری و روستایی از مسیر بیمه پیش بینی شده بود [۵]. بخش بزرگی از رشد ۱۴۰۵ نیز به سه برنامه تازه مربوط است: کاهش فرانشیز بیماران در سطوح دو و سه، فقط در قالب نظام ارجاع (۱۲٫۵ همت)، پرداخت ترکیبی مشوق های ارجاع و خرید راهبردی از بخش غیردولتی (۲۲ همت)، و نیروی انسانی (۱٫۵ همت) [۳]. این همان جهتی است که برنامه هفتم و ادبیات خرید راهبردی توصیه می کنند [۲].
با این حال، دو نکته از ارزش این جهش می کاهد. یکی اینکه در همین لایحه، اعتبار راهبری برنامه حدود ۶۰ درصد و اعتبار راه اندازی واحدهای جدید حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است [۳]؛ یعنی پول خرید خدمت بیشتر شده، اما پول ساختن شبکه کمتر. دیگر اینکه به گزارش فرهیختگان، دامنه اجرای برنامه به ۶۴ شهرستان و حدود ۳۰ میلیون نفر محدود است و کلان شهرها بیرون مانده اند [۱۰]. برای نیمی از جمعیت که خارج از این دامنه اند، کاهش فرانشیز مشروط به نظام ارجاع عملا معنایی ندارد.
جهت گیری واقعی: چهار الگو
کنار هم گذاشتن این شواهد چهار الگوی تکرارشونده را نشان می دهد.
۱. بودجه ریزی بر پایه کسری، نه بر پایه نیاز. اعتبار بیمه سلامت هر سال حدود نیمی از برآورد سازمان تعیین می شود و شکاف آن در سال بعد به صورت زیان انباشته و بدهی به ارائه کنندگان بازمی گردد.
۲. جابه جایی آرام بار به خانوار. افزایش سهم دهک های میانی، مشروط شدن پوشش رایگان روستایی به آزمون وسع و رشد سریع درآمدهای اختصاصی بیمارستان ها، همگی به یک سو اشاره دارند: افزایش سهم پرداخت مستقیم مردم. این در حالی است که سهم پرداخت از جیب در ایران هنوز حدود ۳۵ درصد بوده و هدف برنامه هفتم ۳۰ درصد است [۴، ۱۳].
۳. پراکندگی منابع بیمه ای، برخلاف حکم صریح ماده ۷۰ برنامه هفتم.
۴. گسترش هدفمند ولی محدود از مسیر پزشک خانواده، که اگر زیرساخت آن ساخته نشود، به نظامی دوگانه می انجامد: حمایت بیشتر برای ساکنان مناطق مشمول، و همان وضع پیشین برای بقیه.
پیشنهادها
۱. تعیین اعتبار سهم دولت بر پایه فرمول قانونی سرانه، نه بر پایه سقف بودجه. رقم ردیف بیمه سلامت باید حاصل ضرب جمعیت مشمول در سرانه مصوب باشد و فاصله آن با برآورد سازمان، در گزارش پیوست لایحه توضیح داده شود.
۲. تخصیص ماهانه و تضمین شده سهم دولت، همان گونه که بند «پ» ماده ۷۳ گفته است، و جدا کردن آن از ردیف هایی که در اصلاحیه های میان سالی کاهش می یابند.
۳. انتقال منابع مالیات سلامت، سهم هدفمندی و منابع دارویار به مسیر بیمه، تا خرید راهبردی ابزار مالی لازم را داشته باشد.
۴. بازنگری در افزایش سهم دهک های ششم تا نهم و بازگرداندن پوشش بی قید و شرط روستاییان، یا دست کم سنجش اثر این تغییرات بر ریزش بیمه شدگان و پرداخت از جیب در پایان سال ۱۴۰۵.
۵. انتشار گزارش تخصیص فصلی اعتبارات بیمه سلامت، تا فاصله میان رقم مصوب و پول واقعا رسیده برای مجلس و افکار عمومی قابل پیگیری باشد.
نتیجه گیری
بودجه های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را نمی توان بودجه هایی بی اعتنا به بیمه سلامت دانست؛ ارقام اسمی بالا رفته اند و پزشک خانواده برای نخستین بار اعتباری در خور توجه گرفته است. اما اگر معیار، احکام خود برنامه هفتم باشد، تصویر متفاوت است. سهم دولت از هزینه های درمان سازمان بیمه سلامت در پنج سال حدود سی واحد درصد کاهش یافته، تعهد پرداخت کامل سرانه هر سال به نیمه رسیده، منابع بیمه ای پراکنده مانده اند و تصویب نامه های حق بیمه بخشی از بار را آرام به خانوارها منتقل کرده اند. جهت گیری واقعی این دو بودجه، بیش از آنکه گسترش حمایت مالی باشد، نگه داشتن نظام بیمه بر لبه کسری است. اگر این الگو در سال های باقی مانده برنامه تغییر نکند، صد درصد شدن پوشش جمعیتی ممکن است با کاهش عمق واقعی همان پوشش همراه شود.
منابع
1. World Health Organization. The world health report: health systems financing: the path to universal coverage. Geneva: World Health Organization; 2010.
2. Kutzin J. Health financing for universal coverage and health system performance: concepts and implications for policy. Bull World Health Organ. 2013;91(8):602-11.
۳. بختیاری علی آباد م، صدیقی س. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (۳۳): اعتبارات حوزه سلامت. شماره مسلسل ۲۱۳۱۷. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ ۱۴۰۴. doi:10.22034/mrc.report.21317
۴. مجلس شورای اسلامی. قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳). تهران: مجلس شورای اسلامی؛ ۱۴۰۳.
۵. بختیاری علی آباد م. بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۳۰): اعتبارات حوزه سلامت. شماره مسلسل ۲۰۴۵۸. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ ۱۴۰۳.
۶. هیئت وزیران. تصویب نامه درباره نرخ حق بیمه سلامت خانوار در سال ۱۴۰۴، شماره ۲۰۷۶۹۱/ت۶۳۹۳۲ه، مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۲۱. تهران: هیئت وزیران؛ ۱۴۰۳.
۷. هیئت وزیران. تصویب نامه در خصوص نرخ حق بیمه سلامت خانوار در سال ۱۴۰۵، شماره ۲۰۳۴۰۶/ت۶۵۴۸۴ه، مصوب ۱۴۰۴/۱۲/۲۵. تهران: هیئت وزیران؛ ۱۴۰۴.
۸. خبرگزاری ایسنا. بیمه سلامت زیر فشار ناترازی؛ ضرورت اصلاح سازوکار تامین ۸۵ همت منابع دارویار [اینترنت]. تهران: ایسنا؛ ۱۳ مهر ۱۴۰۵ [دسترسی در ۱۳ مهر ۱۴۰۵]. قابل دسترس در: https://www.isna.ir/news/1405071207479
۹. واعظ مهدوی ز. بخش سلامت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴. ماهنامه امنیت اقتصادی. ۱۴۰۳؛۱۲(۹):۷۹-۶۷.
۱۰. قدیری ف. بودجه سلامت ۱۴۰۵ برای خروج از بحران نیست. روزنامه فرهیختگان. ۱۸ دی ۱۴۰۴؛ شماره ۴۶۰۲:۶ [دسترسی در ۱۳ مهر ۱۴۰۵]. قابل دسترس در: https://farhikhtegandaily.com/images/newspaper/2026/01/3449/6_3449.pdf
11. Bazyar M, Rashidian A, Kane S, Vaez Mahdavi MR, Akbari Sari A, Doshmangir L. Policy options to reduce fragmentation in the pooling of health insurance funds in Iran. Int J Health Policy Manag. 2016;5(4):253-8.
12. Mathauer I, Vinyals Torres L, Kutzin J, Jakab M, Hanson K. Pooling financial resources for universal health coverage: options for reform. Bull World Health Organ. 2020;98(2):132-9.
۱۳. موسوی ع، مختاری پیام م، فصائلی ع، بختیاری علی آباد م. بررسی حساب های ملی سلامت کشور ایران در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹. پایش. ۱۴۰۳؛۲۴(۱):۱۹-۷.