پرداخت بهای ملک در عقب نشینی ساختمان توسط شهرداری

توافق یا پرداخت بهای زمین در عقب نشینی ملک توسط شهرداری.

در دنیای مدیریت شهری گاهی مرز میان وظیفه شهرداری برای حفظ ایمنی شهرو وظیفه شهرداری برای احترام به حقوق مالکیت به شکلی تاریک و مبهم می شود. یکی از چالش ترین موارد زمانی است که دیواری در ملک شخصی به دلیل کهنگی و فرسودگی خطر ریزش و تهدید ایمنی ایجاد می کند. در این میان مالک برای رفع خطر قصد بازسازی و نوسازی دیوار را دارد اما با مواجهه با دستور غیرمنطقی شهرداری برای عقب نشینی در هنگام بازسازی روبرو می شود.فرسودگی، مزیتی برای تخریب نیست ابزاری برای عقب نشینی نیست وقتی یک دیوار به دلیل عوامل طبیعی و گذشت زمان دچار فرسودگی شده و احتمال تخریب آن وجود دارد اقدام مالک برای برداشتن آن دیوار و ساخت دیوار جدید، یک اقدام ایمنی و نگهداری است. از نظرمنطق حقوقی هدف از بازسازی بازگرداندن ملک به وضعیت ایمن و اولیه است، نه تغییر دادن مرزهای زمین یا کاهش مساحت مفید ملک و استدلال اصلی این است که بازسازی مساوی با عقب نشینی نیست

اشتباه بزرگ شهرداری ها این است که بازسازی یک دیوار قدیمی را با ساخت وساز جدید در زمین خالی اشتباه می گیرند در حالی که اولا در ساخت وساز جدید هدف اشغال فضای جدید است که نیاز به رعایت ضوابط عقب نشینی دارد و دوم اینکه در بازسازی دیوار فرسوده هدف جایگزینی یک سازه ناامن با یک سازه ایمن در همان مکان است.

اگر شهرداری از مالک بخواهد که با برداشتن دیوار قدیمی، دیوار جدید را چند متر عقب تر بسازد، در واقع از فرصت فرسودگی برای تصاحب بخشی از حریم مالک استفاده کرده است. این اقدام فراتر از نظارت بر ایمنی است و در واقع نوعی تغییر اجباری در مرزهای ملک است که بدون توافق با مالک و بدون پرداخت خسارت، غیرقانونی است.

حق مالک در بازسازی در همان محل بر اساس اصل مالکیت می باشدمالک بر اساس اصل حاکمیت مالکیت حق دارد ملکی که در اختیار دارد را از وضعیت خطرناک به وضعیت ایمن تبدیل کند. اگر دیوار قدیمی در مرز مشخصی قرار دارد دیوار جدید نیز باید در همان مرز و در همان محل بنا شود. شهرداری تنها می تواند بر کیفیت ساخت و ایمنی سازه نظارت کند، نه اینکه از فرصت تخریب یک دیوار کهنه، دستور به عقب نشینی و کاهش مساحت ملک صادر نماید. پس نتیجتا اینکه بازسازی باید در جای خود انجام شودهرگونه دستور مبنی بر اینکه باید دیوار را عقب تر بسازید، در واقع یک دستور تغییر کاربری و تغییر مرز است، نه دستور ایمنی. شهرداری نمی تواند با اتکای به ضرورت ایمنی، مالک را مجبور به پذیرش عقب نشینی کند. راهکار صحیح این است مالک دیوار فرسوده را برداشته و در همان محل، با رعایت استانداردهای فنی دیوار جدید را بنا کند. هرگونه اصرار بر عقب نشینی بدون توافق یا بدون دلیل قانونی مبنی بر تداخل با حریم های عمومی، مصداق تعدی به حق مالکیت است و شهرداری فقط میتواند یا با طرف مصالحه و توافق کند و اگر دستور عقب نشینی داد باید در قبال همان متراژ عقب نشینی ،اگر زیاد بود زمین دیگر و اگر کم بود بهای زمین یا با توافق ،خدمات از جمله پروانه رایگان و دادن مصالح و ...اقدام نماید.

حسن بصیری هریس مشاورحقوقی دادگستری 

پرداخت هزینه قبل از مشاوره در مورد مطالب منتشر شده به مبلغ 168 هزار تومان به شماره کارت 6037997155981302 و تماس با شماره های 09148744369-09357274935