نقدی بر طرح کاشت یک میلیارد نهال در کشور طی ۴ سال

25 مهر 1405 - خواندن 10 دقیقه - 34 بازدید

نقدی بر طرح یک میلیارد نهال در کشور طی ۴ سال:


 اولویت بخشی معکوس در مدیریت منابع طبیعی


طرح موسوم به «کاشت یک میلیارد درخت» در بازه چهارساله، از زمان طرح در اواخر سال ۱۴۰۱ با انتقادات کارشناسی متعددی مواجه بوده است. بخش مهمی از این انتقادات نه به اصل نهال کاری، بلکه به منطق حاکم بر طراحی طرح بازمی گردد: طرحی که کمیت را بر کیفیت، کاشت را بر نگهداشت، و توسعه پوشش گیاهی را بر حفاظت از آنچه هنوز باقی مانده است، مقدم می دارد. در حالی که سازمان منابع طبیعی مسئولیت صیانت از حدود ۸۸ درصد عرصه های ملی را بر عهده دارد، به نظر می رسد بخش عمده توان اجرایی و اعتباری سازمان درگیر هدفی شده است که نه تنها با اولویت های حفاظتی هم راستا نیست، بلکه در مواردی می تواند آن را تضعیف کند. نوشتار حاضر، با تمرکز بر چهار محور مشخص، این اولویت بخشی معکوس را بررسی می کند.


۱. حفاظت از اراضی ملی باید بر کاشت مقدم باشد، نه در حاشیه آن


منطق بنیادین مدیریت اکوسیستم های طبیعی بر این اصل استوار است که حفظ زیستگاه موجود، همواره کم هزینه تر، سریع تر و از نظر بوم شناختی مطمئن تر از بازسازی تخریب شده است. با این حال، بررسی مستندات طرح یک میلیارد نهال نشان می دهد که «حفاظت و احیا» در سلسله مراتب عملیاتی سازمان، جایگاه محوری نداشته است. یکی از نقدهای جدی واردشده این است که سازمان منابع طبیعی «تقریبا تمام توان خود را صرف این پروژه کرده است»، در حالی که اولویت های مهم تری همچون نجات جنگل های هیرکانی و تدوین طرح مدیریت پایدار برای آن، معطل مانده اند.


این جابه جایی اولویت، پیامدهای عملی دارد. وقتی نهاد متولی حفاظت، منابع انسانی و زمان خود را معطوف تولید و کاشت نهال می کند، توان نظارتی و حفاظتی آن از عرصه های موجود کاهش می یابد. منتقدان تاکید می کنند که در شرایطی که جنگل های طبیعی کشور با «دستکاری های انسانی، گسترش معادن، سدسازی و ویلاسازی، قطع درختان با هدف قاچاق چوب و تولید زغال» و همچنین آفات، بیماری و آتش سوزی مواجه اند، سازمان متولی باید «برای حفظ جنگل های طبیعی موجود و ارتقای سطح حفاظت از آن ها برنامه ریزی و سرمایه گذاری کند»، نه اینکه تمرکز خود را به گسترش جنگل های دست کاشت معطوف سازد. طرحی که بدون تقویت هم زمان نظام حفاظتی اجرا شود، عملا نهال های کاشته شده را نیز در معرض همان تهدیدهایی قرار می دهد که جنگل های طبیعی را به وضعیت کنونی رسانده اند.


۲. گونه های در حال انقراض و ضرورت پایش مستمر اراضی ملی


ایران از نظر تنوع زیستی گیاهی در وضعیت هشدار قرار دارد. بر اساس داده های بانک ژن منابع طبیعی، روزانه چهار گونه گیاهی در کشور در معرض خطر انقراض قرار می گیرد و در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ گونه از ۸۰۰۰ گونه گیاهی شناسایی شده ایران با خطر انقراض مواجه اند.از جمله این گونه ها توجه به چند گونه بومی در خراسان رضوی، شهرستان درگز و آن گونه های ارغوان، قره قات، پسته، گردوی جنگلی و ... می باشد. این آمار، اولویت گذاری را روشن می کند: پیش از آنکه بتوان از «افزایش پوشش گیاهی» سخن گفت، باید از فروپاشی جمعیت های گونه هایی جلوگیری کرد که هنوز رویشگاه های طبیعی خود را دارند. 


حفاظت از چنین گونه هایی نیازمند پایش مستمر، دقیق و میدانی است: ثبت تغییرات جمعیتی، شناسایی کانون های آلودگی و بیماری، جلوگیری از تخریب رویشگاه، و مداخله هدفمند در نقاط بحرانی. این وظایفی است که با نیروی یگان حفاظت و کارشناسان پایش انجام می شود، نه با شمارش تعداد نهال کاشته شده. طرحی که آمار پیشرفت خود را بر مبنای «کاشت» تعریف می کند، انگیزه ساختاری برای توجه به گونه های در حال انقراض—که کاشت آن ها دشوار، کند و از نظر عددی کم بازده است—ایجاد نمی کند.


۳. بحران اعتبار و نیروی انسانی یگان حفاظت: حل نشده در سایه طرح کاشت


موثرترین ابزار حفاظت از اراضی ملی، یگان حفاظت است؛ و این یگان در وضعیت بحرانی به سر می برد. آمارها نشان می دهد که برای حفاظت از عرصه های طبیعی کشور به حدود ۳۲ هزار نیرو نیاز است، اما در حال حاضر تنها ۵۰۶۶ نفر در یگان حفاظت مشغول به کار هستند که از این تعداد حدود ۳۶۰۰ نفر نیروی شرکتی و مابقی رسمی اند. به عبارت دیگر، کمتر از یک ششم نیاز واقعی تامین شده است.


مشکل فقط کمیت نیست. سازوکار جذب، انگیزه و امنیت شغلی نیز مختل است. حدود ۲۰ درصد از نیروهای شرکتی که با عنوان حفاظت جذب شده اند، در بخش های اداری مشغول شده اند و در عرصه حضور ندارند. وعده های افزایش حقوق، حذف سختی کار و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی عملیاتی نشده و «انگیزه جنگلبانان برای حضور در یگان به شدت کاهش یافته است». ضعف پشتیبانی قضایی و حقوقی نیز نیروها را در برخورد با متخلفان تضعیف می کند.


در چنین شرایطی، طرحی که سالانه صدها میلیون نهال تولید و کاشت می کند اما برای تامین نیروی حفاظت از همان عرصه ها آمار نگران کننده ای دارد، از نظر راهبردی ناسازگار است. تجربه جهانی نیز نشان می دهد که برنامه های درخت کاری بدون مشارکت واقعی جامعه محلی و بدون لحاظ منافع و دیدگاه های آنان، می تواند به تعارض منافع، تخریب زمین و درختان منجر شود. در ایران نیز سازوکار «همیاران طبیعت» و «هر روستا یک جنگلبان» به عنوان ظرفیت های مشارکتی شناسایی شده اند، اما این طرح ها نیازمند حمایت قانونی، آموزش تخصصی و ساماندهی هستند و صرفا با اتکا به انگیزه داوطلبانه، جایگزین یک یگان حفاظت حرفه ای و به طور کامل تامین شده نمی شوند. اولویت درست، تخصیص اعتبار و ردیف شغلی پایدار به نیروهای حفاظتی—اعم از یگان رسمی و همیاران محلی آموزش دیده—پیش از گسترش سطح کاشت است.


۴. ناسازگاری گونه با محل کاشت و پیامدهای اکولوژیک آن


انتقاد چهارم به هسته فنی طرح بازمی گردد: کاشت درخت، در هر اقلیم و با هر گونه ای، به خودی خود «احیای طبیعت» نیست. مهم ترین نقد واردشده این است که کاشت بدون در نظر گرفتن تنوع اقلیمی هر منطقه و استفاده از گونه های غیربومی، «بیش از آن که به طبیعت کمک کند، باعث از دست رفتن پویایی عرصه های طبیعی خواهد شد». پیامدهای شناخته شده انتخاب گونه نامناسب شامل کاهش تنوع زیستی، اختلال در چرخه آب و گسترش آفات و بیماری ها است. در مناطقی که اکوسیستم طبیعی آن ها مرتع یا بیابان است، توسعه جنگل دست کاشت در بلندمدت می تواند به معنای تخریب همان اکوسیستم باشد.


شواهد موجود نشان می دهد که این نگرانی ها در اجرای طرح بالفعل شده اند. بخش قابل توجهی از ظرفیت طرح—حدود ۳۳۰ میلیون نهال—به زراعت چوب اختصاص یافته و در این بخش، تمرکز اصلی بر دو گونه اکالیپتوس و صنوبر است؛ در حالی که اکالیپتوس «بومی کشور ما نیست» و این ترکیب «چه سنخیتی با حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی دارد». همچنین گزارش شده که نزدیک به نیمی از سطح زیرکشت طرح به صنوبر اختصاص یافته است. صنوبر نیاز آبی بالایی دارد و توسعه آن در مقیاس وسیع، با محدودیت های آبی کشور—به ویژه در مناطق مرکزی و شرقی—هم خوان نیست. مرکز پژوهش های مجلس نیز «تامین آب مورد نیاز طرح» را یکی از ابهام های جدی مستندات طرح دانسته است.


در مقابل، رویکرد سازگار با اکولوژی ایران، اتکا به گونه های بومی و بذرکاری در مناطقی است که شرایط رویشگاهی اجازه می دهد. کارشناسان تاکید می کنند که گونه های انتخاب شده باید «مطابق با موقعیت اقلیمی در هر منطقه» باشند و «نیاز به آبیاری مداوم و همیشگی نداشته باشند». در رویشگاه زاگرسی، گونه هایی مانند بلوط، بادام کوهی، بنه، کیکم و ارغوان با شرایط دیم و خشک سازگارترند؛ در حالی که کاشت انبوه گونه های آب بر در این عرصه ها، نه احیا، بلکه فشار مضاعف بر منابع آب و خاک است. اولویت بخشی صحیح ایجاب می کند که پیش از هر کاشت، مطالعه تطبیقی گونه–محل انجام شود و در مناطقی که احیای طبیعی ممکن است، بذرکاری بومی بر نهال کاری انبوه و آبی بر ترجیح یابد.


جمع بندی


نقدهای چهارگانه فوق یک محور مشترک دارند: طرح یک میلیارد نهال، اولویت ها را جابه جا کرده است. حفاظت از اراضی ملی موجود، پایش گونه های در حال انقراض، تامین نیرو و اعتبار یگان حفاظت، و تطبیق دقیق گونه با محل—همه این ها پیش شرط های اکولوژیک و نهادی هر برنامه احیای موفق هستند. طرحی که این پیش شرط ها را در حاشیه قرار دهد و در عوض بر عدد بزرگ کاشت متمرکز شود، نه تنها به اهداف اعلامی خود نمی رسد، بلکه می تواند ظرفیت حفاظتی محدود کشور را نیز فرسوده تر کند. تجربه بین المللی نیز نشان می دهد که طرح های کلان درخت کاری موفق، رویکردی بلندمدت (حدود ۱۰ ساله) داشته اند، نه چهارساله. بازطراحی طرح بر مبنای توقف کاشت در عرصه های حساس، تقویت شدید یگان حفاظت و پایش، و اختصاص منابع به حفاظت و احیای گونه های بومی در حال انقراض، مسیر معقول تری برای صیانت از سرمایه طبیعی کشور است.


اسلام شایسته پاهنگه