درباره پدیده هنجارشکنی پوشش (بی حجابی) در جامعه ایران

بررسی پدیده عدم رعایت حجاب شرعی و قانونی در جامعه معاصر ایران، نیازمند تحلیلی میان رشته ای در سطوح فقهی، جرم شناختی و حقوق کیفری است. این نوشتار می کوشد ابعاد گوناگون این موضوع را از زاویه حکمت های شرعی، تبیین های جرم شناختی انحرافات و وصف قانونی آن واکاوی کند.

"مبانی اسلامی، فقهی و حکمت تشریع حجاب"

در نگاه مکتبی و فقه اسلام، حجاب صرفا یک توصیه عرفی نیست، بلکه احکامی برای برخورداری از حکمت های تشریعی برای تعالی روح انسان است. هدف شارع مقدس از وضع این احکام، صیانت از کرامت انسانی، استحکام نهاد خانواده، حفظ آرامش روانی جامعه و پیشگیری از آسیب های اخلاقی و رفتاری است.
در قرآن کریم، آیات متعددی بر این امر دلالت دارند:
- سوره مبارکه نور، آیه ۳۱: مومنان (زنان و مردان) به غض بصر (پوشش چشم از نگاه حرام) و حفظ فروج امر شده اند و به زنان دستور داده شده است که زینت های خود را جز در موارد خاص، آشکار نکنند و روسری یا پوشش سر و گردن خود را بر سینه های خود بیندازند.
- سوره مبارکه احزاب، آیه ۵۹: به پیامبر (ص) امر شده که به همسران، دختران و زنان مومن بگوید جلابیب (پوشش های سراسری) خود را بر خود بپوشانند؛ علت و فلسفه این حکم در ذیل آیه چنین بیان شده است: «ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین» (این نزدیک تر است که شناخته شوند و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند). مفسران و فقها از این آیه استنباط کرده اند که یکی از حکمت های بنیادی حجاب، ایجاد حریم ایمن برای بانوان در فضاهای عمومی جهت مصون ماندن از گزند افراد ناوارد و آسیب زا است.

"تبیین جرم شناختی"

از تضعیف کنترل اجتماعی تا اثرپذیری از رسانه های فراملی
در حوزه جرم شناسی و جامعه شناسی انحرافات، گرایش به هنجارشکنی در حوزه پوشش و سبک زندگی را می توان با نظریه های کلیدی زیر تحلیل کرد:

- نظریه کنترل اجتماعی (تراویس هیرشی): این نظریه می پرسد چرا افراد مرتکب انحراف نمی شوند و پاسخ را در چهار عنصر دلبستگی، تعهد، مشارکت و «باور (Belief)» جستجو می کند. هنگامی که باورهای دینی و ارزش های سنتی جامعه در اثر تهاجم فرهنگی و عدم دفاع کارآمد در مقابل این تهاجم، کمرنگ می شوند و در اثر شکست مقابله فرهنگی، پیوندهای فرد با نهادهای سنتی و خانوادگی سست می گردد، نظارت درونی کاهش یافته و احتمال سرپیچی از هنجارهای رسمی و شرعی فزونی می یابد.
- نظریه یادگیری اجتماعی و تعاریف افتراقی (آکرز و ساترلند): رفتار انحرافی از طریق تعامل و یادگیری آموخته می شود. در دنیای معاصر، فضای مجازی، ماهواره ها و شبکه های اجتماعی به عنوان گروه های مرجع جدید عمل می کنند. این ابزارها با پمپاژ الگوهای غربی، سبک های زندگی مصرف گرا و ارائه «تعاریف» متفاوتی از آزادی و بدن نمایی، قبح هنجارشکنی را می ریزند و فرد را به سمت هم شکلی با فرهنگ آسیب زای جهان مدرن سوق می دهند.

"پیوند پدیده با امنیت روانی و حقوق کیفری"

در ادبیات فقهی و تحلیل های اجتماعی سنتی، این استدلال مطرح می شود که عبور از ضوابط حجاب شرعی، بستر را برای ایجاد روابط خارج از تعهد اخلاقی و خانوادگی و آسیب های پیرامونی فراهم می کند. با این حال، از منظر متدلوژی جرم شناسی و حقوق کیفری، باید میان «حکم هنجاری-فقهی» و «رابطه علی اثبات شده تجربی» تفکیک قائل شد:
- از منظر فقهی و ارزش مدار، عدم رعایت پوشش شرعی به عنوان عامل تضعیف کننده مرزهای اخلاقی و زمینه ساز انحرافات بعدی تلقی می شود.
- از منظر علمی و جرم شناسی تجربی، نسبت دادن هرگونه جرم یا رابطه خارج از تعهد به صرف عدم رعایت حجاب، نیازمند داده های آماری مستند است و نباید به عنوان یک رابطه قطعی علت و معلولی سراسری ارائه شود.
با این وجود، در سطح کلان نظم اجتماعی و حقوق عمومی، وقتی رفتاری برخلاف ارزش های بنیادین پذیرفته شده در نظام سیاسی و شرعی یک کشور به صورت آشکار در اماکن عمومی انجام شود، قانونگذار آن را از دایره صرفا اخلاقی خارج کرده و با هدف حفظ نظم عمومی و صیانت از ارزش های مستقر، دارای وصف مجرمانه (یا تخلف قانونی قابل تعقیب) می داند. بنابراین، بی حجابی (یا کشف حجاب) در چارچوب قوانین موضوعه، از آن رو که هنجار رسمی و الزام آور جامعه را نقض می کند و نظم نمادین و اخلاقی جامعه را به چالش می کشد، جرم انگاری شده و آثار حقوقی و کیفری در پی دارد؛ بدون اینکه نیازمند اثبات تحقق جرائم دیگر به عنوان شرط لازم برای جرم بودن خود این رفتار باشد.

در نهایت باید توجه داشت که پدیده عدم رعایت حجاب در ایران پدیده ای چندبعدی است:
۱. در ساحت دینی و اخلاقی، تداعی گر فاصله گرفتن از دستورات شارع و حکمت های آن (همچون حفظ عفت و مصونیت اجتماعی) است.
۲. در ساحت جرم شناختی، معلول تضعیف کنترل اجتماعی درونی و تاثیرپذیری از جریان های رسانه ای و فرهنگ های فراملی است.
۳. در ساحت حقوق کیفری و نظم عمومی، به عنوان عبور از خط قرمزهای هنجاری رسمی جامعه، رفتاری مغایر با قانون تلقی شده که نظام حقوقی برای صیانت از نظم عمومی، آن را مستوجب ضمانت اجرا و واکنش قانونی دانسته است.