خروج فرزند زیر ۱۸ سال از کشور همراه مادر حضانت دار؛ تضادهای قانونی و راهکارهای خروج از بن بست ولایت قهری

خروج فرزند زیر ۱۸ سال از کشور همراه مادر حضانت دار؛ تضادهای قانونی و راهکارهای خروج از بن بست ولایت قهری

۱. مقدمه و طرح مسئله

مطابق با عرف مسلم، واقعیت های روان شناختی و استانداردهای بین المللی حقوق کودک، شخص زیر ۱۸ سال تمام همچنان «کودک» محسوب شده و در تمامی امور شخصی، مدنی و اجتماعی نیازمند حمایت، نظارت و مداخله نمایندگان قانونی است. با این حال، در نظام حقوقی ایران، گسست میان احکام ناظر بر **حضانت** (نگهداری و تربیت روزمره) و احکام ناظر بر **ولایت قهری** (امور مالی و نمایندگی قانونی صغیر که منحصرا در اختیار پدر و جد پدری است) چالش های ژرفی را ایجاد کرده است.

در حالی که قانون گذار سن حضانت را برای دختران در ۹ سال تمام و برای پسران در ۱۵ سال تمام پایان یافته دانسته و حق انتخاب محل زندگی را تا حدودی به خود فرزند واگذار کرده است، اما قوانین مرجع از جمله **بند ۱ ماده ۱۸ قانون گذرنامه**، اخذ گذرنامه برای افراد زیر ۱۸ سال را منوط به اجازه کتبی ولی یا قیم می داند. هنگامی که مادری قصد مهاجرت یا سفر خارجی با فرزند ۹ تا ۱۸ ساله خود را دارد و ولی قهری (پدر یا جد پدری) همکاری نکرده، حضور نداشته یا مجهول المکان است، مادر با یک بن بست حقوقی ساختاری مواجه می شود.

---

٢-چارچوب قانونی موجود و تعارضات آن

الف) الزام اجازه ولی در قانون گذرنامه

مستند به **بند ۱ ماده ۱۸ قانون گذرنامه (مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۳)**:

> «اشخاصی که کمتر از هجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت یا قیمومت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» گذرنامه صادر می شود. همچنین ماده ۱۹ این قانون به ولی اجازه می دهد در هر زمان از رضایت خود عدول کرده و خواستار جلوگیری از خروج یا ضبط گذرنامه فرزند شود.

این حکم، مطلق بودن اراده ولی قهری را بر حق آزادی تن، حق مهاجرت و حتی سرنوشت تحصیلی و زندگی کودک سایه می افکند.

ب) نقطه عطف حمایت: ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱)

قانون گذار در **ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱)** تا حدی تلاش کرده است تا انحصار مطلق پدر را تعدیل کند:

> «صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می کند.»

این ماده یک قاعده اساسی را بنیان می گذارد: خروج صغیر از کشور بدون رضایت مادر حضانت دار یا بدون اجازه دادگاه غیرقانونی است. به عبارت دیگر، پدر حتی اگر ولی قهری باشد، حق ندارد بدون جلب رضایت مادر حضانت دار یا حکم دادگاه، کودک را از کشور خارج کند. در مقابل، اگر ولی از دادن اجازه امتناع ورزد، مادر حضانت دار می تواند از طریق دادگاه احقاق حق کند.

---

۳. رویه قضایی و نظریه های مشورتی؛ راهکار عملی خروج از بن بست

مطابق **نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه**، ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده به عنوان یک قانون لاحق، حکم مخصص بند الف ماده ۱۸ قانون گذرنامه تلقی می شود. پیامدهای حقوقی و رویه اجرایی این نظریه و آرای وحدت رویه عبارتند از:

1. **مراجعه به دادگاه برای اخذ اجازه خروج:** مادر حضانت دار می تواند به استناد ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، دادخواستی به طرفیت ولی قهری (پدر/جد پدری) به خواسته «صدور اجازه خروج موقت یا دائم (مهاجرت) صغیر از کشور به مصلحت کودک» تقدیم دادگاه خانواده کند.

2. **اخذ تامین مناسب:** دادگاه در صورت احراز مصلحت کودک و تعیین تکلیف حقوق ملاقات ولی، اجازه خروج را صادر کرده و برای تضمین بازگرداندن فرزند، تامین مالی مناسبی از مادر درخواست می کند.

3. **اجرای مستقیم رای در اداره گذرنامه:** پس از صدور رای قطعی مبنی بر اجازه خروج، مادر می تواند بدون نیاز به امضای مجدد پدر، با ارائه رای دادگاه و اسناد حضانت، مستقیما به اداره گذرنامه مراجعه و برای صدور یا تمدید گذرنامه فرزند اقدام کند. رسیدگی به این دست درخواست های اجرای حکم در دادگاه بدون هزینه دادرسی و بدون نیاز به تشریفات پیچیده انجام می شود.

---

۴. سایر راهکارهای قانونی در شرایط بحرانی (ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی)

چنانچه امتناع ولی قهری از همکاری، همراه با سوءرفتار، عدم مواظبت، یا اقداماتی باشد که صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل را در معرض خطر جدی قرار دهد، مادر یا اقارب طفل می توانند به استناد **ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی** تقاضای سلب یا محدودسازی ولایت/حضانت و اتخاذ تصمیم مقتضی را از دادگاه مطرح نمایند تا دادگاه سرپرستی و تصمیم گیری درباره امور صغیر را به شخص صالح یا نهادهای حمایتی واگذار کند.

---

۵. نتیجه گیری و پیشنهاد اصلاحی

خلاء قانونی موجود ناشی از تفکیک میان «سن حضانت» (که در سنین ۹ و ۱۵ سالگی به پایان می رسد) و «سن ولایت» (که تا ۱۸ سالگی باقی است) چالش های سنگینی را بر دوش مادران تنها می گذارد. با این وجود، سیستم حقوقی ایران از طریق ابزار مترقی **ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده**، بن بست انحصار مطلق اراده پدر را تا حدودی شکسته است.

راهکار حقوقی کارآمد برای مادرانی که ولی قهری با مهاجرت و خروج فرزند همکاری نمی کند، **مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات مصلحت کودک به استناد ماده ۴۲** است تا با اخذ حکم قضایی جایگزین رضایت ولی، مسیر قانونی اخذ گذرنامه و مهاجرت هموار گردد.

---

*منابع قانونی استنادشده:*

- قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات (بند ۱ ماده ۱۸ و ماده ۱۹): [سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران](https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=16273662675935571067) و [مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی](https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96904)

- قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ (ماده ۴۲): [مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی](https://rc.majlis.ir/fa/law/show/840814)

- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۸/۱۹۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (ماده ۱۱۷۳): [مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی](https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97937)