بلوکه سازی بخشی از تسهیلات مشارکت مدنی: کنترل مصرف یا وثیقه ی پنهان؟ بلوکه کردن بخشی از وام به عنوان ضمانت، ممنوع است؟
فرض کنید بانکی با شما قرارداد مشارکت مدنی ۱۰ میلیارد تومانی می بندد، اما فقط ۷ میلیارد تومان را در اختیارتان می گذارد و ۳ میلیارد باقی مانده را «بلوکه» می کند؛ یعنی پول در حساب هست، ولی حق برداشت ندارید. این اتفاق در قراردادهای تسهیلاتی کم نیست. اما آیا قانونی است؟ و اگر برایتان پیش آمد، چه می توانید بکنید؟
در این مقاله، همان طور که یک وکیل در دادگاه باید بتواند، مسئله را از هر دو سو بررسی می کنم: هم از جایگاه تسهیلات گیرنده و هم از جایگاه بانک.
پاسخ کوتاه: بلوکه سازی بخشی از تسهیلات، طبق بخشنامه ی بانک مرکزی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اصولا ممنوع است؛ مگر اینکه تسهیلات گیرنده آزادانه حساب خود را برای وثیقه معرفی کرده باشد. با این حال، همین بلوکه سازی معمولا کل قرارداد مشارکت را باطل نمی کند.
پرسش هایی که پاسخ می دهیم:
- بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به اعتبار قرارداد خدشه وارد می کند؟
- واریز وجه به حساب مخصوص، بدون اجازه ی برداشت، بانک را از مسئولیت مبرا می کند؟
- تسهیلات گیرنده چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
- بانک در دادگاه چه دفاعی دارد؟
- چرا مشارکت مدنی با سایر عقود فرق دارد؟
بلوکه سازی ممکن است در هر عقد تسهیلاتی رخ دهد و بسته به نوع قرارداد، استدلال های متفاوتی مطرح می شود. اما در مشارکت مدنی، به دلیل ذات و ماهیت شراکت، با وضعیت متفاوتی روبه رو هستیم. دو متن قانونی کلیدی اند:
ماده ۱۸ آیین نامه ی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا: «مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد.»
ماده ۲۰ همان آیین نامه: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند.»
از این دو ماده سه کلمه ی کلیدی بیرون می آید: «درآمیختن»، «به منظور انتفاع» و «طبق قرارداد». هر دو طرف دعوا حول همین سه کلمه استدلال می کنند.
بلوکه سازی در مقررات و رویه ی قضایی
بخشنامه ی بانک مرکزی
بانک مرکزی طبق بخشنامه ی ۹۹/۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ بلوکه سازی بخشی از تسهیلات اعطایی را ممنوع اعلام کرده است. با توجه به این بخشنامه، می توان این اقدام بانک را مصداق تخلف دانست.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق دادنامه ی شماره ی ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. اجبار تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن پیش از پرداخت تسهیلات نیز ممنوع است.
استثنای رای این است که اگر خود تسهیلات گیرنده، در چارچوب قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها (مصوب ۱۳۸۰) و در محدوده ی همان قانون، آزادانه حساب یا سپرده ی نقدی خود را برای وثیقه معرفی کند، این کار امکان پذیر است. این رای بند دوم بخشنامه ی ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ (عدم امکان توثیق هرگونه سپرده) را هم ابطال و اصلاح کرده است.
پس مرز اصلی «اجبار» و «اختیار» است.
استدلال تسهیلات گیرنده
۱. «درآمیختن» یعنی پرداخت کامل. از این واژه برمی آید که بانک باید تمام مبلغ تسهیلات را در اختیار شریک قرار دهد.
۲. تحقق شراکت منوط به واریز سهم الشرکه است. ماده ۲۰ تحقق مشارکت را به قرارگرفتن سهم الشرکه ی نقدی شرکا در حساب مخصوص منوط کرده است. بلوکه کردن بخشی از وجه به بهانه ی وثیقه نه تنها خلاف این الزام است، بلکه ممکن است ارکان قرارداد را هم متزلزل کند؛ چرا که شرط تشکیل و تحقق مشارکت، با واریز نشدن کامل وجه، محقق نمی شود و حتی می تواند به بطلان (عدم انعقاد) قرارداد بینجامد.
۳. بدون انتفاع، پرداخت اثری ندارد. عبارت «به منظور انتفاع» نشان می دهد که پرداخت واقعی یعنی ایجاد امکان تصرف و انتفاع. بلوکه کردن بخشی از وجه می تواند نشانه ی آن باشد که قصد بانک پرداخت واقعی نبوده است. با استناد به مواد ۱۹۱ و ۱۹۴ قانون مدنی و قاعده ی «العقود تابعه للقصود» (قرارداد تابع قصد واقعی طرفین است) می توان نشان داد که قصد واقعی با مفاد ظاهری قرارداد یکی نیست.
دفاع بانک
۱. پرداخت مرحله ای مجاز است. طبق تبصره ی ماده ۲۰، پرداخت سهم الشرکه می تواند «طبق قرارداد» به دفعات صورت گیرد. پس بلوکه شدن بخشی از مبلغ را می توان مرحله ی موخر پرداخت دانست، نه وثیقه. واژه ی «طبق قرارداد» در ماده ۱۸ نیز همین را مجاز می داند.
۲. آزادی قراردادی. مطابق مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، تسهیلات گیرنده قرارداد و شرط پرداخت مرحله ای یا بلوکه را با اختیار امضا کرده است. قرارداد برای طرفین لازم الاتباع است، مگر خلاف قانون یا نظم عمومی باشد، و این شرط خلاف صریح قانون نیست.
۳. تعهد ایفا شده است. وجه به حساب مخصوص مشارکت واریز شده و تعهد پرداخت انجام شده است، هرچند برداشت مشروط به شرایط قرارداد است.
۴. بلوکه سازی اختیاری بوده است. بانک می تواند به استثنای رای دیوان استناد کند و بگوید وجه بلوکه شده در عمل با رضایت خود تسهیلات گیرنده، برای سپردن وثیقه ی نقدی بوده و محاسبات سپرده، سود و مدت هم در نظر گرفته شده است.
پاسخ ها و ادعاهای متقابل
پاسخ به دفاع «پرداخت مرحله ای»
اگر بانک می گوید این مبلغ پرداخت مرحله ای (آخرین قسط) بوده، چرا در طول مشارکت واریزی با این مبلغ صورت نگرفته است؟ و چرا آزادسازی وجه بلوکه شده همزمان با پایان یا تصفیه ی مشارکت بوده است؟ اگر پرداختی هم انجام شده، چون تسهیلات گیرنده امکان انتفاع نداشته، در حکم پرداخت صوری است و صرفا نقش وثیقه یا ضمانت دارد.
وثیقه ی معتبر هم نیست
وجه موجود در حساب مشارکت، مال مشاع شرکت یا سهم بانک است، نه مال متقاضی. بانک نمی تواند سهم خودش را برای طلب خودش وثیقه بگیرد، و متقاضی هم مالک آن نیست که رهنش کند (ماده ۷۷۴ به بعد قانون مدنی در مورد شرط مالکیت راهن). پس این بلوکه عملا حبس یا مصادره ی منابع تسهیلات است، نه وثیقه ی معتبر.
ادعای متقابل بانک: وجه تسهیلات در مشارکت مدنی دیگر فقط سهم بانک نیست؛ بانک و تسهیلات گیرنده هر دو در جزءبه جزء مال شراکت حق دارند و وجه مورد بحث از مال تسهیلات گیرنده هم محسوب می شود.
پاسخ نهایی تسهیلات گیرنده: طبق ماده ۱۸، مشارکت یعنی «درآمیختن» سهم الشرکه به نحو مشاع. وقتی بخشی از تسهیلات از دسترس شریک خارج است، درآمیختگی محقق نشده است. شرط بلوکه سازی، مقتضای ذات مشارکت (یعنی آنچه ماهیت شراکت ایجاب می کند: اختلاط واقعی سرمایه و امکان انتفاع) را نقض می کند.
پاسخ به دفاع «بلوکه سازی اختیاری بوده است»
پاسخ اول: «اختیاری» بودن در قراردادهای الحاقی. استثنای رای دیوان فقط وقتی کاربرد دارد که تسهیلات گیرنده آزادانه حساب خود را معرفی کرده باشد. اما قراردادهای بانکی «الحاقی» هستند، یعنی متن را بانک از پیش می نویسد و طرف مقابل فقط می تواند بپذیرد، و قابل مذاکره نیستند. وقتی شرط بلوکه سازی در متن از پیش نوشته شده ی بانک آمده و تسهیلات گیرنده راهی جز پذیرش آن ندارد، چنین رضایتی را نمی توان «آزادانه» دانست.
پاسخ دوم: بلوکه سازی، وثیقه ی نقدی نیست. حتی اگر رضایت تسهیلات گیرنده را بپذیریم، این دفاع احتمالا به اندازه ی کافی قوی نیست. وثیقه ی نقدی نیازمند سپرده ی جداگانه و رعایت ضوابط مستقل خود است؛ صرف بلوکه شدن بخشی از وجه تسهیلات چنین چیزی نیست. چنان که بخشنامه ی ۹۹/۱۰۰۸۳۲ نیز وثیقه ی نقدی را مستلزم سپرده ی سرمایه گذاری مدت دار و پرداخت سود علی الحساب متناظر با دوره ی آن دانسته است.
آیا شرط بلوکه سازی، کل قرارداد را باطل می کند؟
از منظر حقوقی و مطابق اصول استحکام و صحت قراردادها، نمی توان با اطمینان نسبت به ابطال کل قرارداد مشارکت مدنی نظر داد. دلایل:
۱. نظارت شریک بر مصرف. حساب مشارکت، حساب مخصوص شرکت است و بانک خود شریک است. شریک حق نظارت بر نحوه ی مصرف سرمایه ی مشترک را دارد. برداشت باید در راستای موضوع مشارکت باشد و بانک می تواند آن را مرحله ای و منوط به پیشرفت طرح کند. کنترل مصرف بخش طبیعی «انتفاع مشروع» است، نه مانع آن. بانک ها از سوی بانک مرکزی نیز مکلف به رعایت اصول مدیریت ریسک و کنترل مصرف تسهیلات شده اند؛ پس بلوکه سازی را می توان کنترل و نظارت دانست، نه وثیقه ی مضاعف.
۲. پرداخت واقعی است، نه صوری. وجه بلوکه شده در حساب مشتری است و در مالکیت یا دست کم تصرف قانونی او قرار دارد؛ فقط اختیار برداشت محدود شده است. در صوری بودن، قصد جدی طرفین بر ایجاد اثر حقوقی نیست، اما اینجا اثر حقوقی (شکل گیری شرکت، سهم الشرکه های تعیین شده، تقسیم سود و زیان) مورد قصد بوده است.
۳. ایجاد شرکت با قرارداد. مستندا به مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدنی، شرکت مدنی (عقدی) با قرارداد ایجاد می شود و امتزاج سرمایه یا اختلاط اموال، موضوع و ثمره ی شرکت است، نه شرط صحت آن.
چه باید کرد؟ (راهکار تسهیلات گیرنده)
اگر بانک بخشی از تسهیلات را بلوکه کرد، این مسیر را به ترتیب دنبال کنید:
۱. قرارداد را دقیق بخوانید. ببینید آیا شرط بلوکه سازی یا پرداخت مرحله ای در قرارداد آمده است یا نه. اگر آمده، با چه عنوانی (وثیقه، سپرده، پرداخت مرحله ای) و با چه شرایطی برای آزادسازی. پاسخ این پرسش، مسیر بقیه ی اقدامات را تعیین می کند.
۲. مستندات را جمع کنید. قرارداد، گردش حساب مشارکت، تاریخ و مبلغ دقیق واریزی ها و هر مکاتبه ی مربوط به بلوکه سازی را نگه دارید. اگر ضرری دیده اید (مثلا تاخیر در پروژه یا هزینه ی تامین مالی جایگزین)، آن را هم مستند کنید، چون اثبات ضرر در نهایت تعیین کننده است.
۳. اعتراض کتبی بدهید. قبل از هر اقدام قضایی، از طریق مکاتبه ی رسمی (نامه ی ثبت شده یا اظهارنامه) آزادسازی وجه را مطالبه کنید و دلیل بانک را بخواهید.
۴. به مراجع نظارتی شکایت کنید. با استناد به بخشنامه ی بانک مرکزی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، می توانید از طریق سامانه ی ثبت شکایات بانک مرکزی اقدام کنید.
۵. در صورت نتیجه نگرفتن، دعوا مطرح کنید. خواسته های قابل طرح را با وکیل تعیین کنید؛ از جمله ابطال بخش مربوط به سود مازاد و محاسبه ی صحیح سود.
نکته ی مهم پیش از اقدام: سود چگونه محاسبه شده است؟
همان طور که گفته شد، ابطال کل قرارداد محتمل نیست. اما سرنوشت دعوا به نحوه ی محاسبه ی سود بستگی دارد و دو حالت وجود دارد:
سود فقط بر مبلغ مصرف شده یا آزادشده محاسبه شده باشد: ضرری متوجه تسهیلات گیرنده نیست. وقتی ضرر یا رابطه ی سببیت قابل اثبات نباشد، دعوا منفعتی ندارد.
سود نسبت به بخش بلوکه شده هم محاسبه شده باشد: در این صورت، سود محاسبه شده بر آن بخش، سود مازاد است. اینجا می توان از دادگاه خواست همان بخش از قرارداد را باطل کند و سود را به صورت صحیح محاسبه کند. این خواسته، ابطال کل قرارداد نیست و با نکته ی بالا تعارضی ندارد.
جمع بندی
بلوکه سازی بخشی از تسهیلات، با بخشنامه ی بانک مرکزی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اصولا ممنوع است. استثنا فقط جایی است که تسهیلات گیرنده آزادانه حساب خود را برای وثیقه معرفی کرده باشد. در مشارکت مدنی، سرنوشت دعوا را سه پرسش تعیین می کند:
- بلوکه سازی کنترل مصرف بوده یا وثیقه ی پنهان؟
- شرط بلوکه سازی اجباری بوده یا اختیاری؟
- آیا امکان واقعی انتفاع از بین رفته و ضرری وارد شده است؟
امیرحسین زنگنه
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
Tel: 0918-755-7351
E-mail: a.h.zangeneh7924@gmail.com
www.linkedin.com/in/amirhzanganeh24