تحلیل ابعاد تکوین، احراز و انتساب کیفری بزه توهین، تهدید و نشر اکاذیب در بستر سامانه های رایانه ای و شبکه های اجتماعی: واکاوی جایگاه ادله الکترونیکی و چالش های مسئولیت کیفری

تحلیل ابعاد تکوین، احراز و انتساب کیفری بزه توهین، تهدید و نشر اکاذیب در بستر سامانه های رایانه ای و شبکه های اجتماعی: واکاوی جایگاه ادله الکترونیکی و چالش های مسئولیت کیفری:

۱. مقدمه و طرح مسئله:
تحولات شتابان در فناوری های نوین ارتباطی و سیطره بستر های پیام رسان و شبکه های مجازی بر کنش های اجتماعی روزمره، ساختار حقوق کیفری کلاسیک را با بازتعریف مفاهیم حریم خصوصی، تمامیت معنوی، آبرو و حیثیت اشخاص مواجه ساخته است. در محیط های فیزیکی و سنتی، رفتارهای مجرمانه ای نظیر «توهین»، «تهدید» و «نشر اکاذیب» عموما در قالب افعال گفتاری رو در رو یا مکاتبات مکتوب مادی تجلی می یافتند؛ در حالی که در محیط های مجازی، ماهیت فرامرزی، امکان ساخت هویت های ناشناس و چندگانه، ماندگاری داده های پیام و گستره بازنشر سریع اطلاعات، پویایی و شدت آثار خسارت بار این جرایم را مضاعف نموده است. این یادداشت به بررسی تعامل میان مقررات سنتی قانون مجازات اسلامی و مقررات خاص قانون جرایم رایانه ای در مواجهه با این پدیده و نحوه استناد به داده پیام ها می پردازد.

۲. چارچوب تقنینی و تطبیق ارکان متشکله جرم
در نظام دادرسی کیفری ایران، رفتارهای مجرمانه مذکور در بستر سایبری بر اساس نظام قانون گذاری دوگانه قابل تعقیب و تحلیل هستند:
- الف) توهین در فضای مجازی: رفتار توهین آمیز و استعمال الفاظ رکیک در دایرکت، کامنت یا گروه های مجازی، بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات، با اصلاحات مصوب ۱۳۹۹) در دایره توهین ساده قرار می گیرد. چنانچه اهانت متوجه اشخاص با ویژگی های خاص (موضوع ماده ۶۰۹) یا مقدسات دینی باشد، مقررات مشدد حاکم خواهد بود. ماهیت مکتوب الکترونیکی یا صورتی (صوتی و تصویری) داده پیام مانع از صدق تعریف قانونی اهانت نیست.
- ب) تهدید علیه اشخاص و حریم خصوصی: در مواردی که مرتکب با استفاده از ابزار پیام رسان ها مبادرت به تهدید جانی، مالی، حیثیتی یا تهدید به افشای اسرار، تصاویر و داده های خصوصی غیر می نماید، عمل وی علاوه بر شمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که مصداق دسترسی غیرمجاز و نقض داده ها باشد، مشمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه ای (مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) خواهد بود؛ موادی که صراحتا نشر داده، فیلم، عکس یا صدای خصوصی دیگری بدون رضایت وی را که منجر به ضرر یا هتک حیثیت شود، جرم انگاری و مستوجب حبس یا جزای نقدی کرده اند.
- ج) نشر اکاذیب رایانه ای: بارزترین وجه تمایز در مقررات نشر اکاذیب نمایان است؛ جایی که قانون گذار علاوه بر ماده عمومی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، در ماده ۷۴۶ (ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای) به تصریح مقرر داشته است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد...» مجرم شناخته می شود. تفکیک عنصر روانی (قصد اضرار یا علم به کذب بودن داده) در این ماده، شرط بنیادین احراز انتساب به مرتکب است.

۳. چالش های ادله الکترونیکی و فرایند انتساب کیفری:
تحلیل حقوقی این بزه بدون بررسی ادله اثبات دعوا ناقص خواهد بود. بر اساس مواد ۶۵۵ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری (بخش دادرسی الکترونیکی) و مقررات قانون تجارت الکترونیکی، «داده پیام» (Data Message) به عنوان دلیل و اماره قانونی واجد ارزش اثباتی است. با این حال، در رویه قضایی با دو چالش عمده مواجه هستیم:
۱. ارزش اثباتی اسکرین شات و داده های الکترونیکی خام: تصویر صفحه نمایش (اسکرین شات) به تنهایی دلیل قطعی محسوب نمی شود، زیرا قابلیت جعل و دستکاری دیجیتال دارد. از منظر فنی و حقوقی، اسکرین شات صرفا «اماره قضایی» جهت آغاز تحقیقات مقدماتی است و برای تبدیل به ادله قاطع اثباتی، نیازمند مطابقت با داده های پایه، تایید هویت حساب، استخراج فراداده ها (Metadata) و گزارش تخصصی ضابطین دادگستری (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات - فتا) است.
۲. انتساب حساب کاربری به دارنده هویت: دفاعیاتی از قبیل هک شدن حساب، نقض امنیت سیستم شخصی یا ادعای دسترسی اشخاص ثالث به خط یا بستر کاربری، از پرتکرارترین ایرادات شکلی در مرحله دادسرا است. در این راستا، بازپرسان و قضات دادگاه های کیفری به تحلیل زنجیره استناد، ردیابی آدرس های پروتکل اینترنت (IP) و انطباق زمان وقوع ارسال پیام با وضعیت فیزیکی متهم رجوع می کنند؛ بنابراین اثبات انتساب مادی و معنوی رفتار مجرمانه در فضای سایبری مستلزم پیوند میان داده های فنی و قرائن رفتاری متهم است.

۴. نتیجه گیری و افق های اصلاحی:
برخلاف تصور ناصواب برخی کاربران مبنی بر مصونیت حقوقی در محیط های مجازی، نظام تقنینی کیفری ایران از انسجام نسبی در جرم انگاری رفتارهای مخل تمامیت معنوی اشخاص در فضای مجازی برخوردار است. با این وجود، به منظور روزآمدسازی رویه قضایی و کاهش اطاله دادرسی، پیشنهاد می شود:
نخست، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های یکپارچه در خصوص استانداردسازی استخراج و پذیرش ادله دیجیتال در دادسراهای جرایم سایبری با هدف جلوگیری از تشتت در ارزش گذاری ادله استنادی شکات؛
دوم، ارتقای آگاهی های عمومی نسبت به مسئولیت های قانونی ناشی از اداره صفحات عمومی و بازنشر پیام ها جهت پیشگیری از شکل گیری پرونده های پرتکرار در حوزه تهدید و نشر اکاذیب رایانه ای.