تحلیل موانع حقوقی و عملیاتی توقیف اموال و استیفای محکوم به در مرحله اجرای احکام مدنی: ارزیابی کارآمدی ابزارهای هوشمند شناسایی مال در پرتو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

۱. مقدمه و بیان مسئله
مرحله اجرای احکام مدنی، غایت و ثمره نهایی دادرسی عادلانه محسوب می شود؛ به گونه ای که صدور دادنامه قطعی بدون تضمین سازوکارهای کارآمد وصول محکوم به، کارکرد بازدارندگی و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را مخدوش می سازد. علی رغم پیش بینی ابزارهای سنتی در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نوآوری های تقنینی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم لهم در این مرحله همواره با چالش های ساختاری مواجه بوده اند. مسائلی نظیر انتقال صوری یا متقلبانه اموال توسط محکوم علیه، تفاسیر مضیق یا موسع از مستثنیات دین، و اطاله ناشی از مکاتبات دستی با مراجع ثبتی و بانکی، ضرورت بازخوانی تحلیلی این مرحله و بررسی ظرفیت های سامانه های الکترونیک شناسایی اموال را دوچندان کرده است.

۲. چالش های کلاسیک در توقیف اموال و استیفای محکوم به
در چارچوب قواعد سنتی اجرای احکام مدنی، فرآیند اجرای رای با تعارض دو حق بنیادین روبرو است: «حق محکوم له بر جبران خسارت و استیفای حق» در برابر «حق حیات متعارف و کرامت انسانی محکوم علیه». این تعارض عموما در دو حوزه تجلی می یابد:
- الف) تزلزل در اعمال مقررات مستثنیات دین: ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصادیق مستثنیات دین را احصا نموده است. با این حال، تعابیری نظیر «منزل مسکونی در حد شان عرفی محکوم علیه» یا «وسایل امرار معاش» به دلیل فقدان شاخص های کمی و عینی در قانون، سبب ایجاد رویه های متهافت در شعب اجرای احکام شده است. ارزیابی شان عرفی توسط دادورزان و مراجع قضایی در موارد متعدد موجب تضییع حقوق محکوم له یا برعکس، تحمیل مضیقه نامتعارف به محکوم علیه گردیده است.
- ب) معاملات به قصد فرار از دین: تمایز میان ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۴ قانون مدنی، یکی از پیچیده ترین گره های اجرایی است. اثبات صوری بودن یا قصد اضرار به طلبکار در معاملاتی که محکوم علیه پیش از صدور اجراییه یا در اثنای دادرسی انجام می دهد، مستلزم طرح دعاوی مستقل ابطال سند یا بطلان معامله است؛ امری که موجبات اطاله شدید فرآیند وصول محکوم به و ورود دعاوی طاری متعدد را فراهم می آورد.

۳. تحول در سازوکارهای کشف اموال؛ سامانه های هوشمند قضایی
تحول بنیادین در مقررات اجرایی با تصویب ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و راه اندازی سامانه های هوشمند متمرکز الکترونیکی (از قبیل سامانه هوشمند شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه موسوم به سامانه سهام/سیاق) رخ داد. بر این اساس:
۱. گذر از استعلام های فیزیکی به استعلام آنی: مراجع قضایی مجاز شدند حساب های بانکی، مطالبات شخص نزد اشخاص ثالث، پلاک های ثبتی، سهام بورس و وسایل نقلیه را به صورت سیستمی و برخط شناسایی و توقیف نمایند. این فرآیند فرصت تبانی محکوم علیه جهت انتقال دارایی ها در بازه زمانی صدور برگ اجراییه تا ابلاغ را به حداقل رسانده است.
۲. محدودیت های سامانه در کشف اموال غیررسمی: با وجود کارآمدی بالا در رصد اموال دارای پلاک ثبتی یا حساب های بانکی، سامانه مذکور در قبال اموال غیرمنقول ثبت نشده (املاک فاقد سند رسمی حدنگار)، رمزارزها و دارایی های نامشهود دیجیتال دچار فقر اطلاعاتی است که نیازمند اتخاذ تدابیر قانونی و فنی نوین در بسترهای اجرایی است.

۴. نتیجه گیری و راهکارهای ارتقای بهره وری اجرای احکام
فرآیند اجرای احکام مدنی در نظام دادرسی کنونی ایران، در میانه گذار از سازوکارهای سنتی و پرهزینه به سمت اتوماسیون داده محور قرار دارد. با این حال، کارآمدی تام این نظام منوط به اقدامات تکمیلی زیر است:
نخست، تدوین آیین نامه اجرایی مشخص برای ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با هدف فرمول بندی و استانداردسازی مفهوم «شان» بر اساس متغیرهای اقتصادی پایدار؛
دوم، الزام دستگاه ها به اتصال کامل سامانه های ثبت اموال غیرمنقول (در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول) به شبکه قضایی جهت انسداد کامل مسیرهای کتمان دارایی؛
سوم، توسعه سازوکارهای کشف و توقیف دارایی های نامشهود و رمزارزها در رویه قضایی محاکم و دوایر اجرای احکام مدنی.